باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سیاح رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: نیمی از دستگاه ها در شفاف سازی مجوزهای خود، عقب هستند. مسئول رسیدگی به جرم انگاری عدم عملکرد از سوی دستگاه‌ها نیز، قوه قضائیه است.

رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد می‌گوید، دستگاه ها پای کار آمده اند و شبانه روزی برای اتصال به سامانه ملی مجوزها تلاش می کنند.

نباید هیچ شروطی خارج از موارد ثبت شده در سامانه اعطای مجوزها از متقاضی درخواست شود چرا که جرم است.

صفدری رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت راه و شهرسازی می‌گوید، دقیقا ۸۴ مجوز ثبت و تایید شده در سامانه مجوزهای کسب و کار کشور داریم البته این عدد ۱۰۲ مجوز بوده که براساس مصوبه لغو مجوزهای دست و پا گیر ۱۸ عدد حذف شده و به عدد ۸۴ رسیده است.

صفدری گفت: از چند ماه پیش موضوع مجوزها به دستور وزیر راه و شهرسازی پیگیری شده است. وزارت راه و شهرسازی به لحاظ توسعه فناوری اطلاعات بر اساس دستگاه های ارزیابی کننده رتبه ۳ کشوری را دارد، حتما تا ۱۸ اسفند تمام مجوزها به صورت الکترونیکی خواهند شد.

بیشتر بخوانید

• وضعیت محیط کسب و کار بخش تعاون مطلوب نیست

۱۴ روز دیگر تا پایان مهلت قانونی یکساله دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها باقی مانده است. از ۱۸ اسفند هیچ دستگاهی حق دریافت کاغذ از متقاضیان دریافت مجوز‌ها را ندارد و تمام فرآیند‌های صدور مجوز باید الکترونیکی انجام شود. در غیر این صورت، متولیان دستگاه‌هایی که همکاری نکنند، به دو ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شوند. این را آقای خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است.

تا امروز، ۸ دستگاه از مجموع ۳۵ دستگاه، همکاری مناسبی را با دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در ارائه مجوز‌ها صادره از سوی خودشان داشته اند که عبارت اند از؛ مشاغل خانگی صنایع دستی، وزارت اقتصاد، وزارت ورزش و جوانان، جامعه مشاوران مالیاتی، سازمان ثبت اسناد، مشاغل خانگی ارشاد، مشاغل خانگی صنعت و مشاغل خانگی جهاد گیاهی.

وزارت کار (شامل مشاغل خانگی)، وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد، انرژی اتمی و وزارت نیرو در رتبه‌های بعدی به لحاظ همکاری در جهت تسهیل صدور مجوز‌ها قرار می‌گیرند. ۲۲ دستگاه باقی مانده تاکنون هیچ گونه همکاری و تلاشی در جهت الکترونیکی شدن مجوز‌ها انجام نداده اند.

انتهای پیام/