باشگاه خبرنگاران جوان -  حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:  در خصوص تسهیل صدور مجوز کسب و کار برخی دستگاه ها همراهی و پشتیبانی می کنند اما در برخی موارد هم شاهد برخورد سلیقه ای هستیم. برای موفقیت در این طرح همه دستگاه ها باید با هم همکاری و هماهنگی داشته باشند.

به گفته فولادگر مدارک صدور مجوز در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار ثبت می شود اما بر اساس نوع درخواست به درگاه های تخصصی ارجاع داده می شود بنابراین اتصال درگاه ملی به درگاه های تخصصی اهمیت دارد.

مشاور وزیر اقتصاد می گوید: اگر تا ۱۸ اسفند دستگاهی در خصوص اتصال به سامانه درگاه ملی صدور مجوز عمل نکرده باشد، شامل مجازات هایی می‌شود که در قانون پیش بینی شده است.

پیش از این خدائیان سخنگوی قوه قضائیه گفته بود: چنانچه دستگاه‌هایی که در موعد مقرر (یک سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون) که ۱۸ اسفند ماه امسال است مجوز‌های صادره کسب و کار را به صورت الکترونیکی در درگاه ملی مجوز‌های کشور ارائه ندهند و یا شرط، مدرک و هزینه بیشتری از متقاضیان طلب کنند، مشمول مجازات تعیین شده در ماده ۶۰۰ قانون تعزیرات خواهند شد که در این ماده ۲ ماه تا یک سال حبس برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

در ادامه برنامه تیتر امشب عامری مدیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: پیش از این شاهد عدم شفافیت رویه صدور مجوزهای کسب و کار و الزامات فراتر از قانون دستگاه ها برای صدور مجوز بوده ایم که باید اصلاح شود.

عامری می گوید : مجوزهای کسب و کار صرفا نباید مربوط به شروع کسب و کار باشد  و در کل فرایند فعالیت هم باید تسهیل شود.

فولادگر مشاور وزیر اقتصاد در توضیح این موضوع گفت: در قانون بهبود محیط کسب و کار در تعریف مجوز این طور  قید شده که هر نوع اجازه و سند  برای شروع ، ادامه، توسعه ، انحلال و بهره برداری کسب و کار است بنابراین تسهیل صدور مجوز کسب و کار فقط در شروع کار نیست و شامل کل فرایند آن است.

عامری گفت: به جای پنجره واحدهای متعدد باید افراد فقط  از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار اقدام کنند.

به گفته مدیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ،مراجعی که می توانند  مقررات گذاری کنند بیش از ۳۵۰ دستگاه هستند و این امر  فعالیت اقتصادی را سخت  می کند.

عامری گفت: در هر استان برای صدور مجوز سلیقه ای عمل می شود. در برخی موارد سرمایه گذار برای واریز چند هزار تومان فیش باید یک روز به دلیل کاغذ بازی اداری معطل شود.

انتهای پیام/