رشد ۱۱۵ درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چهارمحال و بختیاری
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: امسال ۲۵ هزار میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به این استان ابلاغ شد که با رشد ۱۱۵ درصدی همراه است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، علی شهریارپور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری در شورای اداری اظهار داشت: امسال ۲۵ هزار میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به این استان ابلاغ شد که نسبت به پارسال از نظر اعتبارات مصوب ۱۱۵ درصد رشد دارد و بیش از ۲ برابر شده است.
او با اشاره به هدف‌گذاری رشد اقتصادی هشت درصدی در کشور و ۷.۸ درصدی در این استان برای سال آینده گفت: تحقق این هدف در استان به ۹۲ هزار میلیارد ریال منابع مالی نیاز دارد.
بیشتر بخوانید
شهریارپور افزود: تامین این منابع شامل ۲۸ درصد از محل بودجه عمومی، ۵۰ تسهیلات بانکی، هشت درصد از محل صندوق توسعه ملی، ۱۰ درصد بودجه شرکت‌ها و موسسات و نهاد‌های غیردولتی و چهار درصد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.
او ادامه داد: ۳۵ درصد از افزایش تولید ناخالص استان از محل بهره‌وری و ۶۵ درصد از محل سرمایه‌گذاری محقق خواهد شد.
شهریارپور گفت: در این راستا ۴۵درصد هدف رشد بخش کشاورزی، ۳۰ درصد بخش صنعت و معدن و ۳۴ درصد بخش خدمات از طریق بهره‌وری و بقیه از محل سرمایه‌گذاری محقق خواهد شد.
او افزود: تولید ناخالص داخلی براساس قیمت جاری در سال‌های اخیر رشد خوبی داشته است، اما هنوز ۲ معضل اساسی شامل پایین بودن سهم استان از تولید ناخالص ملی و کم بودن تولید سرانه استان نسبت به کشور در این شاخص قابل مشاهده است.
شهریارپور اضافه کرد: تولید سرانه استان برای سال ۱۴۰۰ برابر ۴۵۰ میلیون ریال برآورد شده که این میزان در سطح کشور ۹۱۰ میلیون ریال است.
او ادامه داد: پارسال ۳۶ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در چهارمحال و بختیاری انجام شده در حالی‌که هدف‌گذاری آن بر اساس سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان برابر ۲۴ هزار میلیارد ریال می‌باشد و از این رو عملکرد آن، از هدف برنامه بیشتر محقق شده است.
شهریارپور گفت: علاوه بر تلاش‌های انجام شده و تغییرات مطلوب در شاخص‌های بازار کار چهارمحال و بختیاری، اما مسائل مرتبط با نیروی کار به‌ویژه نرخ بالای بیکاری این استان را همچنان رنج می‌دهد.
او افزود: نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۶ برابر ۲۰.۸ بود که در سال گذشته به ۱۵.۲ درصد کاهش یافت، اما این استان همچنان جزو استان‌های پُربیکار بوده و در سال گذشته رتبه دوم بعد از استان لرستان را از نظر بالا بودن نرخ بیکاری داشته است.
شهریارپور اضافه کرد: شاخص توسعه انسانی نشان می‌دهد این استان رتبه ۲۶ را بین استان‌های کشور دارد که وضعیت خوبی نیست.
او ادامه داد: سهم ناچیز چهارمحال و بختیاری در تولید ناخالص ملی کشور، پایین بودن سرانه درآمد خانوار و فاصله زیاد آن با میانگین کشوری، رتبه بالای بیکاری و کوچک شدن سُفره مردم در مناطق شهری و روستایی در سال‌های اخیر لزوم تدوین برنامه‌های اثربخش و عملیاتی برای حل مشکلات فوق را ضروری‌تر می‌کند.
شهریارپور اظهار داشت: تمرکز بودجه بر خدمات زیرساختی، حاکم بودن فضای بخشی‌نگری در توزیع اعتبارات، بهره‌گیری نشدن از ظرفیت‌های بخش غیردولتی در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای، توجه نکردن به ظرفیت‌های استان و منابع محلی، سهم اندک استان از منابع بودجه‌های سنواتی، حاکمیت رویکرد هزینه‌محوری در بودجه سنواتی از چالش‌های بودجه چهارمحال و بختیاری به‌شمار می‌رود.
او گفت: تامین منابع مالی مورد نیاز، تدوین بسته عدالت توسعه در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای استان‌های کمترتوسعه یافته مانند چهارمحال و بختیاری است.
شهریارپور افزود: تمرکززدایی و واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران و شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها به‌ویژه در زمینه تخصیص و تامین منابع مالی مورد نیاز، صدور مجوز‌های سرمایه‌گذاری خارجی در سطح مُعَیَن، بخشودگی و تقسیط بدهی‌های مالیاتی، حذف یارانه دهک‌های برخوردار و اختصاص منابع آن برای هزینه در راستای توسعه استان، اجازه واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام و تکمیل شده به بخش خصوصی، اختیار توزیع استانی مالیات بر ارزش افزوده، شناورسازی تسهیلات بخش‌های اقتصادی براساس ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان از راهکار‌های عملیاتی برای تسریع در روند توسعه این استان به‌شمار می‌رود.
او تاکید کرد: فراهم شدن امکان استفاده از توان صندوق توسعه ملی، ایجاد ارتباط هدف‌مند بین برنامه‌های آمایش توسعه استان و بودجه ۱۴۰۱، شناسایی و معرفی ظرفیت‌های اولویت‌دار در زمینه آب، کریدور‌های ارتباطی و زیرساخت‌های گردشگری، بهبود فضای کسب و کار، استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی به‌منظور ایجاد بازار برای محصولات زراعی، تغییر الگوی کشت، تخصیص اعتبارات دولتی به طرح‌های زیرساختی با هدف گسترش سرمایه‌گذاری نوسازی نظام تولید، توسعه کشت گیاهان دارویی ضروری است.
شهریارپور گفت: کاهش مصرف انرژی، اصلاح فرایند‌های اداری، گسترش دولت الکترونیک و الکترونیکی کردن خدمات، ارتقای بهره‌وری، شناسایی و به‌کارگیری راهکار‌های تشویق هُلدینگ‌ها و سرمایه‌گذاران صاحب برند، استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی و مشارکت بخش خصوصی، افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی، تدوین و ارائه الگو‌های اثربخش به‌ویژه در پروژه‌های زیرساختی و تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های استان‌های واقع در مناطق سردسیری در نیمه نخست سال برای نیل به هدف رشد اقتصادی استان لازم و ضروری است.
او افزود: هم‌اکنون توزیع اعتبارات، ابلاغ اعتبارات مصوب، مبادله موافقت‌نامه‌ها و تخصیص اعتبارات در چهارمحال و بختیاری انجام شده و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای جذب اعتبارات تخصیص یافته باید تلاش بیشتری داشته باشند.
شهریارپور اضافه کرد: ظرفیت قانونی برای تسویه بدهی‌های دولت در تبصره ۵ قانون بودجه پیش‌بینی شده که براساس آن بخش دولتی می‌تواند بدهی‌های خود را با مطالبات بخش غیردولتی تهاتُر کند.
او ادامه داد: پارسال ۵۰ میلیارد ریال از اوراق تسویه در چهارمحال و بختیاری استفاده شد، اما در سال‌جاری این میزان هنوز به پنج میلیارد ریال نرسیده و عملکرد مناسب نیست.
شهریارپور به وجود ۷۶۱ طرح نیمه‌تمام در چهارمحال و بختیاری اشاره و تاکید کرد: از این تعداد ۱۱۵ طرح بیش از ۸۰ درصد، ۲۹۱ طرح بین ۵۰ تا ۸۰ درصد و ۳۵۵ طرح کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت دارند.
او افزود: لازم است مدیران دستگاه‌های اجرایی درخواست تخصیص اعتبارات سال جاری را برای طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا مطرح کنند تا این طرح‌ها سریع‌تر تکمیل و بهره‌برداری شوند.
شهریارپور تصریح کرد: فروش اموال و املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی شرایط خوبی را برای استان‌ها ایجاد کرده است تا از این طریق بتوانند کسری‌های بودجه را جبران نمایند
او یادآور شد: در همین راستا سال گذشته ۴۸۰ میلیارد ریال از محل فروش اموال و املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی استان چهارمحال و بختیاری برای جبران کسری اعتبارات هزینه‌ای و سایر مشکلات جاری دستگاه‌های اجرایی استان هزینه شد، اما این مبلغ در سال‌جاری هنوز قابل‌توجه نیست.
شهریارپور اظهار داشت: هم‌اینک لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حال تدوین است و می‌توان برای افزایش اعتبار طرح‌های ملی و اخذ ردیف‌های اعتباری برای طرح‌های دارای اولویت استان در این لایحه تلاش کرد.
او گفت: پیشنهاد می‌شود مدیران کل دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری این مهم را از طریق وزارتخانه‌های مرتبط پیگیری کنند.
شهریارپور تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی استان روند اجرای قانون تبدیل وضعیت نیرو‌های ایثارگر و فرزندان جانبازان و رزمندگان را تسریع نمایند.
او افزود: امسال تاکنون یک‌هزار و ۴۶۹ میلیارد ریال از اعتبارات ۳۸ طرح زیرساختی جهش تولید این استان تخصیص یافته و برای اجرای ۱۷ طرح اقتصاد مقاومتی استان در سال‌جاری ۱۲ هزار و ۱۶۵ میلیارد ریال منابع مالی پیش‌بینی شده که تاکنون یک‌هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال آن تخصیص پیدا کرده است.
شهریارپور با اشاره به ۱۷ طرح اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۰ یادآور شد: تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها به ۲۷ هزار و ۹۴۴ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که تاکنون چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.
انتهای پیام/ف
