به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، دنیا قابضی روزنامه نگار و فعال مدنی گفت: چندی پیش یکی از مسئولان استانداری خوزستان با حضور در خانه سازمان‌های مردم نهاد با رفتاری نماینده سازمان‌های مردم نهاد را نسبت به تعطیلی این خانه مشارکت مردمی تهدید نمود.

او افزود: این اتفاق سبب اضطراب در بخشی از فعالان اجتماعی، محیط زیستی، فرهنگی، تشکل‌های حقوقی و سایر سمن‌ها شده است و ضرورتی ایجاب شد تا صدای فریاد خانه همدلی و وحدت مردمی که سلامت بخش عدل و فهم جامعه است را به گوش مسئولان برسانیم چرا که توجه ناکافی این دسته از مسولین پیام رسان این است که در افق کاری خود این کنشگران تاثیرگذار و اهرم اتحاد مردم و دولت را دست کم گرفته اند و همین امر یعنی حمایت نشدن بخش عمومی (دولت) از بخش توسعه خصوصی (سازمان‌های مردم نهاد) باعث افول روند توسعه کشور خواهد شد.

قابضی بیان کرد: اکنون لازم است نتیجه حاصل از این تصمیم، از منظر حقوق بشر اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد؛ مستفاد از اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان‌های مردم نهاد که رکن سوم جامعه هستند در توسعه اجتماعی کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و نقش موثری در مقابله با آسیب‌های حاصل از بحران‌های طبیعی و مصنوعی، با افزایش سطح مشارکت نیرو‌های متخصص مردمی دارند.

این نهاد‌ها با نقش کاتالیزوری در جهت توسعه بخشی نظام‌های پایدار تاثیرگذار بوده اند. به همین رو احترام به جایگاه حقوقی و نقش تاثیرگذارشان در توسعه انسانی و اجتماعی از وظیفه اساسی دولت‌ها برای پیشرفت و اتحاد جامعه محسوب میشود.

اما این روز‌ها با بی توجهی مسئولان استانداری خوزستان مواجه شده ایم که با اقدامی «ناعادلانه» در هشدار به تعطیلی خانه سازمان‌های مردم نهاد شوک بزرگی به خانه همدلی، هم افزایی و هم پوشانی و سلامت بخش جامعه، وارد ساخته است؛ چرا که خانه سمن‌ها نه تنها در بحران‌ها یاری رسان مردم است، بلکه آموزگاری است که به تمامی شهروندان از هر رنگ و قوم و نژادی که باشند درس وحدت، عزت، رشادت و مجاهدت میدهند و در برپاداشت قانون اساسی و همدلی و وحدت جمهوری اسلامی ایران نقش آفرینی مینمایند.

بر اساس منابع قانونی نظارت مردم در نظام اداری بند ۱۹ سیاست‌های کلی نظام اداری (ابلاغی مقام معظم رهبری) و بند ۵ برنامه هشتم تحول نظارت و ارزیابی در خصوص موضوعات استراتژیک و برنامه پنجم تحول فناوری‌های مدیریتی و برنامه اول تحول مهندسی اهمیت حضور سمن‌ها در همکاری مناسبات اداری اجتماعی را اشاره نموده است.

همچنین بند ۲ و ۳ ماده ١٨ مسئولیت راهبری و نظارت حقوق شهروندی در نظام اداری به سازمان اداری و استخدامی کشور مجوز استفاده از سازمان‌های مردم نهاد را داده است و طبق بند ۳_ وزارت کشور را موظف ساخته با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، زمینه شکل گیری تشکل‌های مردم نهاد در امر مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری را فراهم نماید.

اکنون نظر به تفاسیر قانونی فوق، ظاهرا مسئولان استانداری فراموش کرده اند که سازمان‌های مردم نهاد در هر بخش از بحران‌های این سرزمین آسیب پذیر با امداد بخشی نیرو‌های متخصص مردمی در کانون خود رشادت و مجاهدت ورزیدند و در مناطقی که قد دولت‌ها به امداد بخشی نمیرسید، گام‌های شفابخشی نهادند.

شاید لازم باشد به شما یادآوری کنیم که خانه سازمان‌های مردم نهاد با راهکار‌های علم و فن، و کمک‌های اقتصادی و فرهنگی استحکام بخش آبادی در مناطق آسیب پذیر استان بودند و نمونه‌ آن در بحران‌های اخیر سیل و کرونا و زلزله اندیکا است که از ارسال آذوقه و همدردی و روانبخشی به کودک و نوجوان و پیر و جوان در شرایط حساس روحی و اقتصادی تا سرمنزل ساخت مسکن هم قد علم کردند.

ظاهرا برخی بر این موضوع که سازمان‌های مردم نهاد بعنوان بخشی از روابط بین الملل پذیرفته شده است اشراف کامل ندارند و قدرت تاثیرگذاری سازمان‌های مردمی را در سیاست گذاری‌های ملی و چندجانبه و توسعه‌ی اجتماعی و ارتباطات با کشور‌های در حال توسعه و تقویت فعالیت‌های محلی در راستای آبادی بخشی را خوب بررسی نکرده اید.

انتهای پیام/ن