به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان،  علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی و قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس امشب ۸ آذر ماه با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به بررسی قانون پایانه‌های فروشگاهی که تکلیفی بر زمین مانده است، پرداختند.

علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه حدود ۵۰ درصد دارای پرونده مالیاتی هستند گفت: حدود سه میلیون نفر دارنده و یا پذیرنده ابزار پرداخت‌ها هستند. حدود ۶ میلیون ابزار پرداخت فعال است که با هماهنگی‌هایی که با بانک مرکزی صورت گرفته در حال تشکیل پرونده هستند.

وی با اشاره به ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی افزود: اعلام شده که پذیرندگان و یا دارندگان ابزار پرداخت‌ها باید دارای پرونده مالیاتی باشند، تعدادی که مشخص شدند دارای پرونده مالیاتی در نظام مالیاتی کشور هستند.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: مسئولیت ساماندهی با بانک مرکزی است، در این خصوص همکاری لازم با بانک مرکزی توسط سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفته است.

علیزاده با اشاره به اینکه وقتی داده‌ها و اطلاعات را از بانک مرکزی در خصوص ابزار پرداخت‌ها و درگاه‌ها گرفتیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن تجزیه و تحلیل‌های لازم نسبت به این داده‌ها و اطلاعات انجام شد تصریح کرد: باید دید وضعیت این ابزار پرداخت‌ها و یا دستگاه‌های پوز به چه صورت است.

وی با اشاره به اینکه ابزار پرداخت‌ها به موجب قانون باید ساماندهی می‌شدند یعنی صاحب یا دارنده دستگاه‌های پوز باید پرونده مالیاتی نزد سازمان امور مالیاتی داشته باشد خاطرنشان کرد: ما این موضوع را به تفکیک در اختیار بانک مرکزی قرار داده‌ایم، بانک مرکزی اقدامات بعدی خودش را نسبت به دارندگان به عمل آورده است.

علیزاده با اشاره به اینکه سازمان در حال حاضر تمام تلاشش را می کند تا این سامانه ها به نحو مطلوبی که در شان قانون است اجرا شود گفت:
 سامانه شبیه سازی شده را آماده کرده ایم که پاسخگوی پیاده سازی و اجرای آزمایشی این موضوع است،می خواهیم به صورت تدریجی با دسته بندی سامانه زیر بار برود .

وی افزود: سامانه اصلی سازمان مجری و پیمانکار دارد و به تمام معنا باید تحویل سازمان شود و زیر بار برود. با این شکل می توانیم ثبت‌نام همه مودیان را داشته باشیم و بر مبنای اندازه کوچک تعدادی از مودیان حدود ۲ هزار نفر تا ۱۰ هزار نفر و یا ۲۰ هزار نفر میزان فعالیت های اقتصادی را زیر بار صدور صورتحساب الکترونیکی ببریم.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: قانون مزیت های زیادی برای مودیان خواهد داشت، زمانی که قانون اجرا شود مشوق‌هایی دارد که بخشی از مالیات بخشیده خواهد شد و این امر به صورت سالانه خواهد بود.

وی ادامه داد:یکی از مزیت‌های که برای مودیان جذابیت دارد این است که زمانی که سامانه فروش راه اندازی شود هر صورت حسابی به موجب قانون مورد قبول سازمان قرار می‌گیرد و سازمان برای رسیدگی بیشتر از دو و نیم درصد نمی‌تواند برای رسیدگی ورود پیدا کند.

علیزاده افزود: ما تحت هیچ شرایطی تا زمانی که حلقه زنجیره ارزش افزوده پاره نشود ،هیچ مالیات مضاعفی از مبدا تولید یا واردات تا مصرف‌کننده نهایی را بیشتر از ۹ درصد نخواهیم گرفت.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر با ۶ میلیون ابزار پرداخت فاقد پرونده مالیاتی بودند اظهار کرد: قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان بحث نظام بخشی و نظام دهی به رویدادهای مالی و شفافیت مالی است. اگر شفافیت در نظام پرداخت کشور صورت نگیرد، امکان ساماندهی کامل نظام اقتصادی کشور وجود نخواهد داشت‌.

وی با اشاره به اینکه در آستانه ورود به پیاده سازی و اجرای قانون هستیم گفت: قانون باید در سطح کشور پیاده کنیم. اصناف بیشترین بخش این موضوع را دربرمی‌گیرند. نظر رئیس کل سازمان با این رویکرد این است که هم اندیشی هایی را با اصناف و اتاق ها داشته باشیم، در همین راستا رئیس کل سازمان خودشان شخصا پیگیر موضوع بودند و برای پیاده سازی اقدام می‌کنند که دومین جلسه هم اندیشی و همفکری با اصناف و اتاق بازرگانی برگزار شد.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه فرصت یک ساله به بانک مرکزی داده شده است تا سامانه دستگاه‌های پوز به حساب‌های مودیان مالیاتی وصل شود ادامه داد: فرصت ۱۵ ماهه طبق قانون داده شده که سازمان امور مالیاتی در این فاصله بتواند مقدمات را فراهم کند و عملاً در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ فرصت تمام شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: در ابتدای کار نیاز است مقدمات فراهم شود، تعداد دستگاه‌های پوز که باید به حساب مودیان مالیاتی وصل شود بسیار زیاد است.

وی عنوان کرد: یکی از ایراداتی که سازمان مالیاتی مطرح می‌کند این است که اگر تعداد دستگاه‌های کارتخوان بیشتر از مودیان مالیاتی باشد و به یکی از حساب های مالیاتی متصل نباشد، سوء استفاده صورت می‌گیرد. در این فاصله از زمانی که قانون تصویب شده حدود ۲ میلیون دستگاه کارتخوان که غیر فعال بوده اند جمع آوری شده است.

قادری افزود: ما انتظار داریم تا زودتر سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی هماهنگی ها را انجام دهند، باور ما بر این است که اگر در نظام مالیاتی شفافیت ایجاد شود و اگر مالیات وصول شود هیچ راهی نداریم جز اینکه قانون به اجرا در آید. الآن در فضایی هستیم که با توجه به محدودیت درآمدهای نفتی و محدودیت‌هایی که برای فروش و واگذاری سهام عدالت در واحدهای تولیدی وجود دارد مشکلاتی در فروش اموال و دارایی‌های دولت داشتیم ،بنابراین مرکز ثقل درآمدهای دولت ، درآمدهای مالیاتی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: دقیقاً باید بدهی مالیاتی مشخص شود و این سامانه کمک می‌کند تا مالیات مضاعف اخذ شود.

محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف در ادامه برنامه با اشاره به اینکه آخرین خبری که به ما اعلام شده این است که نزدیک به سه میلیون کارتخوان از رده خارج شده آن هم به دلیل اینکه فعال اقتصادی آن مشخص نبوده است گفت: به ازای هر دوره ۶ میلیون تومان برگشت مالیات لحاظ می شود ، اگر کسی مالیاتش کمتر از ۶ میلیون بود به دوره بعد منتقل پیدا می کند.

وی خاطرنشان کرد: باید مواظب باشیم تا قانون به درستی اجرا شود و کیفیت را فدای کمیت نکنیم لذا قانون باید به درستی اجرا شود.

اسکندری کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه تورم و کسری بودجه ناشی از فرار مالیاتی گسترده در اقتصاد است گفت: این فرار مالیاتی ناشی از عدم شفافیت در اقتصاد است، نکته این است که در قانون پایانه‌های فروشگاهی دو دسته اطلاعات کلی را سازمان نیاز دارد تا بتواند شفافیت ایجاد کند.

وی افزود: دسته اول اطلاعات مربوط به نظام پرداخت است که بحث تراکنش‌ها و بحث حساب ها مطرح است و دسته دوم رویدادهای مالی است .

انتهای پیام/