قبل از ورود قوه قضائیه، حریم رودخانه چالوس را آزاد کنید

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز در جریان جلسه شورای عالی قوه قضائیه با تبریک ایام‌الله دهه فجر و گرامیداشت روز نیروی هوایی، گفت: اقدام افسران و اعضای نیروی هوایی ارتش در ۱۹ بهمن ۵۷ و بیعت آن‌ها با امام امت، اقدامی به‌موقع و شجاعانه بود و در تاریخ ماندگار شد و در نتیجه این امر کمر نیرو‌های طاغوتی شکست و امید مردم انقلابی مضاعف شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دشمنان و شیطان‌صفتان طی بیش از ۴ دهه اخیر در همه توطئه‌ها و دسایس خود علیه انقلاب و مردم ما ناکام مانده‌اند، بر تمرکز و اهتمام معاندین و بدخواهان عنود و جهول بر روی ایجاد بداخلاقی، یأس، شایعه‌پراکنی و ترویج سازمان‌یافته فساد و فحشاء در جامعه ما اشاره کرد و راه مقابله با این توطئه دشمنان را بصیرت‌افزایی و آگاهی‌بخشی دانست.

رئیس دستگاه قضا همچنین به افراد فریب‌خورده‌ای که در راستای اغراض و امیال دشمنان و بدخواهان کشور و مردم ما اقدام می‌کنند، هشدار داد که هرچه زودتر صف خود را از مغرضین و دشمنان جدا کنند و بدانند که در صورت استمرار همراهی با دشمنان، پس از نصایح و اتمام‌حجت، مردم و قانون با آن‌ها برخورد خواهند کرد.

قوه قضاییه برای اصلاح یا وضع قانون افزایش اقتدار نیروی انتظامی آمادگی کامل دارد

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، شهادت افسر نیروی انتظامی شهید «علی‌اکبر رنجبر» را به خانواده وی و مجموعه نیرو‌های نظامی و انتظامی کشور تبریک و تسلیت گفت و با اشاره به اهمیت بالای مقوله امنیت در همه جوامع، تصریح کرد: حافظان امنیت مردم و کشور ما در نیرو‌های مسلح و نیروی انتظامی در همه نقاط ایران اسلامی برای برقرای امنیت و نظم اجتماعی تلاش مجاهدانه می‌کنند و بدیهی است که باید از احترام، اقتدار، تجهیزات و آموزش‌های لازم برخوردار باشند و ضروری است با همکاری رسانه ملی و همه صاحبان تریبون در راستای تقویت ارتباط مردم و نیرو‌های مسلح فرهنگ‌سازی صورت گیرد و به گونه‌ای تدبیر شود که دیگر شاهد به وقوع پیوستن اتفاقی که در استان فارس واقع شد، نباشیم.

رئیس دستگاه قضا  در ادامه ضمن تاکید بر این مقوله که قوه قضائیه برای اصلاح یا وضع قانون در راستای افزایش اقتدار نیروی انتظامی آمادگی کامل دارد، به این مهم اشاره کرد که ظرفیت قانونی موجود برای تضمین اقتدار نیرو‌های مسلح و نیروی انتظامی، ظرفیت قابل توجه و اعتنایی است.

قاضی‌القضات در همین راستا به قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» مصوب سال ۱۳۷۳ اشاره کرد و با تاکید بر روی ماده ۳ این قانون ناظر بر موارد ۱۰ گانه‌ای که مأمورین انتظامی حق بکارگیری سلاح را دارند، مشخصاً توجه همگان را به تبصره سوم بند ۱۰ این ماده قانونی جلب کرد؛ تبصره‌ای که مقرر داشته مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند ازسلاح استفاده نمایند که اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌نداشته باشند و ثانیاً درصورت امکان، باید مراتب و جهات «تیر هوایی»، «تیراندازی از کمر به پایین» و «تیراندازی کمر به بالا» را رعایت کنند.

رئیس قوه قضائیه در عین حال به ماده ۱۲ قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» نیز گریزی زد و تاکید کرد: مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند، از این جهت هیچ‌گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا با ذکر مصادیقی از تروریست‌ها، گروگانگیر‌ها و اشراری که امکان رعایت جهات مندرج در تبصره سوم بند ۱۰ ماده ۳ قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» در مواجهه با آن‌ها برای مأمورین حافظ امنیت مردم وجود ندارد، به دادستان‌ها و مسئولان قضایی سراسر کشور تاکید کرد که در قبال این مأمورین به لحاظ ماده ۱۲ قانون مزبور توجه و اهتمام مبذول دارند.
رئیس قوه قضائیه همچنین به مواد ۶ و ۷ قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» نیز اشاره کرد؛ موادی که ناظر بر «موارد مجاز تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آن‌ها توسط مأمورین» و همچنین «تاکید به مأمورین برای حتی‌المقدور هدف قراردادن پا هنگام بکارگیری سلاح» است.

مأموریت رئیس قوه قضائیه برای تحقیق و تفحص از بورس

در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور برای همکاری همه‌جانبه با هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس پیرامون موضوعات مختلف، مأموریت داد و مشخصاً به‌ضرورت و اهمیت همکاری سازمان بازرسی با «هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه» اشاره کرد و گفت: نوسانات بازار بورس و افت و کاهش شاخص‌ها و زیان دیدن و متضرر شدن بخشی از سرمایه‌گذاران و مردم، از دلایلی هستند که اهمیت و ضرورت همکاری و مساعدت به «هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه» را دوچندان می‌کند.

رئیس دستگاه قضا در همین رابطه گفت: «پیشروی کار‌ها و امور هیأت‌های تحقیق و تفحص»، «پیشگیری از ایجاد مزاحمت و دردسر برای دستگاه مورد تحقیق و تفحص قرارگرفته» و «سهولت کار دستگاه قضایی هنگام رسیدگی به گزارش هیئت تحقیق و تفحص به‌واسطه اتقان تحقیقات و تکمیل اسناد»، سه مزیتی است که درنتیجه مساعدت و همکاری قوه قضاییه با هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس ایجاد می‌شود.

رئیس دستگاه قضا همچنین علاوه بر سازمان بازرسی کل کشور به دادستانی کل کشور نیز توصیه کرد در موارد نیاز، نهایت همکاری را با هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس انجام دهند.

 دولت برای  آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها اقدام کند

تقدیر از رئیس کل دادگستری استان البرز و دادستان کرج بواسطه اقدامات مجدانه و پیگیرانه در امر رفع موانع از بستر و حریم رودخانه چالوس که از منابع تأمین آب شرب شهروندان تهرانی است و ملاحظات زیست محیطی دارد، بخش دیگری از سخنان رئیس دستگاه قضا در نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین از دستگاه‌های دولتی و حکومتی که داوطلبانه اقدام به قلع‌وقمع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز از بستر و حریم رودخانه چالوس کردند، تقدیر و تشکر کرد و به آن دسته از دستگاه‌هایی که تاکنون برای اعمال قانون در این زمینه اقدامات مقتضی را انجام نداده‌اند توصیه کرد که در اسرع وقت نسبت به رفع موانع خودساخته در حاشیه رود چالوس اقدام کنند تا نیازی به ورود قوه قضائیه نباشد.

وی همچنین با اشاره به دستور رییس‌جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل، گفت: امیدواریم دولت همانگونه که در ارتباط با آزادسازی سواحل اقدام کرد، در قبال بستر و حریم رودخانه‌ها نیز که از سوی برخی دستگاه‌ها مورد تصرف قرار گرفته و این امر موجد مخاطرات زیست محیطی است، اقدامات لازم و مقتضی را ترتیب دهد.

رئیس قوه قضائیه در پایان بخش نخست نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه گفت: مسئولان دستگاه قضایی برای رفع مشکلات معیشتی و تامین نیاز‌های اولیه اداری همکاران قضایی، اهتمام جدی دارند و امیدواریم قوای مجریه و مقننه نیز در نیل به این مهم، همکاری و مساعدت خود را ادامه دهند.

در بخش دوم نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به دستور هفته گذشته خود ناظر بر حل و فصل جدی و فوری اختلاف میان شهرداری مشهد با ارتش پیرامون موضوع جابجایی پادگان مشهد از داخل شهر و انتقال آن گفت: رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح موضوع بلاتکلیفی جابجایی پادگان مشهد پس از ۱۲ سال و اختلافاتی که در این زمینه میان ارتش و شهرداری مشهد وجود دارد را با جدیت مضاعف پیگیری و تمامی جلسات و اقدامات ناظر بر این موضوع را صورت جلسه کند.

رئیس دستگاه قضا گفت: حل و فصل موضوعاتی از قبیل موضوع فوق‌الذکر که ۱۲ سال است به نتیجه نرسیده، نباید مشمول مرور زمان شود و باید با فوریت و جدیت نسبت به رفع آن‌ها اقدامات مقتضی را ترتیب داد.

شیوه ارجاع پرونده‌ها به میانجی‌گران در اسرع وقت تدوین شود

حجت‌الاسلام پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح نیز طی سخنانی در همین زمینه، از برگزاری جلسه‌ای مشترک در هفته گذشته با امیر حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش که نمایندگی کلیه اراضی متعلق به ارتش را دارد، خبر داد و گفت: به دنبال دستور رئیس قوه قضائیه در سفر استانی به خراسان رضوی مقرر شد ادامه این مباحث در مشهد و با حضور سایر مقامات شهری و استانی این شهر پیگیری شود.

او با بیان اینکه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مقدمات حل و فصل اختلافات میان شهرداری مشهد و ارتش در خصوص جابجایی پادگان مشهد را فراهم کرده و این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد، گفت: همانگونه که شهردار مشهد، نظر نهایی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح را در خصوص این موضوع فصل‌الخطاب دانسته بود، امیر حیدری نیز سازمان قضایی نیرو‌های مسلح را به عنوان «حَکَم» در این ماجرا شناخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه نیز در این جلسه از رئیس دستگاه قضا به جهت ابلاغ دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری، قدردانی کرد.

او همچنین از برگزاری آیین تحلیف اولین گروه میانجی‌گران که روز گذشته در دادستانی کل کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری صورت گرفت خبر داد و گفت: عمده کار میانجی‌گران به واسطه حمایت دادستان‌ها پیش می‌رود و دادستان کل کشور نیز در همین راستا دستور دادند که شیوه ارجاع پرونده‌ها به میانجی‌گران در اسرع وقت تدوین و به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شود.

دور سوم نشست کمیته تحقیق مشترک رسیدگی به جنایت ترور شهید سلیمانی

غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه از آغاز به کار دور سوم نشست کمیته تحقیق مشترک رسیدگی به جنایت ترور شهید سلیمانی و همرزمانش از فردا به مدت ۲ روز در بغداد خبر داد و گفت: طی جلسه هماهنگی که روز گذشته با نمایندگان دستگاه‌های ذیربط برگزار شد مقرر گردید که دور چهارمی برای نشست این کمیته وجود نداشته باشد، اما همچنان مبادله اسناد و اطلاعات ادامه پیدا خواهد کرد.

او گفت: دادستانی تهران کیفرخواست اقدام جنایتکارانه در ترور شهید سلیمانی را تا قبل از پایان سال آماده کرده و برای دادگستری ارسال خواهد کرد.

افزایش ۶ درصدی نرخ ازدواج

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مجموع کل اسناد مالکیت دولتی صادره در ۹ ماه نخست امسال ۱۳۶ هزار و ۷۸۱ فقره بوده که در مقایسه با ۹ ماه نخست سال گذشته افزایش ۹۱ درصدی داشته است.

به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میزان ازدواج‌های ثبت شده در دفاتر ثبت ازدواج نیز طی ۹ ماه نخست امسال ۴۵۲ هزار و ۱۳۵ فقره بوده که در مقایسه با ۹  ماه ابتدایی سال گذشته افزایش ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

انتهای پیام/