در پی دستورات روز گذشته حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه مبنی بر مقابله همه جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع و قمع و تخریب بدون ملاحظه بنا‌ها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، امروز سه شنبه ۲۸ دی جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال به ریاست رئیس دستگاه قضا برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در این جلسه، با اشاره به اهمیت صیانت از بیت المال در حوزه زمین و رفع تصرفات از منابع طبیعی و اراضی ملی که از جمله اولویت‌های دستگاه قضایی در راستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه است،گفت: نقش دو عنصر آب و خاک در استمرار بقاء انسانی بسیار حائز اهمیت است؛ لذا مدیریت منابع آبی و زمین و اصلاح بهره برداری از این منابع از جمله موضوعات بسیار حائز اهمیت است که بی توجهی و غفلت از آن‌ها موجبات بروز آسیب‌های جبران ناپذیر می‌شود.

رئیس دستگاه قضا در جریان نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، به شناسایی خلاء‌های ۸ گانه‌ای اشاره کرد که در حوزه مدیریت زمین در کشور وجود دارد و به واسطه این خلاء‌ها، اراضی ملی و منابع طبیعی کشور در معرض آسیب‌ها و مشکلات جدی، عدیده و محسوسی قرار گرفته‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست با برشمردن مشکلاتی که بواسطه تصرفات اراضی و تغییر کاربری‌ها و آلودگی منابع آبی برای کشور و مردم ایجاد می‌شود، گفت: مشخص نبودن حریم‌های شهری و روستایی و اختلافات دستگاه‌ها در این رابطه، عدم ایجاد و پیشبرد طرح تفضیلی بسیاری از روستا‌ها و شهرها، عدم تکمیل طرح حدنگاری، وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری و صدور جواز‌های ساخت‌وساز، تصرف اراضی توسط دستگاه‌های حکومتی و شرکت‌های تعاونی وابسته به این دستگاه‌ها، عدم دقت در واگذاری‌ها و عدم پیگیری و نظارت به روز و فقدان نظارت هوشمند صددرصدی، اختلافات بین دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان اوقات و منابع طبیعی در حوزه اراضی، خلأ‌هایی که در هنگام جابجایی دولت‌ها و مسئولان برای سوءاستفاده‌کنندگان و سوداگران زمین ایجاد می‌شود، از جمله مسائل و معضلاتی است که باید برای رفع آن‌ها جهت صیانت از بیت المال در حوزه اراضی، اقدامات و تدابیر لازم و عاجل صورت گیرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه دستور کار اجرایی و جمع بندی جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال را جهت تصویب اعضا قرائت کرد و گفت: از امروز با جدیت بیشتر از قبل چنانچه مسئولی چه در دستگاه قضا و چه در قوه مجریه در انجام وظایف و تکالیف خود نسبت به صیانت از بیت‌المال در حوزه زمین کوتاهی و قصور کرد تحت تعقیب قرار گیرد و برای تشخیص وقوع تخلف یا جرم در این رابطه، کارگروهی ایجاد شود.

به گفته رئیس عدلیه دستگاه‌های مربوطه بویژه دستگاه‌های دولتی باید در تکمیل طرح کاداستر به قوه قضائیه کمک کنند و چنانچه در پیشبرد این امر دارای مضایق و مشکلات بودجه‌ای هستند، موضوع را انتقال دهند تا موضوع هر چه زودتر مرتفع شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به وجود برخی احکام قضایی قطعی درخصوص رفع تصرفات از اراضی که به دلایلی طی سال‌های گذشته از جمله تبعات اجتماعی، قابلیت اجرایی پیدا نکردند، گفت: در مورد اجرای احکام قطعی قضایی ناظر بر رفع تصرفات از اراضی، وزارت کشور و شورا‌های تأمین استانی مسئولیت یابند و دادستان‌های سراسر کشور در این رابطه طبق نظر وزارت کشور و شورا‌های تأمین استانی عمل کنند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اختلافاتی که بعضا میان دستگاه‌های دولتی در خصوص تعیین حریم‌ها و پیشبرد پروژه‌های مرتبط با اراضی وجود دارد، گفت: بعضا مشاهده می‌شود که پروژه‌ای پس از تصویب در دولت و تخصیص بودجه برای آن از ناحیه مجلس، با شکایت محیط زیست به دادستانی برای توقف اجرای پروژه مواجه می‌شود؛ در این زمینه ضروری است دستگاه‌های اجرایی مختلف در وهله نخست اختلافات را میان خود حل و فصل کنند و چنانچه به هر دلیلی امکان رفع اختلافات وجود نداشت، موضوع را به دستگاه قضایی منتقل کنند تا قوه قضائیه نیز برای رفع این اختلافات اقدامات مقتضی را انجام دهد.

به گفته رئیس عدلیه دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال به تناسب موضوعات مرتبط با منابع آبی و اراضی، کارگروه‌های موردی و تخصصی ایجاد کند تا در جلسه بعدی مواردی که نیاز به قانون یا ساز و کار‌های اجرایی دارد به تصویب برسد.

تهدید سلامت مردم و آسیب‌های جبران‌ناپذیر زیست محیطی و تحمیل سایر خسارت‌هایی که بواسطه ساخت و ساز‌ها در بستر و حریم رودخانه‌ها، به جامعه تحمیل می‌شود، از دیگر موضوعات مورد اشاره حجت‌الاسلام‌‍والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال بود.

رئیس عدلیه گفت: در استان البرز بعضاً در حاشیه و بستر رود‌هایی که منابع آب شرب شهروندان تهرانی محسوب می‌شوند، از سوی افراد عادی و دستگاه‌های حکومتی و دولتی بنا‌ها و مستحدثاتی نظیر مراکز تفریحی، ویلا و رستوران ساخته شده است؛ این امر از جنبه‌های گوناگون بویژه به جهات زیست‌محیطی و سلامت شهروندان واجد آسیب‌ها و خسارات جدی است و لازم است سازمان محیط زیست در این رابطه، نظر کارشناسی خود را ارائه دهد.

حجت‌الاسلام‌‍والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضائیه و رئیس شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در ادامه به انتقاد از دستگاه‌هایی پرداخت که در بستر رود چالوس به عنوان یکی از منابع تأمین آب شرب شهروندان تهرانی، اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند و در همین راستا خطاب به اعضای شورای عالی حفظ حقوق بیت المال گفت: بیایید کار جدی و همه جانبه را از رود چالوس شروع کنیم دستگاه‌های حکومتی، دولتی و افراد عادی در بستر رودخانه و نه در حریم ان ساخت و ساز داشته اند باید دراین مورد اقدامی یکپارچه و هماهنگ صورت گیرد، قوه قضائیه یکی از دستگاه‌هایی است که در بستر رود چالوس اقدام به ساخت و ساز کرده؛ بنای مربوط به دستگاه قضا اگر چه یک بنای کوچک و قدیمی است، اما باید به عنوان اولین مکان در آن نقطه تخریب شود؛ بنایی نیز مربوط به وزارت نیرو است که خود دستگاه متولی در این زمینه است؛ به سایر دستگاه‌ها نیز باید اخطار و هشدار مجدد داده شود که نسبت به اعمال قانون درخصوص مستحدثات مربوط به خود در حاشیه رود چالوس اقدام کنند؛ این بنا‌ها و مستحدثات که در داخل بستر رودخانه هستند مسلماً بصورت خلاف ساخته شده‌اند.

حجت‌الاسلام‌‍والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، بر ضرورت اصلاح شیوه‌های مدیریتی در حوزه منابع آبی و اراضی تاکید کرد و گفت: در حوزه منابع آبی و اراضی چنانچه اقدام فوری و عاجلی در راستای اصلاح مدیریت مصرف، بهره برداری، توزیع و سایر جهات، صورت نگیرد، در آینده‌ای نچندان دور، کشور درگیر آسیب‌های متعددی خواهد شد که یک نمونه از آن فرونشست زمین و غیرقابل سکونت بودن مناطق است.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه برای اصلاح شیوه‌ها و رویکرد‌های مدیریتی در حوزه منابع آبی و اراضی، زمان را از دست داده‌ایم، گفت: با توجه به نیاز‌هایی که به واسطه افزایش جمعیت در بخش‌هایی نظیر تامین آب شرب، آب و زمین کشاورزی، جانمایی واحد‌های مسکونی، تفرجگاه‌ها و ... ایجاد می‌شود و همچنین با عنایت به مقتضیات توسعه‌ای و صنعتی کشور، به نظر می‌رسد که در حوزه مدیریت منابع آبی و اراضی با یک عقب‌ماندگی مواجه هستیم که باید هر چه زودتر جبران مافات کنیم.

حجت‌الاسلام‌‍والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، مقوله تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی را از موضوعات چالش‌برانگیز برای کشور و جامعه دانست و در همین راستا به یک رویه غلط، ناصواب و خسارت‌بار که میان برخی افراد و دستگاه‌ها مرسوم شده اشاره کرد و گفت: رویه مرسوم شده ناظر بر اینکه پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آن‌ها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی گرانقیمت، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر ویلا، هتل و رستوران احداث شود و سپس دستگاه‌های ذیربط برای تخریب و قلع و قمع آن بنا اقدام کنند، یک رویه بسیار غیرمنطقی و هزینه‌زاست که تغییر این رویه ضرورت دارد.

به گفته رئیس دستگاه قضا، موضوع قابل تأمل و تعجب‌برانگیز در رابطه با مقوله فوق‌الذکر این است که آن ساخت‌وساز‌ها و مستحدثات در مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث می‌شوند و این دستگاه‌ها به تکلیف خود در راستای پیشگیری و جلوگیری از ساختن آن بنا‌های غیرقانونی عمل نمی‌کنند.

رئیس عدلیه با اشاره به احداث بنایی در میانه تپه‌ای در شهر گرگان که از فاصله دور در شهر نیز قابل رویت است گفت:  این سؤال را از دستگاه‌های مسئول در آن منطقه دارم که چگونه اجازه داده‌اند فرد یا دستگاهی در منظر و مرئی همگان مبادرت به ساخت و ساز بنای غیرقانونی کند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت اصل پیشگیری در مقابله با تجاوز و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: دستگاه‌های مسئول اعم از شهرداری‌ها، منابع طبیعی و وزارت نیرو باید مکلف و موظف شوند که در مقوله مهم مقابله با تصرفات غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز، اصل پیشگیری را در اولویت برنامه‌ها و اقدامات خود قرار دهند و در همان بدو امر، اجازه ساخت‌وساز و احداث بنا را در مناطقی که ممنوعیت قانونی دارد، ندهند.

در این جلسه که حدود ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه به طول انجامید، حجت‌الاسلام والمسلمین خطیب وزیر اطلاعات، وحیدی وزیر کشور، محرابیان وزیر نیرو، ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی، قاسمی وزیر راه و شهرسازی، حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی رئیس سازمان اوقاف، سلاجقه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، منصور رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، منصوری استاندار تهران، معاونین سازمان اطلاعات سپاه، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری، خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران و خشنودی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور حضور داشتند.

انتهای پیام/