حسینی مدیرکل تأمین اجتماعی مرکزی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان اراک از اجرای مجدد قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا ۵ نفر خبر داد و در این باره توضیحاتی به شرح زیر عنوان کرد.

براساس قانونی که از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۹۹ اجرا می‌شد کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، فنی و کشاورزی که از خدمات دولتی استفاده می‌کردند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بودند و از ۵ نفر به بالا می‌بایست نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را پرداخت می‌کردند.

به علت کمبود اعتبار، این قانون ۲ سال معلق شد و کارگاه‌های جدید به مدت دو سال از معافیت بی بهره شده بودند، اما اجرای این طرح از دیماه امسال دوباره از سرگرفته شده است و همه کارفرمایان مخصوصا کارفرمایان بخش کشاورزی از معافیت برخوردار می‌شوند.

در این طرح ۲۰ درصد سهم کارفرمایان توسط دولت و شرایط ذیل پرداخت می‌شود.

‌آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی به شرح زیر است:

‌ماده ۱ ـ کارگاه از نظر این آیین‌نامه به واحد‌های تولیدی ـ صنعتی و فنی اطلاق می‌شود که حداکثر ۵۰ نفر کارگر داشته باشند.

‌ماده ۲ ـ کلیه کارگاه‌هایی که مشمول قانون تأمین اجتماعی قرارگرفته یا بگیرند و اداره آن‌ها به هر صورت (اشخاص حقیقی یا حقوقی) بوده و فعالیت یا خدمات‌آن‌ها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی داشته باشد مشمول معافیت قانون مذکور خواهند بود.

‌ماده ۳ ـ کارفرمایان مشمول این قانون که حداکثر پنج نفرکارگر دارند از پرداخت کل حق بیمه سهم کارفرما معاف و پرداخت این رقم به عهده دولت است.

در‌مورد کارفرمایانی که بیش از ۵ نفر کارگر دارند نسبت به متوسط حق بیمه (سهم کارفرما) کل افراد شاغل در هر ماه برای پنج نفر معاف بوده و پرداخت این مبلغ به‌عهده دولت خواهد بود و کارفرما موظف به پرداخت مابقی سهم خود است.

‌ماده ۴ ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرمایان موضوع این قانون را که بایستی از طرف دولت پرداخت شود. براساس مقررات تأمین‌اجتماعی و این قانون ماهانه محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند.

وزارت مذکور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام مکلف به پرداخت آن‌به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

‌ماده ۵ ـ کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند صورت مزد افراد شاغل در کارگاه خود و همچنین حق بیمه سهم آنان و مابقی حق بیمه سهم خود را براساس ماده ۲ این آیین‌نامه و قانون و مقررات تأمین اجتماعی ظرف مهلت‌های مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت کنند.

در غیر این صورت قبول پرداخت لیست‌های معوقه‌موکول به بررسی و تأیید سازمان خواهد بود.

انتهای پیام / ج