باشگاه خبرنگاران جوان - معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دارائی گفت: یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و بازگشت مبلغ آن به چرخه بانکی و ارائه تسهیلات به مردم است.

طبق نامه وزیر اقتصاد و همچنین تاکید دولت، سال آینده دستگاه‌ها ملزم به عرضه اموال مازاد خود و فروش آن ها هستند. 

در سال ۱۴۰۰ شناسایی ۱۹۰ ملک دولتی شناسایی شده و با این تعداد ارزش املاک برای فروش به ۱۷ هزار میلیارد تومان، رسیده است. در سال آینده نیز ظرفیت  مزایده و فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت وجود دارد.

اخبار خوبی در خصوص قوانین بانکداری اسلامی در راه است

به گفته حسینی؛ مردم در چند روز آینده اخبار خوبی در خصوص سیاست‌های جدید و بخشی از اقدامات انجام شده در حوزه بانکداری اسلامی خواهند شنید. سیاست‌های کلان بانکی در جهت تسهیل امور و خدمت رسانی به بنگاه های تولیدی و اقشار آسیب پذیر جامعه در حال تدوین است.

قانون بانکداری اسلامی، این لایحه پس از تغییر‌های اندک، در شهریور۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و قانون عملیات بانک داری بدون ربا از ابتدای سال۱۳۶۳ به همه بانک‌ها ابلاغ شد.

کبیری مدیر حقوقی پویش جهادی حذف ربا در این باره می گوید: درحالی‌که بیش از پنج دهه از تصویب مقررات پولی و بانکی و نزدیک به چهار دهه از تصویب قانون بانکداری اسلامی می‌گذرد متأسفانه بانک‌ها مخصوصا مؤسسات خدمات مالی خصوصی یک ساعت هم این مقررات را در عمل اجرا نکرده و صرفاً به فکر پر کردن جیب خودشان هستند.

انتهای پیام/