باشگاه خبرنگاران جوان - روز گذشته سیصد و یکمین نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی برگزار شد.
محمد چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی گفت: بازبینی آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار در دستور کار است و موارد ۱۵ گانه این آیین‌نامه به درخواست نمایندگان تشکل‌ها طی دو جلسه با حضور معاونین روابط کار و تعاون و شرکای اجتماعی بازبینی و در نهایت با اخذ رای اعضا تایید شد که این آیین نامه برای بررسی و تصویب نهایی به هیات دولت ارسال می‌شود.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار که به موضوع مسکن کارگری اختصاص دارد به هیات دولت ارسال شد؛ امیدواریم به زودی این آیین‌نامه برای اجرا ابلاغ شود و تکلیف مساله مسکن کارگری روشن شود.
ماده ۱۴۹ قانون کار
کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را کنند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند.
تبصره ۱- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را کنند.
تبصره ۲- نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بیشتر بخوانید
تمام تلاش‌ها بر بهبود معیشت کارگران متمرکز شده است
انتهای پیام/
شما خرابکاری نکنید نخواستیم بفکر رفاه مردم باشید