در میان اعلام آمارهای متناقض و همچنین بررسی های میدانی بر قیمت های بازار اجاره مسکن، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متوسط اجاره بهای هر متر مربع مسکن در پایتخت طی آذر امسال را، ۸۴ هزار تومان اعلام می کند.
یعنی مستأجر یک واحد ۵۰ متری در پایتخت باید ماهانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یک واحد ۱۰۰ متری ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اجاره بها پرداخت کند! در مهر سال ۹۸، متوسط اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۴۰ هزار تومان بود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر دولت طرح تعیین سقف اجاره را در پیش میگرفت و اجرای آن را با جدیت بیشتری دنبال میکرد. شاید هم اکنون وضعیت اجاره این چنین با نوسان و افزایش قیمت روبرو نمیشد.
دولت دوازدهم و همچنین سیزدهم با در نظر گرفتن شیوع کرونا، سقف افزایش اجاره بها در کلانشهرها و سایر شهرها را به ترتیب ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد تعیین کرده بودند، ولی بررسیهای میدانی از همان زمان تا کنون نشان میدهد این مصوبه اجرایی نشد.
مصطفی قلی خسروی - رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری به خبرنگار ما می گوید: تعیین سقف اجاره برای بازار اجاره و مستاجران به شدت مشکل ساز بوده چرا که بسیاری از مستاجران در سال گذشته پیش از اعلام سقف اجاره کمتر از ۲۵ درصد نرخ اجاره را تعیین کرده بودند، اما بعد از اعلام سقف مالکان نرخهای اجاره خود را افزایش دادند و همین خود باعث برهم ریخته شدن بازار اجاره شد.
بر اساس مصوبه این ستاد در راستای حمایت از مستاجران، تمامی اجاره نامهها مصوب و تمدید شده تلقی میشوند مگر آن استثناهای ۸ گانه ذکر شده در مصوبه ستاد ملی؛ از طرفی اگر مستاجر و موجر با هم توافق کنند، کسی مانع آن نخواهد شد، اما هیچ مالکی نمیتواند مستاجر خود را ملزم به افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد کند.
تداوم صعود قیمت اجاره بها در بازار مسکن و همچنین شیوع گسترده سویه اُمیکرون در کشور منجر شده تا مسئولان وزارت راه و شهرسازی به دنبال پیشنهادی به دولت باشند.
محمود محمود زاده - معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی گفت: طرح سقف ۲۵ درصدی نرخ اجاره خود میتواند بازار اجاره را آرام کند. برای کنترل بازار اجاره، افزایش پرداخت وام ودیعه مسکن و ادامه یافتن این وام در سال ۱۴۰۱ را به دولت پیشنهاد داده ایم.
به گفته معاون وزیر راه وشهرسازی اجرای طرح اجاره داری حرفهای و همچنین اخذ مالیات از خانههای خالی خود میتواند مسئله افزایش نرخ اجاره را تا حدی کنترل کنند.
یک مستاجر درخصوص پرداخت وام ودیعه مسکن گفت: بسیاری از افرادی که این وام ۷۰ میلیون تومانی در تهران را دریافت کرده اند معتقدند دولت برای پرداخت این وام هیچ کنترل و یا نظارتی بر بانکهای عامل نداشته و دریافت این وام خود تبدیل به یک معضل برای متقاضیان شده است.
حسینی یکی دیگر از مستاجران گفت: ما ۵ سال پیش مستاجر در منطقه ستارخان بودیم در سال ۹۵ یک واحد ۹۰ متری نوساز را ۷۰ میلیون تومان رهن کردیم، اما بعد از گذشت دو سال هر سال نرخ اجاره و رهن افزایش یافت. به طوری که در سال گذشته نرخ پیش پرداخت واحدمان به ۲۵۰ میلیون و اجاره ماهی ۵ میلیون تومان رسید. به همین دلیل به حاشیه شهر رفتیم تا شاید با پرداخت اجاره کمتر مشکل را حل کنیم.
بازار اجاره با نزدیک شدن به انتهای سال با رشد قیمت مواجه شده و اگر تا یک ماه آینده تمهیدات لازم برای کنترل آن به کار گرفته نشود. در ابتدای سال ۱۴۰۱ و به ویژه تابستان سال بعد نرخ اجاره به گفته بسیاری از کارشناسان و مستاجران سر به فلک کشیده خواهد شد.
انتهای پیام/
الان چکا کنم نیاز دارم کی دوباره سایت باز میشه آیا ثبت نام دارن دوباره
اما خبری از پرداخت نیس بانکها با عناوین مختلف از پرداخت سرپیچی میکنن،
علت رو می پرسی چرا موقع انتخاب در سایت نام شعبه وجود داشته ،اما الان اعتبار نیس چرا اونوقت
پس چطور وارد سایت وو بانک مربوطه را
انتخاب کردیم
اگر سهمیه تمام بود مثل بانکهای دیگر نام بانک شما هم باید بالا نمی آمد
نزدیک به40روز دوندگی از اواخر مهر پرونده بسته شد ،رفت که پرداخت بشه
بودجه و اعتبار باقی مانده به جیب کی میره
به اسم مردم کیسه دوختین برا خودتون
خواهشاا پیگیری کنین حدقل کسانی که پرونده شون بسته شده را پرداخت کنند
با از کار افتادگی نزدیک 1م تومان از جیب ما رفت اونم براای هیچی ... نباشه ؟؟؟