به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان  به نقل از اسپوتنیک، دادگاه عالی انگلیس با درخواست تجدید نظر دولت آمریکا برای بازگرداندن جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس به واشنگتن موافقت و قاضی تصمیم دادگاه بدوی مبنی بر جلوگیری از استرداد را لغو کرد.

 قاضی تیموتی هولروید در جلسه امروز (جمعه) دادگاه عالی انگلیس اعلام کرد: دادگاه درخواست استیناف حکم آسانژ را می‌پذیرد.

این تصمیم راه را برای استرداد آسانژ به آمریکا باز می‌کند، اما وکلای مدافع او اعلام کردند حق تجدیدنظر خواهی از حکم دادگاه استیناف را حفظ می‌کنند.

استلا موریس، نامزد آسانژ که مراسم ازدواجشان را نیز در زندان گرفتند، این حکم را اشتباهی بزرگ خواند و قول داد که در اولین لحظه ممکن نسبت به این تصمیم تجدید نظر خواهند کرد. 

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که تصمیم دادگاه انگلیس مبنی بر اجازه استرداد جولیان آسانژ به آمریکا شرم آور است.

وی با اشاره ای طنزآمیز گفت: غرب با اجازه دادن به استرداد یکی از بنیانگذاران ویکی لیکس، روز جهانی حقوق بشر را به گونه ای شایسته گرامی داشته است.

زاخارووا افزود: این حکم شرم آور در پرونده سیاسی علیه این روزنامه نگار و فعال، تجلی دیگری از جهان بینی آدمخواری دو طرفه آنگلوساکسون است. غرب روز حقوق بشر و اجلاس سران خود برای دموکراسی را به شایستگی پایان داد.

تصمیم هولروید به دنبال حکم دادگاه بدوی در اوایل سال جاری مبنی بر جلوگیری از درخواست استرداد دولت آمریکا، با اشاره به وضعیت روانی آسانژ و ترس از اقدام او برای خودکشی در آمریکا اتخاذ شد.

آن زمان وکلای مدافع آمریکا حکم را رد کرده و گفتند که آسانژ هیچ سابقه بیماری روانی جدی و پایدار ندارد و هیچ مدرکی دال بر تلاش او برای آسیب رساندن به خود وجود ندارد. واشنگتن همچنین به لندن اطمینان داده است که آسانژ می‌تواند هر حکم زندانی را که در دادگاه آمریکا در استرالیا دریافت کند، سپری کند.

آسانژ با ۱۷ مورد اتهام جاسوسی و یک اتهام سوء استفاده از رایانه به دلیل انتشار هزاران پرونده نظامی و دیپلماتیک در وب سایت ویکی لیکس، از جمله فیلم‌هایی که جنایات جنگی آمریکا در عراق را افشا می‌کند، مواجه است. در صورت محکومیت، این روزنامه نگار و فعال با ۱۷۵ سال زندان مواجه خواهد شد.

مدافعان آسانژ، تلاش برای محاکمه بنیانگذار ویکی لیکس را حمله‌ای به آزادی مطبوعات می‌دانند و ده‌ها روزنامه نگار برجسته، سازمان‌های حقوق بشری و آزادی‌های مدنی می‌ترسند که تلاش برای زندانی کردن او آزمایشی برای محاکمه هر روزنامه نگار یا سازمان رسانه‌ای باشد.

جولیان آسانژ پیش از این نزدیک به یک دهه با نوعی حبس مجازی روبرو بوده است، در ژوئن ۲۰۱۲ در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفت و پس از درخواست از سوی مقامات سوئدی برای بازجویی در مورد جرایم جنسی ادعایی (این اتهامات بعداً لغو شد) درخواست پناهندگی دیپلماتیک کرد.