باشگاه خبرنگاران جوان- هشتمین نشست خبری ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه امروز سه شنبه (۱۴ دی ماه) با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

خدائیان در نشست خبری گفت:شهید سلیمانی سفیر صلح بودند و صلح را برای همه جهانیان می‌خواستند. همان صلحی که برای مردم ایران می‌خواستند برای مردم سوریه و لبنان و عراق می‌خواستند. شهید سلیمانی نماد مبارزه با استکبار جهانی بودند. همان صلحی را که برای شیعیان می‌خواست برای اهل سنت و سایر مذاهب نیز می‌خواست. شهید سلیمانی اگر مبارزه با استکبار را در تمام طول عمر خود داشت به خاطر این بود که استکبار، سلطه خواه است. او با وجود اینکه در مقابل خانواده شهدا، محرومان و مستضعفان بسیار خاشع بود، در برابر استکبار قوی و محکوم بود. دشمن هر زمانی که خبر دار می‌شد شهید سلیمانی در جبهه حضور دارد، دشمنان فرار را بر قرار ترجیح می‌دادند.

پیگیری ترور شهید سلیمانی در محاکم بین المللی

خدائیان در مورد پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی در مجامع بین المللی گفت: در این خصوص معاون امور بین الملل قوه قضائیه گزارشی ارائه کرده که در این خصوص اقدامات خوبی انجام شده. در بعد داخلی دو پرونده حقوقی تشکیل شده که خانواده شهدا با طرح دعوا در شعبه ۵۵ دادسرای تهران تشکیل شده در کنار آن پرونده کیفری تشکیل شده که ۱۲۷ متهم تحت تعقیب هستند به ۹ کشور ۱۱ نیابت قضایی از جمله آمریکا ارسال شده است.

تا کنون با مقامات کشور عراق دو نشست برگزار شده است در عراق نیز پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است. در بُعد بین الملل نیز از سوی نهاد‌های مردم نهاد گزارش‌هایی تهیه شده است. اعتقاد داریم پرونده باید در مجامع بین المللی نیز پیگیری شود که این کار در حال انجام است.

در سطح بین الملل مکاتبات متعددی از سوی نهاد‌های مختلف انجام شده است و اسناد خوبی در این رابطه تولید شده است. با این‌حال باید با همکاری‌های بین قوه‌ای باید پیگیری‌های جدی تری انجام شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که گزارشگر ویژه ایران ادعا‌هایی در رابطه با نقض حقوق بشر مطرح کرده است، واکنش قوه قضائیه به این موضوع چیست؟، گفت: حقوق بشر امر مقدسی است و هر انسانی از این حق برخوردار است و همه کشور‌ها باید آن را رعایت کنند، اما متاسفانه برخی از کشور‌ها از آن به عنوان ابزار استفاده می‌کنند.

هر انسانی حق حیات دارد و اگر کسی حق حیات را سلب کند، یک اقدام ضد بشری انجام داده است، اما امروز می‌بینیم که افرادی که هزاران ایرانی را به خاک و خون کشیدند تحت حمایت همین مدعیان دروغین حقوق بشر هستند. کشوری که به کودک کشی معروف است عضو برخی نهاد‌های خاص است.

وی با بیان اینکه ایران نیاز به گزارشگر ویژه ندارد، گفت: انتخاب گزارشگر ویژه برای ایران کاملاً سیاسی است. کشور‌هایی هستند که حتی رنگ انتخابات را ندیدند و زنان در آن حقی ندارند، اما برای آن کشور‌ها گزارشگری انتخاب نمی‌شود.

تفهیم اتهام دو خودروساز به دلیل احتکار 

خدائیان در مورد تفهیم اتهام دو خودروساز کشور به دلیل احتکار از سوی سازمان بازرسی کل کشور گفت: همه مردم توقفگاه‌های دو خودروساز را می‌بینند که تعداد زیادی خودرو در آن‌ها پارک هستند. به دو خودروساز فرصت داده شد تا تعداد خودرو‌هایی که در پارکینگ‌ها به دلیلی که عنوان می کنند نقص فنی و کمبود قطعات است، کم کنند، اما بر خلاف فرصتی که داده شد نه تنها تعداد خودرو‌ها کم نشد بلکه تعداد آن‌ها بیشتر هم شد.

همچنین تحت عنوان احتکار از مدیران خودروسازی سوال‌هایی اخذ شده و اگر به تعهدات عمل نکردند پرونده به مراجع قضایی ارسال خواهد شد. البته وزیر صنعت هم نامه‌ای با محتوای زمان بندی اعلام کردند که در خواست ما این است که جدی‌تر به موضوع ورود کند.

بنابراین همکاران ما از مسئولان این دو خودروساز توضیحاتی را خواستند و تحت عنوان احتکار خواسته اند تا پاسخ خود را ارسال کنند و طبیعتاً اگر پاسخ قانع کننده‌ای نداشته باشند مراتب به مرجع قضایی ارجاع می‌شود.

ما منتظر هستیم تا توضیحات کامل شود و تصمیم گیری شود که آیا این خودروسازان به تعهدات خود عمل می‌کنند یا اینکه پرونده به مرجع قضایی ارجاع شود. البته صنعت و معدن هم نامه‌ای را ارسال کرده و زمانبندی را تهیه کرده است و برهمین اساس خواهش من این است که جدی‌تر وارد موضوع شوند و با توجه به اینکه اکنون تنظیم بازار خودرو بر عهده این وزارت است موضوع را با جدیت پیگیری کنند تا مانع التهاب بازار شوند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که شاهد دپو‌های خودرو در دو سال اخیر بودیم. قوه قضائیه چه راهکاری برای توقف این چرخه دارد آیا ترک فعلی در این رابطه محقق است؟ گفت: تا کنون سازمان بازرسی در سال‌های اخیر ورود داشتند، اما از مسئولان می‌خواهیم جدی‌تر به این موضوع ورود کنند. اینطور نیست که اگر یک مدیری با روحیه جهادی وارد عمل شود، نتواند قطعات لازم را به کشور وارد کند. انتظار ما هم از این دو خودروسازی این است که جدی‌تر ورود کند. ورود قوه قضائیه باید آخرین راهکار باشد و انتظار داریم سازمان حمایت و وزارت صنعت جدی‌تر به این مسئله ورود کنند.

در رابطه با کم کاری و کاهش تولید ورود نکردیم که آیا ظرفیت خودروساز‌ها بیشتر است یا کم کاری می‌کنند؟

خداییان در خصوص تفهیم اتهام به مدیران دو شرکت خودروسازی ادامه داد: سازمان بازرسی بر اساس قانون موقعی که به موضوعی ورود می‌کند و تشخیص بدهد که موضوع جرم است، از مسئول مربوطه دفاعیات می‌گیرد. همکاران ما در بازرسی کل می‌توانند تفهیم اتهام و حتی پرونده را به مراجع ارسال کنند. بازپرس سازمان بازرسی به این موضوع ورود و تفهیم اتهام به متهمان انجام دادند.

ارجاع پرونده شکایت از تعدادی از بازیگران به دادسرای فرهنگ و رسانه

خدائیان سخنگوی قوه قضائیه در مورد شکایت از بازیگران گفت: پرونده شکایت در دادسرای عمومی قم تشکیل شد و با قرار عدم صلاحیت به مجتمع قضایی فرهنگ و رسانه ارجاع شده است، تاکنون کسی به دادگاه احضار نشده است.

احکام صادره جدید در پرونده‌های اقتصادی

خداییان در پاسخ به سوالی درباره آخرین اخبار آرای پرونده دادگاه‌های مفاسد اقتصادی و اینکه آیا اخبار جدیدی درباره آرا و احکام دادگاه‌های مفاسد اقتصادی وجود دارد یا خیر و اینکه این پرونده‌ها در چه رابطه‌ای بوده است اظهار کرد: اخیرا ۳ فقره از پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی منتهی به صدور حکم قطعی شدند.

یکی از این پرونده‌ها پرونده مربوط به پتروشیمی‌ها است که در این پرونده ۴ نفر محکومیت پیدا کردند از جمله آقای مرتضی یافتیان فرزند داوود به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام تولیدی که هزاران تن از مواد اولیه پتروشیمی را با سوء استفاده و به صورت غیر مجاز توزیع کرده و به فروش رسانده و سود‌های کلانی کسب کرده به ۱۲ سال حبس، رد مال و جزای نقدی و همچنین انفصال از خدمت محکوم شده است. مصطفی یافتیان فرزند داوود به اتهام معاونت در این جرم به پنج سال حبس محکوم شد، داوود ناصری فرزند الهیار به اتهام مباشرت در اخلال جزئی در نظام اقتصادی و معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۳ و ۵ سال حبس محکوم شده است. داوود شیرازی فرزند حسین به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ۵ سال حبس محکوم شده است.

در پرونده دیگری در شعبه چهارم رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شد. دو نفر یکی آقای علی شفیعی زاده شوشتری فرزند محمدحسین به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و از طریق ایجاد و تشکیل شبکه‌های مجرمانه کلاهبرداری به ۲۰ سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است و محمدرضا شفیعی زاده شوشتری فرزند محمدحسین مشهور به شهرام به همین اتهام به ۱۵ سال حبس رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.

در پرونده دیگری که به پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه مشهور است که بخشی از پرونده بانک سرمایه را تشکیل می‌دهد حدود ۷ نفر محکوم شدند از جمله از حسن شالویی فرزند حسین به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال به نحو نامشروع به ۱۸ سال حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم نشده است.

سید مهدی موسوی به ۱۵ سال حبس جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. فرهاد تقوی فرزند علی، مرتضی کشاورز سیاهپوش فرزند الیاس سید اصغر رضایی مقدم فرزند سید امیر منصور، امین سراج فرزند خسرو و علی زبردست فرزند شهریار هر کدام به اتهام معاونت در اخلال به جرم ۵ تا ۷ سال حبس و جزای نقدی محکوم شدند.

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره افزایش قیمت بلیط هواپیما

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص افزایش قیمت بلیط هواپیما و ورود سازمان بازرسی به این موضوع گفت: سازمان هواپیمایی در برهه‌ای به خاطر کرونا، ظرفیت‌ها را کاهش داد و به همین دلیل افزایش قیمت ۱۰ درصدی داشت که قانونی بود، اما اگر افزایش داشته تعزیرات می‌تواند به آن ورود کند. تا کنون سازمان بازرسی به این موضوع ورود نکرده است.

آخرین وضعیت پرونده انتشار فایل صوتی ظریف

خداییان سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و هنوز شخص خاصی در این رابطه تفهیم اتهام نشده است.

علت فوت یک زندانی در اهواز

خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در روز‌های اخیر خبری مطرح شد مبنی بر فوت عادل کیانپور زندانی سیاسی در اهواز به دلیل عدم رسیدگی پزشکی، آیا اعتصاب غذای این زندانی و عدم رسیدگی پزشکی صحت دارد؟ گفت: این شخص محکوم به حبس و در تحمل مجازات بود. در برخی از رسانه‌ها دیدم که اعلام کرده بودند این فرد اتهام سیاسی دارد، اما جرمی که این فرد مرتکب شده بود به هیچ وجه سیاسی نبود.

وی بابیان اینکه این فرد محکومیت مالی داشت، گفت: حسب اطلاع از دادگستری اهواز، این شخص در حال اعتصاب غذا نبود و بدون اینکه مشکلی داشته باشد اعلام نارضایتی می‌کند و به بیمارستان اعزام و در نهایت فوت می‌کند.

حسب گزارش‌ها اعتصاب غذا صحت ندارد و منتظر هستیم که پزشکی قانونی علت فوت را اعلام کند.

مخلین در نظام اقتصادی و امنیت جامعه شامل مجازات جایگزین حبس نمی‌شوند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که اخیراً شاهد اعمال دستوراتی از سوی رئیس قوه قضائیه در خصوص جایگزینی برای مجازات حبس برای مجرمان اقتصادی بودیم آیا ممکن است این موضوع برای زندانیان سیاسی و امنیتی هم اعمال شود، گفت: ریاست قوه قضائیه اگر تاکیدی بر مجازات جایگزین دارد مبتنی بر اسناد بالادستی است. کاهش مجازات حبس و تبدیل به مجازات‌های جایگزین در بسیاری از اسناد و قوانین ذکر شده است. کسانی مشمول این دستور هستند که مخلین در نظم و امنیت نباشند. در رابطه با افرادی که کبر سن داشته و یا بیمار باشند و یا از مهارت خاصی برخوردار هستند بهتر است از مجازات جایگزین استفاده شود. برخی به این موضوعات ایراد گرفتند که مجازات جایگزین برای مفسدان اقتصادی تشویق به فساد بیشتر است، اما مفسدان اقتصادی مشمول این حکم و دستور نیستند بنابراین مجدداً تاکید می‌کنم مخلین در نظام اقتصادی و امنیت جامعه شرایط لازم برای استفاده از مجازات جایگزین را ندارند.

خداییان در خصوص صدور دستورات لازم برای رعایت حقوق متهمان گفت: دادستان کل و معاون اول قوه قضائیه مکلف به پیگیری این موضوع شدند تا حقوق متهمان به درستی رعایت شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در پرونده ترور شهید سلیمانی آیا تا کنون مسبب داخلی در این رابطه شناسایی شده است؟ گفت: حسب تحقیقات انجام شده به موردی که عامل داخلی باشد، برنخوردیم.

نظارت‌های درون سازمانی ادامه‌دار است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره این که اخیراً در رسانه‌ها دیده شده رئیس قوه قضاییه با یکی از کارکنان خاطی این مجموعه در مجتمع قضایی برخورد جدی داشته است این برخورد‌ها ادامه دارد یا خیر، گفت: رئیس قوه قضاییه از دادگستری ها، زندان‌ها و حتی سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه بازدید می‌کند و از آنجایی که وی آسیب‌ها را می‌شناسد و در مراجع قضایی کار کرده و با این آسیب‌ها آشنا است، روی نقاطی دست می‌گذارد و آن‌ها را آسیب شناسی می‌کند که جدی هستند. یکی از همین موارد که در مطبوعات و صدا و سیما پخش شد راجع به عدم ارجاع پرونده‌ها در پایان ماه است.

گزارشاتی درباره اینکه برخی از مراجع در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها در پایان ماه به خاطر اینکه آمار شعب منفی نشود دو روز پرونده‌ها را ارجاع نمی‌دادند واصل شد. برخی از دادستان‌ها و روسای مجتمع‌ها ادعا دارند که در پایان ماه اگر پرونده‌ها را ارجاع نمی‌کنند، اما آن‌ها را راکد هم نمی‌گذارند و دستور‌های اولیه یا استعلاماتی که لازم است در پرونده صورت گیرد را با دستور دادستان یا معاون انجام می‌دهند که در همین راستا رئیس دستگاه قضا اعلام کرد که از این به بعد هیچ پرونده‌ای نباید به دلیل جلوگیری از منفی شدن آمار ارجاع نشود.

دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه مأمور شدند تا این موضوع را پیگیری کنند و به روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها دستور دادند که به نظارت اجرایی پرونده‌ها دقت کنند تا با چنین پدیده‌ای مواجه نشویم.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در روز‌های اخیر رئیس دستگاه قضا دستورات دیگری را هم صادر کرده است، گفت: از جمله این دستورات این بود که در مرحله مقدماتی باید از بازداشت متهمان و کسی که هنوز جرمش ثابت نشده خودداری شود و اگر لازم است فردی بازداشت شود نباید او را دست بسته یا با پابند به مراجع قضایی اعزام کرد و باید حقوق متهمان و حرمت خانواده زندانیان رعایت شود.

رئیس قوه قضاییه تاکید داشت که در مرحله صدور حکم تا جایی که می‌توان باید از تعیین مجازات حبس برای متهمان و مرتکبان خودداری شود و از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرد البته منظور رئیس دستگاه قضا برای صدور احکام جایگزین حبس، مخلان نظم و امنیت، جیب بر‌ها یا مفسدان اقتصادی و آن‌هایی که جامعه را تبدیل به زندان می‌کنند، نیستند؛ بلکه منظور افرادی هستند که مستحق کمک‌اند.

انتهای پیام/