به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،علیرضا عرفانی مدیر جهاد کشاورزی تربت جام در نشست بررسی مشکلات دامداران گفت: کارخانه های تولید و فراوری شیر خارج از شهرستان، پول شیر گاوداران را با تاخیر ۲ ماهه پرداخت می‌کنند و این موجب شده است کارخانجات خوراک دام، بابت خوراک تحویلی به دامداران حدود ۱۵ میلیارد تومان مطالبه داشته باشند.
او گفت: نهاده خام دولتی برای دام سنگین صنعتی، سنتی و دام سبک ماهیانه تخصیص و تامین می‌شود و از ابتدای سال ۳ مرحله جو یارانه‌ای ویژه خشکسالی توزیع و با نظارت، رصد و پایش ناحیه مقاومت بسیج در روستا‌ها توزیع شده است. بر اساس نیاز غذایی ۴۰ تا ۶۰ درصد تغذیه دام باید علوفه خشبی، کاه، یونجه و ذرت علوفه‌ای باشد و در صورت استفاده نکردن مشکلات گوارشی و سوء تغذیه برای دام اتفاق می‌افتد.
مدیر جهاد کشاورزی تربت جام گفت: متاسفانه در شرایط کنونی دامدار نمی‌تواند این نهاده خشبی را با قیمت‌های ۶۵۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان تهیه کند و با توجه به قیمت پایین دام زنده با شرایط قیمت تمام شده، مجبور به فروش و کشتار بی رویه دام شده است و قیمت تمام شده دام زنده سبک در شرایط فعلی کیلویی ۸۰ هزار تومان است.
عرفانی گفت: کاهش شدید بارندگی و خشکسالی موجب شده دامداران در تامین علوفه و خوراک دام با مشکل عدیده مواجه شوند وآن چه تا الان خوراک دام از استان به شهرستان آمده تحویل دامداران شده است.
او گفت: براساس اعلام اداره هواشناسی در سال گذشته از ابتدای مهرماه تا این تاریخ ۴۲ میلی متر بارندگی بوده، اما در همان بازه زمانی متاسفانه فقط ۴ میلی متر بارندگی داشتیم و با توصیه به الگوی کشت کشاورزان باید از محصولات کم آب طلب، روش‌های آبیاری نوین و نوار تیپ استفاده کنند و در تربت جام توفیقاتی هم در این زمینه حاصل شده است.
مدیر جهاد کشاورزی تربت جام گفت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی، کشت‌های قراردادی است و در شهرستان تربت جام با جدیت دنبال می‌شود و در این روش مصرف کننده محصول باید با کشاورز قرار داد منعقد کند.
عرفانی گفت: امسال در حوزه تولید ذرت علوفه ای، گیاهان دارویی، چغندرقند و کشت گندم، این روش در تربت جام محقق شده است.
او گفت: تمام مشکلات حوزه دامداری به دلیل نبود بارندگی، خشکسالی و نبود مراتع قابل چراست و تا دوسال قبل دامداران سبک هیچ مراجعه‌ای به جهاد نداشتند.
مدیر جهاد کشاورزی تربت جام گفت: الگوی کشت به کشاورزان داده شده و سال زراعی قبل کشت ذرت ۲۵درصد سطح زیرکشت افزایش یافت، اما نکته این جاست که الگوی کشت به دلیل نبود ضابطه قضایی، ضمانت اجرایی ندارد و باید ساز و کار آن توسط مسئولان کشوری ابلاغ تا اجرا شود.
انتهای پیام/س، ج
