به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بی بی سی، فرانسه یک قایق ترال (قایق‌های بزرگ کف روب) انگلیس را توقیف کرد و به یک کشتی دیگر نیز به صورت شفاهی هشدار داد.

وزارت دریانوردی فرانسه امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که به دو قایق انگلیسی که در آب‌های بندر «لو آور» فرانسه ماهیگیری می‌کردند، هشدار شفاهی داده است.

به گفته این وزارتخانه، یکی از قایق‌ها به بندر فرانسه هدایت و کاپیتان کشتی با پیگرد قانونی و مصادره قایق مواجه شد.

پیش از این، فرانسه هشدار داده بود که در صورت حل نشدن اختلافات دو کشور بر سر مجوز‌های ماهیگیری، قایق‌های انگلیسی حق ورود به آب‌های فرانسه را نداشته و پاریس کنترل قایق‌ها و کامیون‌های انگلیسی را تشدید می‌کند. انگلیس تهدید‌های فرانسه را نامتناسب و نقض قوانین بین المللی و توافقات تجاری خواند.

به نظر می‌رسد که اقدامات جدید فرانسه به دلیل تصمیمات پیشین لندن باشد. فرانسه از تصمیم انگلیس مبنی بر رد مجوز ماهیگیری به ده‌ها قایق فرانسوی خشمگین شد و استدلال کرد که این تصمیم قرارداد برگزیت را نقض می‌کند.

دیوید فراست، وزیر دفتر کابینه انگلیس در بیانیه‌ای گفت: «این بسیار ناامیدکننده است که فرانسه تهدید‌هایی علیه صنعت ماهیگیری انگلیس و تاجران این کشور انجام داده است. از آنجایی که ما هیچ ارتباط رسمی از سوی دولت فرانسه در این مورد نداشته‌ایم، به دنبال شفاف‌سازی فوری برنامه‌های آن‌ها خواهیم بود.»

«گابریل آتال» سخنگوی دولت فرانسه امروز (چهارشنبه) پس از جلسه کابینه این کشور گفت: فرانسه تصمیمات سخت و جدی علیه انگلیس در مناقشه منطقه ماهیگیری مورد مناقشه با انگلیس اتخاذ کرده است و از دوم نوامبر کنترل‌های گمرکی و بهداشتی سیستماتیک بر محصولات وارد شده به فرانسه و ممنوعیت تخلیه غذا‌های دریایی اعمال خواهد کرد.

آتال در ادامه اضافه کرد: «صبر ما هم حدی دارد، ما اجازه نخواهیم داد انگلیس از توافقات برگزیت در اتحادیه اروپا خارج شود.»
مسئله حق ماهیگیری یکی از موانع توافق در مذاکرات برگزیت بود. دولت محلی «جرسی» در چارچوب توافقنامه برگزیت از ماهیگیران فرانسوی خواسته بود برای ادامه فعالیت در این منطقه مجوز دریافت کنند. ماهی‌گیران فرانسوی، اما معتقدند مجوز‌های صادرشده از سوی مقام‌های جزیره «جرسی» حق آن‌ها را ضایع می‌کند.

جزیره جرسی یکی از جزیره‌های کانال «مانش» است که در ۱۴ مایلی (حدود ۲۲ کیلومتری) ساحل فرانسه واقع شده است. این جزایر با آن‌که از لحاظ فنی بخشی از «پادشاهی متحده بریتانیا» نیست، اما از سوی دولت انگلیس نمایندگی می‌شوند.

انتهای پیام/