به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان، رضا محمدی مدیرکل تعزیرت حکومتی استان سمنان گفت:شعبه‌های تعزیرات حکومتی استان سمنان ۳۴۹ پرونده وارده در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ داشتند که ۳۴۵ فقره مختومه و منتج به رای قطعی شد.

او تاکید کرد: در رسیدگی به پرونده‌ها در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ ارزش کالا‌های کشفی در موارد مختلف ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان بیان کرد: در اجرای دستور رییس قوه قضاییه و وزیر دادگستری شناسایی دلایل رسوب کالا‌ها و عوامل مختلف از سوی دستگاه‌های متولی در استان در دستور کار قرار گرفت.

او با اشاره به جدیت تعزیرات حکومتی استان سمنان در اجرای این دستور افزود: پاسخگونبودن سازمان‌های متولی در بررسی‌های میدانی علت اصلی رسوب کالا‌ها در استان سمنان شناسایی شد.

محمدی یادآور شد: علت فقدان پاسخگویی در موارد مختلف از این دستگاه‌های متولی بررسی شد و در صورت پاسخگو نبودن دستگاه‌ها در مهلت قانونی برابر با ماده ۷۴ قانون مبارزه با قاچاق با دستگاه‌ها برخورد می‌شود تا بررسی‌ها به نتیجه لازم برسد.

او با اشاره به اینکه مشکل در ساختار سازمانی علت اصلی رسوب کالا‌ها در استان سمنان است، بیان کرد: در قسمت رسیدگی‌ها در تعزیرات حکومتی و دستگاه قضا پرونده تعیین تکلیف نشده در موضوع سازمان‌های متولی در استان سمنان وجود ندارد و علت اصلی را باید در پاسخگونبودن دستگاه‌های متولی دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان اظهار امیدواری کرد با اصلاح ساختار و رفتار سازمانی، رسوب کالا و مشکلات این بخش در استان به کمترین حد ممکن برسد.

انتهای پیام /  ن