باشگاه خبرنگاران جوان - افلاطونی معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به سوالات زیر پاسخ داد:

مفهوم آزادسازی حریم قانونی دریا چیست؟

افلاطونی: برای ساحل هیچ محدودیتی گذاشته نشده است. در حوزه ساری تا پایان سال ۱۴۰۰ مالکیت به نام دولت صادر خواهد شد اولین گام در حفاظت این است که سند مالکیت به نام دولت باشد این اتفاق سال‌ها نیفتاده بود.

کدام قانون برای مدیریت سواحل جاری است؟

افلاطونی: قانون اراضی مصوب سال ۵۴ است البته پس از آن قوانین دیگری در ارتباط با سواحل و دریا‌ها تصویب شده است. به لحاظ قانون اراضی سال ۵۴ وزارت جهاد کشاورزی متولی است، اما دستگاه‌های دیگری همچون وزارت نیرو هم مسئول هستند.

اگر اشخاصی قبل از سال ۴۲ سند مالکیت گرفتند دولت آن را خریداری می‌کند، دسترسی مردم به دریا باید باز شود. مطابق ماده ۱۰ قانون باید راه‌های دسترسی به دریا باز شود لازم است املاک و اراضی اشخاص را تملک کنیم.

برای آزادسازی حریم دریا چه اقداماتی انجام داده اید؟

هر شخصی و هر دستگاهی که با اجرای قانون مواجه شود که ممکن است با منافعش تضاد داشته باشد قطعاً مقاومت‌های خواهد کرد، اما واقعیت این است دستگاه ما به عنوان متولی موضوع کار را به خوبی انجام داده است.

حدود ۹۰ درصد اراضی حریم ۶۰ متر آزاد شده و تصرفی در آن وجود ندارد. برای ما فرقی نکرده است که کدام شخص با چه اقتداری وجود دارد. ما تشکیل پرونده دادیم و رفع تصرف صورت گرفته است. در آزادسازی حریم و سواحل دریا‌ها همه دستگاه‌ها دخیل هستند.

غیر از تاسیسات ضروری دولتی که دارای مصوبه هیئت وزیران بودند، مسائله را بررسی کرده ایم و رای را اجرا کرده‌ایم و رفع تصرف صورت گرفته است، ما با کسی در اجرای قانون تعارف نداریم.

در حوزه ساری از ۲۰۸ کیلومتر ۲۴۰ کیلومتر آزاد سازی شده است. در ارتباط با کاداستر اراضی مالکیت به نام دولت از ۸۲۲ هکتار حوزه نوشهر ۸۲۰ هکتار سند به نام دولت گرفته ایم.

انتهای پیام/