سعید توتونچی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: عواملی همچون، محدودیت عرضه، فشار تقاضا در برخی بخش ها، مشکلات ناشی از تحریم و بالا بودن هزینه مبادله سبب ایجاد تورم می شود. اما علت اصلی تورم در کشور، دخالت‌های نا به جای دولت در کلیت اقتصاد در بخش‌های مختلف است.

او ادامه داد: زمانی که در اقتصاد، دولت هم تامین کننده کالا‌های اساسی و کارفرما و همچنین بزرگترین صادر کننده و وارد کننده کشور باشد، به این معنی است که سهم بازیگرانی که می توانند در اقتصاد نقش آفرینی کنند و به ارکان دولتی متعلق نیستند، بسیار کوچک است؛ این چرخش، نظام اقتصادی را به سمت رکود، تورم و بیکاری پیش می برد.

اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار، به ۱۰۰ درصد رسیده است!

توتونچی افزود: اگر شخصی به دنبال این است که ناکارآمدی در اقتصاد ایران را به صورت ریشه‌ای حل کند، حتما باید برای خروج دولت از مدیریت‌های ناکارآمد اقتصادی تدابیری بیاندیشد. به عنوان مثال، اختلاف قیمت بازار برخی خودروها نسبت به قیمت کارخانه مشکل به حدود ۱۰۰ درصد نیز رسیده است. علت این اختلاف به دخالت دولت بر می گردد. دولت حداقل ۱۵ درصد از سهام بزرگترین شرکت‌های خودروسازی کشور را دارد، اما مدیریت و تعیین اعضای هیئت مدیره به توسط دولت انجام می شود. حاکمیت تفکر مدیریت دولتی سبب این مشکلات در مدیریت طرف عرضه در صنعت خودرو شده است.

او گفت: در حال حاضر هیچ سرمایه گذاری قدرت تکنیکی و مالی برای برپا کردن یک شرکت خودروسازی را ندارد. زیرا با سازمان گسترش و غول خودروسازی که دولت آن را حمایت می کند، طرف است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر سرمایه گذاران خرد در حال حاضر جرئت نمی کنند به سمت فضای کسب و کار بروند، به این دلیل است که دولت قوانین خود ساخته و مقرراتی ایجاد کرده که از قضا همان ها عوامل تورم هستند. دولت با نحوه سیاست گذاری و مدیریت اقتصادی اجازه نمی دهد که سرمایه گذاری‌های کوچک و بزرگ به سمت تولید و عرضه ترغیب شوند. طبیعتا در چنین شرایط بسته اقتصادی، تورم ایجاد می شود.

بانک های خصوصی با منطق بنگاه داری تشکیل شده اند

توتونچی تصریح کرد: ما از دهه ۸۰ در سیاست گذاری بانکی و نظام پولی بانکی کشور مشکل داشتیم. یکسری با اهرم قدرت، ثروت و نفوذ در محافل سیاسی این امکان را پیدا کردند تا بانک‌های خصوصی را در مقابل بانک‌های دولتی بر پا کنند. منطق و نگاه آن‌ها به نظام بانکی، منطق بنگاه داری بود. زیرا هدف این افراد سرمایه گذاری و سود بود و احساس کردند اگر در قالب نظام بانکی وارد این عرضه شوند، به اهداف خود می رسند.

او افزود: آن ها از ابتدای ورود قواعد موجود در نظام بانکی کشور را نپذیرفتند و با انگیزه های مختلف بانک بر پا و از مردم سپرده جذب کردند. در نهایت نیز در فعالیت‌های شرکت داری و وارداتی، نابسامانی و بهم ریختگی در نظام پولی کشور را به وجود آوردند. در حال حاضر نیز بسیار قدرتمند شدند و زور کسی به آن ها نمی‌رسد. این موضوع اگر کنترل نشود می تواند اقتصاد کشور را زمین بزند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: سرعت خلق نقدینگی در نظام اقتصادی کشور با منطق بانک‌ها می تواند تورم ایجاد کند. زیرا سرعت خلق نقدینگی با رکود مولد و عدم سرمایه گذاری داخلی همسو شده و پولی که خلق می شود بلافاصله در بخش تولید و عرضه کالا توازن ایجاد نمی کند و به تورم منجر می شود. تا زمانی که این مسئله به عنوان مسئله فرا اقتصادی در کشور تداوم داشته باشد و به عنوان بانکداری خصوصی و خصولتی، بی انضباطی پولی و مالی بسیار زیادی ایجاد می کند. در نتیجه باید فراتر از مسائل کارشناسی تحلیل شوند و نهاد‌های حاکمیتی به عنوان مسئله‌ای که امنیت ملی را به مخاطره می کشاند با مظاهر سودپرستی مبارزه کنند، تا اقتصاد کشور را از بحران عبور دهند.

او در ادامه اظهار کرد: با این سرعتی که اعتبارات هزینه‌ای رشد می کنند، هیچ نظام مالیاتی و هزینه‌ای نمی تواند جلوی آن را بگیرد و حتما باید برای نظام هزینه‌ای فکری کرد. اگر نظام هزینه‌ای کنترل نشود، کل کشور و نظام مالیاتی نمی تواند آن را تامین مالی کند. بهتر است که دولت تا هزینه مردم بیش از این افزایش نیافته، بسیاری از مسئولیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند. دولت باید در برخی از حوزه‌ها به سمت قرارداد‌های دولتی و بخش خصوصی برود و با طراحی مکانیزم‌های بازاری انگیزه ایجاد کند.

او ادامه داد: همچنین دولت باید یک واحد کسب و کار و تخصص حرفه‌ای ایجاد کند. اما مدیران دولتی چنین انگیزه‌ای ندارند، زیرا این موضوع به اقدامات کارشناسی و طراحی برنامه نیاز دارد. در این صورت می توان در کوتاه مدت هزینه‌های دولت را مهار کرد و بودجه دولت را از ناترازی خارج کرد.

او افزود: اگر به بررسی تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش خصوصی با اعتباراتی که شرکت‌های دولتی از نظام بانکی اخذ کردند، بپردازیم به این نتیجه می رسیم که اشتغال و سرمایه گذاری هیچ تغییری نکرده است. در حالی که این پول ها می توانستند به بخش‌های دیگر بروند و رشد اقتصادی به ارمغان بیاورند.

توتونچی تصریح کرد: در حال حاضر اقتصاد کشور و تورم به حدی پیچیده شده که مهار آن کار یک وزارتخانه نیست. اقدامی که وزاراتخانه می تواند انجام دهد این است که کسری بودجه دولت را پولی نکند، یعنی برای تامین کسری بودجه دولت از بانک مرکزی استقراض نکند. وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نمی توانند به تنهایی آن را سر و سامان دهند، بلکه باید نگرش در حاکمیت اقتصادی کشور تغییر پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: دولت باید به این جمع بندی برسد که اقتصاد را به منطق بازار و مکانیزم‌های بخش خصوصی بسپارد. دولت در برخی از صنایع جای رقبای خود را گرفته است در صورتی که این صنایع می توانستند برای کشور صادرات، اشتغال، تولید و ارزش افزوده داشته باشند.

انتهای پیام/