به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، سرهنگ امین یادگارنژاد، رئیس پلیس فتا استان کرمان گفت: پلیس فتا کرمان با تولید و بهره برداری از به روزترین نرم افزارها برای استخراج ادله دیجیتال، پی جویی علمی و هوشمند جرائم سایبری، مقابله با مجرمین و ایجاد امنیت برای کاربران فضای مجازی تلاش میکند که نتیجه این حرکت آگاهانه و هوشمندانه از مهر ماه پارسال تاکنون کشف بیش از ۹۵ درصد جرائم سایبری بوده است.
او با بیان اینکه در این بازه زمانی، کلاهبرداری اینترنتی با اختصاص بالاترین درصد وقوع، ۴۴ درصد از کل جرائم رایانهای استان کرمان را به خود اختصاص داده است، افزود: برداشت غیرمجاز اینترنتی از حسابهای بانکی ۲۲ درصد، مزاحمت اینترنتی ۱۱ درصد، هتک حیثیت و نشر اکاذیب ۱۰ درصد و سایر جرا ئم ۱۳ درصد را به خود اختصاص داده اند.
سرهنگ یادگارنژاد با اشاره به اینکه بیشترین فراوانی جرم با ۴۴ درصد مربوط به کلاهبرداریهای سایبری است، بیان کرد: دلیل این افزایش را میتوان تمایل مردم به انجام خریدهای خود از طریق فروشگاههای اینترنتی، کانالها و شبکههای اجتماعی عنوان کرد که با توجه به ماهیت فضای مجازی کلاهبردارن نیز با آگهیهای های صوری کاربران را ترغیب به خرید کرده و این درحالی است که یا به صورت کلی جنسی برای کاربر ارسال نمیشود یا اینکه کالای ارسالی با کالای سفارش داده شده دارای تفاوتهای اساسی است.
او در خصوص برداشتهای غیرمجاز از حساب کاربران گفت: دلیل افزایش وقوع این جرم، مواردی همچون توجه نکردن مردم به هشدارهای پلیسی، رعایت نکردن نکات امنیتی در استفاده از رمزهای دوم در خریدهای اینترنتی از سوی مالباختگان، تطمیع شدن در برابر کلاهبرداران هنگام اعلام مواردی از جمله برنده شدن در مسابقات تلویزیونی و موارد مشابه بوده که با هوشیاری کاربران و افزایش سطح سواد فضای مجازی میتوان شاهد کاهش چشمگیر جرائم در این حوزهها باشیم.
رییس پلیس فتای استان کرمان گفت: از جمله دلایل وقوع جرائم علیه اخلاق عمومی در فضای مجازی را میتوان استفاده ابزاری از شبکههای اجتماعی برای تسویه حسابهای شخصی و انتشار مطالب و تصاویر خصوصی و یا اهانت به یکدیگر در فضای مجازی عنوان کرد.
او ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوعی جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی که به صورت مستقیم موجب هتک حیثیت افراد و صدمات روحی و روانی برای قربانی میشوند، میتوان با هدفمند کردن فعالیتها در فضای مجازی به خصوص شبکههای اجتماعی و پیام رسانها و خودداری از انتشار تصاویر شخصی زمینه کاهش وقوع را فراهم آورد.
انتهای پیام/ م