باشگاه خبرنگاران جوان -  نگاهی تاریخی به اقتصاد ایران نشان می‌دهد که کشور ما با وجود برخورداری از درآمد‌های بالای نفتی در طول سال‌های متمادی، همواره دستخوش رشد اقتصادی پر افت و خیزی بوده است، رشد اقتصادی شاخصی تاثیرگذار در ارزیابی کشور‌ها براساس مفاهیمی، چون توسعه یافته یا در حال توسعه است.

«پیش از انقلاب اسلامی و بین سال‌های ۱۳۳۸ تا پایان سال ۱۳۵۵، میزان تولید ناخالص داخلی کشور با رشد نسبتا خوبی همراه بود که به تبع آن رشد اقتصادی ایران در طول ۱۷ سال ۵.۵ برابر شد. در این دوره نرخ رشد اقتصادی بین ۵ تا ۱۷ درصد در نوسان بوده است» . اما این رشد مبتنی بر مولفه‌های اقتصادی نبود و تنها بر فروش نفت استوار بود و به همین دلیل هم سریع فرو ریخت.

بیشتربخوانید

• وقتی رضاخان فریب خالی‌بندی یکی از فرماندهانش را خورد

رشد اقتصادی دوره پهلوی پشتوانه نداشته است
البته رشد اقتصادی این سال‌ها در دوران پهلوی، بیشتر بر مبنای اقتصاد تک محصولی و متکی بر نفت بوده است. از اواسط دهه ۵۰ رشد و توسعه اقتصادی ناموزون و ناهماهنگ و دگرگونی سرسام آور بخش‌های اقتصادی و نیز تأثیرپذیری از اقتصاد جهانی چهره نامطلوب خود را در اقتصاد کشور نشان داده است.

برخلاف تبلیغات رژیم شاه در زمینه دستاورد‌های عظیم اقتصادی واقعیت ناکامی اقتصادی در این دوره را نشان می‌دهد. این ناکامی‌ها در اواخر عمر رژیم در سال‌های ۵۵ تا ۵۷ نمود بیشتری داشته است. این مساله در واقع ناپایداری رشد اقتصادی سال‌های قبل از بحران اقتصادی که ناشی از رشد بی رویه قیمت نفت بود را نشان می‌دهد.

حتی در طول برنامه پنجم ۱۳۵۷-۱۳۵۲ که به علت افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی افزایش یافته بود و تفکر حرکت به سوی دروازه‌های تمدن بزرگ در ذهن شاه شکل گرفته بود، میزان برخورداری از رشد اقتصادی برای همه یکسان نبود و این نوع توسعه دوگانگی اقتصادی بین بخش سنتی و مدرن را افزایش داده بود.

در بخشی از طرح‌های این دوره تأسیسات صنعتی مدرن قرار داشت که در کنار بخش سنتی اقتصاد بنا شده بود. بحران‌های اقتصادی در اواخر رژیم شاه و مخصوصا به دنبال کاهش بهای نفت و ناکارآمدی دولت، به زعم بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل سقوط رژیم پهلوی بوده است.

شکل‌گیری حلبی آباد‌ها نتیجه اقدامات بلندپروازانه شاه
در این سال‌ها دولت برای تأمین بودجه برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی با مشکلات زیادی روبرو شد. تورم و کمبود بعضی از اقلام غذایی از تبعات بحران اقتصادی در سال‌های پایانی عمر پهلوی‌ها بود. رشد بی رویه قیمت خدمات شهری و افزایش هزینه زندگی که از پیامد‌های تمرکز توسعه در شهر‌ها و مهاجرت بی رویه از روستا به شهر و شکل گیری حلبی آباد‌ها و رشد فزاینده فساد اقتصادی بود، موجبات نارضایتی بخش‌های وسیعی از جامعه را فراهم کرد.

«سیاست رفاهی رژیم با کاهش درآمد‌های نفتی به بن بست رسیده بود. آهنگ شتابان مهاجرت روستائیان به شهر‌ها به خاطر بی توجهی دولت به آنان و از سوی دیگر نیاز شهر‌ها به ویژه تهران به کارگر سبب خالی شدن روستا‌ها از سکنه و رکود بیشتر بخش کشاورزی و افزایش بهای محصولات این بخش شد. در نیمه دوم سال ۱۳۵۶ تورم به ۴۰ در صد رسید، نرخ رشد صنایع غیر نفتی از ۱۴.۱ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۹.۴ درصد در سال ۱۳۵۶ تنزل یافت».

گزارش‌های بهت آور ایرانشناسان از فاجعه اقتصادی پهلوی
گزارش‌ها و آمار‌های شگفت انگیز و بهت آور از نابرابری‌های غیرقابل باور موجود در رژیم شاه از زبان ایران شناسان غربی بیشتر بیان شده است. نیکی کدی در کتاب «ایران مدرن: ریشه‌ها و پی آمد‌های انقلاب ایران»، فرد هالیدی در کتاب «ایران: دیکتاتوری و توسعه»، یرواند آبراهامیان در کتاب «ایران بین دو انقلاب»، جان فوران در کتاب «مقاومت شکننده» موارد متعددی را در زمینه این بی عدالتی و نابرابری بیان کرده اند. در این کتاب‌ها درباره وضعیت دوران پهلوی در سال‌های اواخر حکومت این رژیم امده است، رشد ۱۵ برابری اجاره بها از ۳۹ تا ۵۲ (قبل از شوک نفتی)، افزایش قیمت ۲۰۰ درصدی در سال ۵۳ و ۱۰۰ درصدی در سال ۵۴، سوء تغذیه ۶۴ درصدی شهرنشین‌ها تا سال ۵۲، بیسوادی ۶۸ درصدی، بازماندن بیش از ۶۰ درصد واجب التعلیم‌ها از پایان دوره ابتدایی، رتبه آخر در نسبت پزشک به بیمار و در نسبت تخت‌های بیمارستانی به جمعیت در منطقه عقب مانده خاورمیانه و شمال آفریقا، بالاترین نرخ مرگ و میر اطفال؛ همه این آمار‌ها در زمانی رخ داده است که تبلیغات رژیم شاهنشاهی وضعیت ایران را به اصطلاح گل و بلبل نشان می‌دادند. در ادامه باید به گزارش نیکی کدی از سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ اشاره کرد که با وجود آنکه نُرم تعداد خانوار در ایران آن دوران را ۶ نفر اعلام می‌کند، می‌گوید درصد خانوار‌هایی که فقط یک اتاق داشتند از ۳۶ درصد در سال ۱۳۴۵ به ۴۳ درصد در سال ۱۳۵۵ افزایش پیدا کرده است؛ به نظر می‌رسد برای نسل کنونی ایران، چنین چیزی قابل تصور نباشد که یک خانواده ۶ نفری در یک اتاق زندگی کند.

 رشد مصرف گرایی نتیجه سیاست‌های اقتصادی شاه
در زمینه اقتصاد پهلوی باید گفت، توانگری مالیِ این سال ها، علاوه بر اینکه به توسعه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور هیچ کمکی نکرد، و موجب استحکام و رشد تولید درون زا و ملی هم نشد، اتفاقاً مؤلفه‌های ناظر به‌سمت «مصرف» را تقویت کرد. آمار‌ها نشان می‌دهد در این سال‌ها در یک روند فزاینده، واردات بر صادرات پیشی گرفت و تراز تجاری طی ۱۳ سال، سقوط چند هزار برابری را تجربه کرد و در آستانه انقلاب به رقم بی سابقه ۶۰ میلیارد تومان (حدوداً ۹ میلیارد دلار) رسید. این سطح از واردات نشان می‌دهد «تولید ایران» توان هضم و مدیریت و همسازی با «نقدینگی بادآورده» را نداشته و جامعه ایرانی نیز در این دوره به یک جامعه مصرفی تبدیل شده نیست. آمار‌ها نشان می‌دهد، اقتصاد ایران با تکیه بر این نقدینگی بادآورده حاصل از فروش نفت در سال‌های ۵۲ به بعد، عمیقاً به واردات وابسته شده بود.

نداشتن برنامه مشخص اقتصادى، تک محصولی شدن اقتصاد و وابستگی به صادرات نفتی، رشد سرمایه داری، نابودی کشاورزی با اجرای سیاست اصلاحات ارضی، افزایش وابستگی بخش صنعت به صنایع مصرفی، سطح بالای بیکاری، سطح نازل درآمد سرانه، سطح پایین بهره وری، وضع بد بهداشت همگانی، بی اعتنایی به علم، مراکز علمی و تحقیقاتی، بی توجهی به بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی کشور، ایجاد تأسیسات نظامی وابسته، اجراى سیاست ریخت و پاش و ولخرجى هاى سرسام آور شاهانه در امور مبتذل، توزیع ناعادلانه درآمدهاى ملى، تشدید فاصله طبقاتى و در یک کلام، فساد، اسراف، ظلم اقتصادى و فقر اکثریت مردم ایران از ویژگی‌های برجسته مدیریت فاسد، بی کفایت و ناکارآمد این دوران بوده است.

منبع: خبرگزاری فارس

انتهای پیام/