![وضعیت جادهها در امارات بعد از طوفان شن + فیلم](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/5/24/19701759_943.jpg)
آقای یوسف کاووسی کارشناس امور بانکی، در مورد چگونگی سرمایهگذاری بانکها و بنگاهداری آنها به سوالات زیر پاسخ داد.
فروش اموال مازاد بانکها چه تاثیری در نظام بانکی دارد و بانکها بیشتر در چه بازارهایی سرمایهگذاری میکنند؟
آقای کاووسی: فروش اموال مازاد بانکها از سال ۸۳ آغاز شد که بانکها موظف شدند با فروش اموال خود، پول را به گردش بیندازند و به دنبال آن تسهیلاتدهی به مردم را افزایش دهند تا جلوی افزایش تورم و خلق نقدینگی را بگیرند. معمولا بانکها در بازاری که سود بالایی دارد، نقش پررنگی دارند؛ زیرا، بانکها برای جبران هزینههای خود در بخش مسکن سرمایهگذاری میکنند و به دلالهای بزرگ در این زمینه تبدیل شدهاند. بانکها نمیخواهند سپردههایشان خارج شود؛ به همین دلیل میزان سودها را افزایش میدهند.
عملکرد سازمان خصوصی در روند فروش اموال بانکها به چه صورت است؟
آقای کاووسی: از سالهای گذشته شرکتی به اسم فام (فروش اموال مازاد بانکها) تشکیل شد که اعضای تشکیل دهندهی این شرکت، بازنشستگان مدیران بانکی بودند؛ آنها هر چند وقت یک بار اموال و املاکی که حتی ممکن بود افرادی در آن زندگی کنند یا اسنادشان مشکل داشتند را به مزایده میگذاشتند، اما این املاک هیچ متقاضی نداشت. این روند ادامه داشت تا زمانی که بحث خصوصی سازی مطرح شد و بانکها اموال خود را به سازمان خصوصی سازی بردند، اما وجود اختلاس و رانت باعث شد تا این سازمان هم نتواند در این زمینه کاری را انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
برخورد قانونی برای بانکهای متخلفی که اموال مازاد خود را به فروش نمیرسانند، تعریف شده است؟
آقای کاووسی: مجلس مصوبهای را اعلام کرده که بانکها باید ظرف سه سال تمامی اموال خود را به فروش برسانند و سالانه ۳۰درصد از آنها را به مزایده بگذارند، اما بانکها در این زمینه مقاومت کردند که به همین دلیل، مجلس تصمیم گرفت تا اگر بانکها در سالهای مورد نظر اموال خود را به فروش نرسانند، باید ۲۰ درصد مالیات پرداخت کنند.
از سال ۹۸ مهلت سه ساله بانکها به اتمام رسیده و سازمان امور مالیاتی با دریافت نکردن مالیات در این زمینه، به خوبی عمل نکرد؛ به همین دلیل بانکها نه تنها اموال خود را به فروش نرساندند، بلکه مقدار آنها را افزایش دادند.
دلیل افزایش اموال بانکها در دو سال اخیر چه بود؟
آقای کاووسی: در دو حالت اموال بانکها افزایش پیدا میکند؛ حالت اول، اموالی هستند که بابت عدم بازپرداخت تسهیلات از مردم تملیک میشود و حالت دوم، به وجوهی که دولت از بانک مرکزی استقراض میکند، مربوط میشود که وقتی دولت نمیتواند بدهی خود را بپردازد، املاک و مستغلات خود را به عنوان رد دیون به بانکها واگذار میکند؛ دولت دوازدهم هم برای کم کردن بدهیهای خود، اموال بیشتری به بانکها واگذار کرد.
زمانی که بانکها میخواهند این املاک را به فروش برسانند با مشکلات زیادی مانند بدهی مالیاتی، بدهی تامین اجتماعی و مشکل در اسناد و مازاد نیروی کاری مواجه میشوند؛ به همین دلیل، در دو سال اخیر اموال بانکها بسیار افزایش پیدا کرده است. اکنون آمار دقیقی در زمینه میزان املاک بانکها وجود ندارد.
بانک مرکزی چه تمهیداتی برای برخورد با بانکهای متخلف در نظر گرفته است؟
آقای کاووسی: طبق قانون پولی و بانکی کشور، هیئت انتظامی بانک مرکزی باید مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانکهای متخلف را احضار و متخلفین را سلب مسئولیت کند، اما بانک مرکزی و مدیران آن در این هیئت انتظامی، به دلیل اینکه پس از بازنشستگی به همین بانکها منتقل میشوند، ملاحظهکاری کرده و با این متخلفین برخورد جدی نمیکنند.
تصویر ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور درباره وظایف هیئت انتظامی بانک مرکزی
بخشی از بسته راهبردها و سیاستهای بخش بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موضوع انضباط مالی بانکها پرداخته که طبق آن، با استناد به دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار، بانکها و موسسات اعتباری مکلف هستند تا برنامه عملیاتی فروش اموال مازاد خود، به تفکیک نوع املاک، زمانبندی و نحوه فروش را به وزارت اقتصاد ارائه و نسبت به فروش اموال مازاد خود اقدام کنند.
آقای میرعمادی مدیر ادارهی ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی، در اسفند ۱۴۰۰ گفته بود: یکی از مهمترین تدابیر شورای پول و اعتبار این است که سرمایهگذاریهای بانکها واگذار شود تا درآمد فروش آنها و سودی که از این جهت عاید میشود، به افزایش سرمایه بانکها تخصیص یابد.