باشگاه خبرنگاران جوان  مشهد - عباس اخوان گفت: درج قیمت تولید روی کالا شرط لازم بوده، اما کافی نیست؛ اگرچه تولیدکننده قیمت تولید را روی کالای خویش درج می‌کند، اما پارامتر‌های تولید هم باید ثابت باشد. در مجموع حلقه‌های توزیع و عرضه پس از این باید ضرایب سود مربوط به خود را رعایت کند.

در فاز دوم طرح درج قیمت تولید کننده (به جای قیمت مصرف کننده) روی کالاها، از ۱۹ دی ماه، واحد‌های تولیدکننده و واردکننده انواع لنت‌ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی نیز مکلف شدند قیمت تولیدکننده یا  واردکننده، را روی کالا‌ها درج کنند.

 او گفت: از ۲۷ آذر ماه امسال واحد‌های تولیدکننده ملزم به درج قیمت تولیدکننده روی محصولاتی از جمله آب معدنی، ماءالشعیر، لوازم خانگی و انواع آبمیوه و از چهارم دی ملزم به درج این قیمت روی کالا‌های دیگری مانند دستمال کاغذی، پوشک بچه، پودر لباسشویی، یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی شده‌اند. در همین خصوص در استان کارگروهی راه‌اندازی شده که بر اساس آن با کمک سازمان تعزیرات حکومتی خراسان رضوی واحد‌های تولیدکننده برای اجرای این مهم بررسی می‌شود.

بیشتر بخوانید

• آغاز نظارت بر قیمت چهار نوع کالا از در کارخانه در خراسان رضوی

کارشناس مسئول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در فاز دوم اجرای این طرح که از ۱۹ دی ماه آغاز شده، واحد‌های تولیدکننده انواع سس، رب، کنسروها، ترشیجات، ماکارونی، فیلتر روغن، روغن موتور و محصولات شوینده نیز مکلف شدند قیمت تولیدکننده را روی کالا‌های خود درج کنند. بر این اساس هر هفته کالا‌های متفاوتی برای درج قیمت تولیدکننده اعلام می‌شود.

او گفت: برخی از کالا‌ها در گذشته تولید شده و روی آن قیمت تولیدکننده درج نشده است؛ این کالا‌ها هنوز هم در سطح بازار جهت عرضه وجود دارد، اما تلاش می‌شود کالا‌هایی که قیمت تولیدکننده روی آن درج شده به زودی به دست مصرف‌کننده برسد. بعضی از واحد‌ها به خصوص واحد‌های تولیدکننده نوشابه در استان قیمت تولیدکننده را روی محصول خود لحاظ کرده و به بازار عرضه کرده‌اند.

اخوان گفت: اگرچه قیمت تولیدکننده روی کالا درج می‌شود، اما باید شبکه عرضه بعد از آن نیز شفاف باشد. نباید تعدد در ارزش کالا وجود داشته باشد و کالا دست به دست بچرخد و قیمت آن افزایش یابد؛ بنابراین درج قیمت تولیدکننده شرط لازم است، ولی کافی نیست. در این میان شبکه توزیع کالا نیز باید کنترل شده و این امر تنها با هوشمندسازی نظام توزیع کالا صورت می‌گیرد.

او گفت: در سطح عرضه هم باید روی کالا برچسب مصرف‌کننده درج شود و بر روی این مساله هم نظارت صورت گیرد. در بخش عمده فروشی ضریب سود سه درصد لحاظ می‌شود. به طور کلی بعد از تعیین قیمت کارخانه تا قیمتی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، باید حداکثر ۱۵ درصد سود لحاظ شود. البته در برخی کالا‌ها این عدد متغییر است.

منبع؛ ایسنا

انتهای پیام//م.ج