به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان، علی تشنه دل رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در بیست و یکمین جلسه شورای معادن استان سمنان اظهار داشت: درخواست تعطیلی موقت پنج معدن بنا به دلایل مختلفی مانند نداشتن بازار فروش، شرایط فصلی و عدم وجود دپوی مواد معدنی بود.

وی بیان کرد: محاسبه حقوق دولتی معادن بر اساس ظرفیت اسمی معادن انجام می‌شود و ۲ معدن به دلایلی مانند عدم فعالیت معدن و مشکلات قضایی درخواست محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی را داشتند که مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

تشنه‌دل اضافه کرد: طبق ماده ۴۵ آئین نامه اجرایی قانون معادن با توجه به اتمام دوره بهره برداری معدن و عدم درخواست تمدید پروانه از سوی متقاضی و یا عدم فعالیت لازم از سوی بهره بردار، معدن منتزع خواهد شد که در این جلسه و با موافقت اعضای شورا ۲ معدن از ید بهره بردار انتزاع شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در پایان خواستار هماهنگی بیش از پیش دستگاه‌های قضایی، انتظامی و اجرایی در زمینه اجرای ماده ۱۹ قانون معادن و جلوگیری از برداشت‌های غیر مجاز شد و بر همکاری اعضای شورا در این زمینه تاکید کرد.

نحوه تامین سوخت واحد‌های فرآوری فاقد پروانه بهره برداری مستقر در محدوده‌های معادن از محل سوخت معادن در اجرای مصوبات کار گروه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان در شورای معادن استان مورد بررسی قرار گرفت.

استان سمنان با استخراج سالانه بیش از ۲۱ میلیون تن انواع مواد معدنی یک استان مستعد از نظر منابع معدنی از قبیل سیلیس، آهک، گچ، سولفات سدیم، نمک، منگنز، آهن، مس و غیرهمی باشد که۶۳۲ معدن در استان دارای پروانه بهره برداری می‌باشند که بیش از ۶۰۰ میلیون تن ذخیر قطعی این معادن می‌باشد.

انتهای پیام/ح