سرپرست معاونت پیشگیری ازوقوع جرم استان قزوین گفت: با مدیرانی که با تصمیمات نادرست خودموجبات تضییع حقوق عامه را فراهم کنند برخورد قانونی و قاطع می‌شود.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین، فولیان سرپرست معاونت پیشگیری ازوقوع جرم و معاون حقوق عامه دادستانی قزوین در بازدید از پروژه‌های واگذار شده و در حال واگذاری خانه‌های تاریخی «زعیم» و «سعدالسلطان» قزوین گفت: از آنجا که این میراث بیان‏‎کننده پیشینه تاریخی، تمدن و فرهنگ یک ملت است و یک سرمایه و گنجینه ارزشمند محسوب می‌شود، دستگاه قضایی وظیفه خود می‌داند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی حمایت‌های قانونی و قضایی لازم را برای صیانت از میراث فرهنگی انجام دهد و همچنین ضمن برخورد با متجاوزان و تخریب گران این حوزه، با مدیرانی که با تصمیمات نادرست خودموجبات تضییع حقوق عامه را فراهم می‌نمایند، برخورد قانونی و قاطع را انجام دهد.

فولیان افزود: با توجه به آثار اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر بخش‌های متنوع اقتصادی، ساماندهی و تحلیل مداوم وضعیت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر اساس ابعاد مختلف و مسائل پیش روی اجرای آن‌ها ضروری است، زیرا واگذاری املاک و دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی به عنوان سیاست اصلی دولت در راستای اقتصاد مقاومتی است.

وی اضافه کرد: در اجرای ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید الزامات قانونی در فرایند و شرایط انتخاب سرمایه گذار در واگذاری بنا‌های تاریخی استان از قبیل انتخاب سرمایه گذار، ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار، دریافت تضامین قرارداد واگذاری، ارزیابی طرح فنی و مالی پروژه رعایت شود.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.