به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، رضا محتشمی پورمعاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت که امروز در نوزدهمین اجلاس سالانه هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن کشور در اصفهان سخن می‌گفت، گفت: دیپلماسی اقتصادی برای ما اولویت است و معدن ظرفیت خوبی برای همکاری بین المللی دارد اماتاکنون دراین زمینه خوب عمل نکرده ایم.

وی گفت: به عنوان مثال بازار ایران نیازمند محصولات معدنی افغانستان است، ولی این امر نیاز به مذاکره دارد و متولیان این موضوع باید پیگیری وآنچه موجب متوقف کار شده را رفع کنند؛ در عراق نیز بازار فروش خوبی داریم، اما این به معنای موفق بودن دیپلماسی اقتصادی ما نبوده است، زیرا در این زمینه آسیب‌های غیر قابل پیش‌بینی وارد می‌شود.

معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هدف ما این است که نقش نظام مهندسی را در فعالیت‌های معدنی و نظارت بیشتر و تصمیمات سیاسی راکمتر کنیم که قدم اول آن حفظ همین فاصله بین سیاست و سازمان نظام مهندسی است.

وی گفت: گام دوم ما در این حوزه، موضوع ورود ماشین آلات در کنار توسعه ساخت داخلی در تمام حوزه‌ها از اکتشاف تا فناوری مواد است، اما ما نباید اجازه عقب افتادن در فناوری‌ها و ظرفیت‌ها را بدهیم و سرعت حرکت معدن را کند کنیم.

محتشمی پور گفت: برخی پیشنهاد تشکیل یک کنسریوم را داده اند، اما معتقد هستیم با برداشتن یک سری موانع در بخش دولتی می‌توانیم تامین ماشین آلات را فراهم کنیم واجازه ندهیم برخی برای ظرفیت معادن گلوگاه سازی کنند.

وی یکی از مشکلات را حقوق دولتی دانست و گفت: در دستگاه حاکمیتی و نظارتی حق دولتی دریافت می‌شود، اما به مصارف دیگر می‌رسد که نقض آن باید شناسایی شود.

معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: متاسفانه مبانی محاسباتی قابل استفاده و با پشتوانه علمی درستی در این بخش نداریم و دراین زمینه نمی‌توانیم دفاع کنیم، زیرا در فرایند اخذ این مطالبات مشکلات و عدم شفافیت داریم.

وی گفت: بخش بزرگی از فعالان اقتصادی پروانه فعالیت ندارند و افراد فاقد صلاحیت به دلیل نقص و مقررات و قوانین وارد این حوزه شده اند که بدون هیچ گونه تخصص معدنی امروز دارای فعالیت هستند.

محتشمی پور یکی از اشکالات دولتی بودن را هزینه کرد حقوق دولتی عنوان کرد و گفت: عملکرد حقوقی دولتی از جمع بودجه این بند فراتر رفته و نزدیک صد درصد رسیده است.

وی گفت: آمار‌ها بیان کننده این است که ۱۰ درصد حقوقی دولتی به مصارف دولتی رسیده است و ۸۵ درصد باید در زیر ساخت معدنی هزینه شود در حالی که آنچه تخصیص داده شده به ۱۰ در صد هم نمی‌رسد.

اجلاس سالانه هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن کشور امروز به منظور انتخاب هیات مدیره و شورای مرکزی این سازمان در تالار شهروند اصفهان برگزار شد.

انتهای پیام