به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ارجمندنژاد مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی و نیازی معاون طرح و برنامه وزارت صمت امشب ۲۷ مهرماه با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به بررسی موضوع تامین مالی تولید و تسهیلات بانکی به نام تولید و به کام متقلبان پرداختند.

سید مهدی نیازی معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالش‌هایی است که همواره واحد‌های تولیدی در عمق مسائل و مشکلاتشان با آن مواجه هستند گفت: تامین مالی همیشه جزء موضوعات اول است بیش از ۵۰ درصد مسائل و مشکلات عنوان شده در مراجع مختلف که به مسائل واحد‌های تولیدی رسیدگی می‌کنند مربوط به تامین مالی واحد‌های تولیدی است.

وی با اشاره به اینکه مجموع ارزش تولیدات کشور در سال ۹۹ حدود ۲۳۰۰ هزارمیلیارد تومان کشور برآورد می‌شود لذا حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیاز داریم که لازم است از طرق مختلف در قالب سرمایه در گردش تامین شود افزود: سال گذشته سرمایه در گردش تولید شده در حوزه صنعت حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بود، بر اساس گزارشات حدود ۱۵۰ الی ۲۰۰ هزار میلیارد کمبود تسهیلات داریم.

نیازی تصریح کرد : سهم بانک ها در تامین مالی تولید حدود ۳۰ درصد طبق قانون برنامه ششم مصوب مجلس شورای اسلامی است که این سهم را در پایان برنامه ششم باید به ۴۰ درصد برسانیم و نظام بانکی باید سهم خود را به ۴۰ درصد برساند. الان بر اساس مبانی قانونی ۱۰ درصد کسری منابع قانونی داریم بنابراین تعطیلی واحد‌ها کاهش اشتغال تبعات عینی و عملی کسری تامین مالی است.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اشاره به اینکه تراز منابع یکی از موضوعات مهم است که باید نظام بانکی آن را اعمال کند ادامه داد: با توجه به کارکردی که در شش ماهه نخست امسال داشتیم این امکان وجود دارد که شکاف بیشتر باشد و ممکن است بخش تولید در ۶ ماهه دوم دچار فشار بیشتر شود .

نیازی با اشاره به اینکه عددی که برای سرمایه در گردش اعلام شده ۲۹۰ هزار میلیارد تومان است اظهار کرد: با توجه به نرخ تورمی که اتفاق افتاده است و همچنین افزایش نرخ ارزی که صورت گرفته، افزایش نقدینگی حدود هزار هزار میلیارد خواهد بود که ظرفیت‌های سال گذشته را فعال نگه می دارد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم ظرفیت‌های جدیدی را به بازار بیاوریم،نرخ سرمایه گذاری منفی است و برای رشدهای اقتصادی باید سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد که ۲۰۰ هزار میلیارد برآورد شده است لذا ما نیاز به سرمایه گذاری داریم به طوری که طرح‌های نیمه تمام زیادی داریم که نیازمند نقدینگی هستند و نظام بانکی باید فکری به حال این موضوع کند.

انحراف منابع در حوزه تولید اتفاق نمی‌افتد

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه همیشه خواهش ما از مسئولان بانکی این است که با عدد و رقم صحبت کنند گفت: میزان انحراف برنامه باید به تفکیک بخش ها اعلام شود، تولید کنندگان در جلوی سنگر جبهه جنگ اقتصادی هستند و همچنان در حال مبارزه هستند. اگر انحراف منابع وجود دارد ،باید همه حوزه ها را تفکیک کنیم و علت یابی و آسیب‌شناسی کنیم و ببینیم نظام انحراف منابع در کدام حوزه ها بوده است.

وی با اشاره به اینکه اگر راجع به انحراف منابع صحبت می کنیم باید بگوییم انحراف منابع در حوزه تولید اتفاق نمی‌افتد و بنده این مسئله را تکذیب می‌کنم گفت: دستگاه‌هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به این حوزه کمک کنند که چند راهکار به صورت عملیاتی مطرح است. در سال ۹۷ تجربه خوبی به دست آوردیم و بحث رتبه‌بندی بازرگانان برای نظام واردات را داشتیم که قبل از آن اتفاقاتی همچون کارت‌های اجاره‌ای افتاد .

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۷ رتبه‌بندی بازرگانان را آغاز کردیم و ظرف یک سال تمام بازرگان رتبه‌بندی شدند و بر این مبنا رتبه‌بندی و اعتبار سنجی صورت گرفت که تجربه خوبی بود بیان کرد: این تجربه را در دوره جدید با تاکید وزیر صمت برای تمام فعالیت‌های اقتصادی می‌خواهیم عملیاتی کنیم . چند زیرساخت خوب را تعریف کردیم، یکی از این زیرساخت ها نظام اعتبارسنجی است که می‌تواند در اختیار نظام بانکی قرار بگیرد.

نیازی اظهار کرد: زیرساخت بسیار کلیدی دیگری در کشور توسعه پیدا می‌کند که بحث سامانه جامع تجارت است . یکی از پیشنهادات ما به نظام بانکی این است که در بستر سامانه جامع تجارت بحث فاکتور فروش کالا را راه‌اندازی کنیم که برای چند کالا عملیاتی شده و این تجربه را در اختیار نظام بانکی می‌گذاریم تا بر اساس مبادلاتی که صورت می‌گیرد تسهیلات به فاکتور الکترونیک متصل شوند.

نیازی با اشاره به اینکه باید تقاضای مالی را در نظام بانکی کاهش دهیم خاطرنشان کرد: تامین مالی نظام زنجیره ای را دنبال می‌کنیم که ابعاد گسترده‌ای دارد و در حال تعامل با بانک ها در این رابطه هستیم.

نظام بانکی خود را در قبال تولید متعهد می‌داند

عبدالمهدی ارجمند نژاد مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در بخش دیگری از برنامه با اشاره به اینکه بانک ها در شش ماهه‌ اول امسال، بالغ بر سه میلیون و هفتصد و بیست و هفت هزار میلیارد ریال به صنایع و معادن کشور، تسهیلات داده اند افزود: منابع بانک‌ها باید صرف مسائل و نیازهای مختلف کشور شود که بخش صنعت و معدن یکی از آنها است.

وی با اشاره به اینکه در سایر بخش ها امکان دارد نسبت به برنامه ها عقب باشیم ادامه داد: در بخش کشاورزی و خدمات هم ممکن است عقب باشیم. طبیعی است که نظام بانکی ایران بر حسب توان و استعدادی که دارد سعی می کند نیازهای بخش های مختلف را پاسخ دهد.

مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به اینکه باید به سایر بخش‌ها منابع تخصیص داده شود اظهار کرد: انواع و اقسام تسهیلات به دوش سیستم نظام بانکی است و بانک‌ها امکان دارد نتوانند پا به پای تکالیفی که بر عهده آنها گذاشته شده پاسخگوی نیازها باشند ولی همه بخش های کشور از جمله نظام بانکی خود را متعهد می‌داند و عملکرد به همین ترتیب بوده است تا نیازها را پاسخ دهیم در بخش صنعت و معدن باید پاسخگو باشیم زیرا تولید برای ما مهم است.

ارجمندنژاد با اشاره به اینکه همه ذینفع هستیم تا تولید را در بخش‌های مختلف بالا ببریم خاطرنشان کرد: تسهیلاتی که به بخش صنعت و معدن داده‌ شده تقریبا ۳۰ درصد از کل تسهیلات است که به همه بخش‌ها پرداخت می شود لذا امکان دارد در مقاطعی برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای پیش برود که در شش ماهه اول ۱۰ درصدی عقب باشیم و در ۶ ماهه دوم جبران کنیم.

ارجمندنژاد تصریح کرد: در رابطه با آمار شش ماهه حدود ۲۹۴ و هفت دهم هزارمیلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش تزریق شده است لذا ۸۰ درصد ساختار تسهیلاتی که بخش صنعت و معدن داده شده فقط برای سرمایه در گردش بوده است.

مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به اینکه تامین سرمایه در گردش حدود ۸۰ درصد بوده است عنوان کرد:
نظارت باید برمصرف تسهیلات صورت بگیرد و طبق قوانین و مقررات بانک ها موظف هستند برمصرف تسهیلات نظارت کنند . پروژه و طرحی در کشور نداریم که پای بانک در آنها در میان نباشد لذا بانک‌ها در این زمینه کمک می‌کنند. اگر کمک بانک ها را برداریم، آنچه را که انجام می‌دهند خیلی محدود و اندک خواهند شد، بانک‌ها نقش عظیمی را انجام می دهند.

وی گفت: در فرآیند اعطای تسهیلات باید اعتبار سنجی انجام شود، از قدیم هم بانک‌ها این کار را می‌کردند اما طی ۱۲ سال اخیر یک مقدار نظام اعتبار سنجی در کشور جا افتاده است. ما شرکتی به نام شرکت اعتبار سنجی ایرانیان داریم و یا اینکه برخی از بانک ها خودشان این کار را انجام می دهند.

نیازی ادامه داد: دستورالعملی به نام دستورالعمل گزارش تامین کنندگان  ارائه داریم لذا در موادی نام دو الی سه دستگاه برده شده که باید تامین مالی کنند، وقتی وارد اجرا می شوید هزاران مشکل اجرایی ،سیستمی و شبکه ای ایجاد می شود یعنی برخی از این دستگاه ها قصد عدم همکاری ندارند.

نظام تامین مالی کشور، نیاز به بازآفرینی و تحول جدی دارد 

شمس الدین حسینی رییس کمیسیون جهش تولید مجلس در بخش دیگری از برنامه با اشاره به اینکه به طور کلی نظام تامین مالی در کشورمان، نیاز به بازآفرینی و تحول جدی دارد افزود: ادبیات اقتصاد نسبت به مباحث مطرح شده خاموش نیست، مفهومی در اقتصاد داریم که برآمده از تجربه تحت عنوان اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی است که دو مشکل را به همراه دارد که شامل انتخاب غلط مشتری و دیگری کج منشی است.

وی با اشاره به اینکه دنیا برای اینکه این مشکل را حل کند بحث اطلاعات نامتقارن را که در شرایط بحران های مالی افزایش پیدا می‌کند که به آن اصطحکاک مالی می گویند را اجرا می کنند اظهار کرد: واقعیت این است که نظام اعتبار سنجی و رتبه سنجی و تعیین رتبه بانکی و اعتباری ما توسعه لازم را پیدا نکرده است، از قضا نباید فکر کنیم که این مسئله توسط بانک می‌تواند اتفاق بیفتد بلکه در نظام مالی ما باید موسسات پشتیبان و موسسات رتبه سنجی توسعه پیدا کنند.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس با اشاره به اینکه وقتی خلاء وجود دارد از آسیب بالاتر به حساب می‌آید گفت: وظایف سیستم بانکی در اینجا بیشتر می‌شود، در این شرایط سیستم بانکی است که باید سخت گیرانه تر رفتار کند. سیستم بانکی در این زمینه وثیقه می‌گیرد که ایجاد مشکل می کند، در همین جا در بسیاری از مواقع به نوعی با پدیده کج منشی و کج فهمی مواجه می‌شویم که می‌تواند بخشی از مشکل در درون سیستم بانکی باشد .

وی خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که باید وزارت صمت و وزارتخانه های صنعتی انجام دهند این است که باید به کمک سیستم بانکی بیایند و آنها هم در تولید و ایجاد اطلاعات کمک کنند.

انتهای پیام/