به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در نشست فصلی روسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان اظهار داشت: آراء صادره در محاکم باید در عین مستند و مستدل بودن برای مردم روشن و قابل درک باشد.
او افزود: اجرای به موقع و دقیق احکام از اولویتهای کار دستگاه قضا محسوب میشود و مسئولان حوزههای قضایی باید نسبت به این موضوع توجه کافی داشته باشند.
بیشتر بخوانید
بهرامی اضافه کرد: حتی زمانی که پروندهای پس از خاتمه رسیدگی و صدور رأی، جهت بررسی موردی به دادگستری استان ارجاع میشود نباید اجرای حکم مربوطه منوط به بازگشت پرونده به شعبه باشد و باید حکم صادره در زمان مقرر خود اجرا شود.
رئیس کل دادگستری استان در بخشی از سخنان خود به موضوع تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ از سوی شهروندان اشاره و بیان کرد: گاهی این ذهنیت در بین برخی از افراد ایجاد میشود که اعمال ماده ۴۷۷ نیز یکی از مراحل دادرسی است و لذا پس از صدور رأی دادگاه تجدید نظر، سریعاً درخواست اعاده دادرسی میکنند؛ این درحالی است که تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری تنها زمانی صورت میپذیرد که صدور یک حکم خلاف بین شرع باشد و در غیر این صورت تقاضای رسیدگی مجدد به ویژه در مورد پروندههایی که آراء آنها منطبق بر قوانین و شرع صادر شده و در دادگاه تجدید نظر نیز تأئید گردیده باشد صرفاً حجم کار دستگاه قضایی را افزایش میدهد.
بهرامی با تأکید بر سختی کار در دادگستری گفت: علیرغم حجم بالای کار و حساسیت امر قضاوت، همکاران قضایی باید مبنای رفتار و عمل خود را حفظ شأن و منزلت ارباب رجوع قرار داده و در مواجهه با اشخاصی که دچار ناراحتی و تشویش فکری هستند با صبر و آرامش به انجام وظیفه بپردازند.
او ضمن درخواست از مسئولان حوزههای قضایی برای نظارت مستقیم بر نحوه استفاده بهینه از امکانات و صرفه جویی در هزینهها خاطرنشان کرد: با توجه به اعمال تحریمهای ظالمانه علیه کشور و کمبود اعتبارات، مدیران قضایی میبایست کارکنان تحت امر خود را برای استفاده صحیح و حداکثری از امکانات و تجهیزات تشویق کرده و حتی الامکان با قناعت و صرفه جویی هزینهها را به حداقل برسانند.
بهرامی در پایان با تأکید مجدد بر رسیدگی سریع و دقیق به پروندهها و رفع دغدغههای مردم به روسا و دادستانهای حوزههای قضایی توصیه کرد ضمن جدیت در رسیدگی به پروندههای امنیتی و برخورد قاطع با اراذل و اوباش در زمان رسیدگی به سایر پروندهها موضوعات غیر حساس و کم اهمیت را که قابلیت چشم پوشی دارند مورد گذشت قرار دهند.
لازم به ذکر است در پایان نشست فصلی روسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان محسن اشرفی معاون دادستان مرکز استان با حفظ سمت به عنوان نائب رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری معرفی شد.
انتهای پیام/ف