به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان ، روزنامه گاردین چاپ انگلیس در مقاله‌ای به مسئله کمبود انرژی، نیروی کار و مشکلات حمل و نقل پس از شیوع ویروس کرونا پرداخت.

گادرین نوشت: همه چیز خیلی خوب پیش می‌رفت. برنامه‌های موفقیت آمیز واکسیناسیون باعث بهبود اقتصاد جهانی پس از همه گیری کرونا شد، بازار‌های سهام به بالاترین حد خود بازگشت و قیمت‌ها به اندازه کافی افزایش یافت تا ترس از تورم به یک موضوع مربوط به گذشته تبدیل شود، با این حال تنگنای عرضه که در ابتدا در دسترس بودن خودرو‌های لوکس را زیر سوال برد یا اینکه آیا تعداد کافی از دستگاه‌های بازی پلی استیشن زیر درختان کریسمس ما وجود دارد یا خیر، در حال تبدیل شدن به یک بحران تمام عیار به سبب کمبود انرژی، نیروی کار و مشکلات حمل و نقل، از لیورپول و لس آنجلس گرفته تا چینگدائو و کوئینزلند است.

همه مشکلات به شکل‌های مختلف با افزایش تقاضای مصرف کنندگان پس از همه گیری کرونا در هم آمیخته شده‌اند، اما در مجموع آن‌ها چیزی را تهدید می‌کنند که یک اقتصاددان برجسته آن را «باد رکود تورمی» می‌نامد که می‌تواند اقتصاد جهانی را از مسیر خود خارج کند.

مشکلات زنجیره تامین منجر به رکود تورمی شده است

محمد الاریان، مشاور غول بیمه آلیانز و رئیس کالج کوئینز، کمبریج می‌گوید: کاهش ناگهانی تولید کارخانه‌ها این هفته در چین هشداری آشکار بود که اقتصاد جهان می‌تواند در حالی که قیمت‌ها هنوز به سرعت در حال افزایش است، دچار رکود شود. این وضعیتی است که تقریباً انگلیس را در دهه ۱۹۷۰ غرق کرد.

وی گفت: مشکلات زنجیره تامین بسیار بیشتر از آنچیزی پایدار است که سیاستگذاران انتظار داشتند، اگرچه شرکت‌ها کمتر تعجب می‌کنند. دولت‌ها باید به سرعت تجدید نظر کنند، زیرا سه عنصر عرضه، حمل و نقل و نیروی کار کنار هم قرار می‌گیرند تا باد رکود تورمی به اقتصاد جهانی وزیده شود.

این روزنامه افزود: کمبود انرژی، واضح‌ترین مشکل است چرا که سوخت در تعداد فزاینده‌ای از پمپ بنزین‌ها در انگلیس رو به اتمام است. شهر‌های شمال چین مجبور به سهمیه بندی برق شده اند و کارخانه‌های مهم‌ترین تولید کننده جهان را مجبور به تعطیلی می‌کنند آن هم در حالی که تقاضای کریسمس در غرب به اوج خود می‌رسد. هر دو کشور با نبود ذخایر کافی روبرو شده اند آن هم در حالی که جهانیان برای دستیابی به گاز طبیعی و نفت تقلا می‌کنند.

قیمت گاز طبیعی و نفت تقریباً دو برابر شده و قیمت نفت در مدت ۱۲ ماه به ۸۰ دلار در هر بشکه رسیده است. هم زمان با محدودیت‌های مداوم مربوط به کووید در برخی از کشور‌های تولید کننده بزرگ مانند ویتنام و کمبود مستمر قطعاتی مانند تراشه‌های رایانه، کارخانه‌ها تولید کافی ندارند. تولید خودرو در انگلیس ماه اوت ۲۷ درصد کاهش یافت و دلیل آن، کمبود نیمه هادی‌ها است. این وضعیت موجب کاهش شدید تعداد خودرو‌های صادراتی به استرالیا، آمریکا و چین شده است. روز پنجشنبه فولکس واگن، فورد و استلانتیس، سازنده اوپل، تعطیلی موقت جدیدی را در آلمان به دلیل مشکل تراشه اعلام کردند. اوپل کارخانه خود را تا سال ۲۰۲۲ تعطیل می‌کند که این طولانی‌ترین توقف این کارخانه تا کنون است.

در ژاپن نیز شاخص ذخایر کالا‌های آماده به سطحی کاهش یافته است که حتی در پی زلزله و فاجعه سونامی سال ۲۰۱۱ مشاهده نشده بود. اما این کارخانه‌ها حتی اگر بتوانند منابع بیشتری از انرژی و مواد را در اختیار بگیرند و بتوانند کالا‌های بیشتری تولید کنند، باز هم حمل و نقل کالاها، هزینه بیشتری خواهد داشت.

شاخص حمل و نقل «دری» که هزینه کانتینر‌ها را اندازه گیری می‌کند، در مقایسه با سال قبل ۲۹۱ درصد افزایش یافته است. در برخی از مسیر‌های شلوغ مانند از چین به روتردام بزرگترین بندر اروپا، هزینه حمل و نقل یک کانتینر در سال گذشته شش برابر بیشتر شده است. مشکلات با رسیدن کالا به بندر پایان نمی‌یابد و کمبود نیروی کار آخرین مشکل را در سفر پر پیچ و خم محصولات به مقصد نهایی خود ایجاد می‌کند. کمبود رانندگان کامیون در بسیاری از نقاط اروپا، بخشی به دلیل اختلاف بر سر شرایط و بخشی به دلیل محدودیت‌های مداوم کووید باعث تأخیر می‌شود.

فشار تقاضای زیاد مصرف کنندگان بر سیستم اقتصادی متعادل جهان

فلاویو رومرو ماکائو، کارشناس زنجیره تامین در دانشگاه ادیت کوان در غرب استرالیا می‌گوید: تقاضای زیاد مصرف کنندگان در پی شیوع کرونا، اکوسیستم اقتصادی متعادل جهان را تحت فشار قرار داده است.

وی گفت: مصرف کنندگان، دیوانه خرید کالا‌ها هستند، زیرا جهان مملو از دلار‌های طرح‌های ایجاد تحرک اقتصادی، پس انداز‌های بیشتر و تقاضای انباشته شده است. پلی استیشن، لپ تاپ، تلفن و تجهیزات ورزشی و هر آنچه نام ببرید، مردم سعی می‌کنند آن‌ها را بخرند. تقاضای بیشتر و محدودیت عرضه، مساوی با تورم است. هیچ راهی برای خروج از آن وجود ندارد. شما همه این موارد را کنار هم قرار دهید و می‌بینید که طوفان کاملی به وجود می‌آید.

گاردین افزود: در حالی که هشدار‌ها درباره خطر رکود تورمی افزایش می‌یابد، بیشتر اقتصاددانان معتقدند در صورت گسترش تورم در کشور‌های توسعه یافته، بانک‌های مرکزی ممکن است مجبور شوند برای افزایش نرخ بهره سریعتر حرکت کنند.

بانک انگلیس اعلام کرده است که نرخ‌ها ممکن است در سال آینده افزایش یابد و فدرال رزرو آمریکا نیز سرانجام، پایان برنامه گسترده محرک اقتصادی همه گیری کرونا را اعلام کرد که می‌تواند هزینه استقراض را در سال ۲۰۲۲ افزایش دهد.

نیل شیرینگ، اقتصاددان ارشد در کپیتال ایکانمیکس گفت:انگلیس و آمریکا بیشتر در معرض خطر داغ شدن بیش از حد تورم قرار دارند که منجر به اقدام بانک مرکزی می‌شود. ریسک‌ها عموماً صعودی هستند و این احتمال وجود دارد که تورم به میزان بسیار بالاتری افزایش یابد که به مرور زمان مستلزم شدیدتر شدن سیاست‌ها خواهد بود.

تغییر الگو در سیاست پولی می‌تواند با توازن مجدد اقتصاد جهانی همراه باشد

تغییر الگو در سیاست پولی پس از سال‌ها اعتبار ارزان می‌تواند با توازن مجدد اقتصاد جهانی همراه باشد، زیرا کشور‌ها به دنبال کوتاه کردن زنجیره‌های تأمین و خودکفایی بیشتر از طریق سیاست‌های خودکارگرایانه هستند که عدم وابستگی به واردات را ترویج می‌کند.

رومرو ماکائو معتقد است: بسیاری از شرکت‌ها می‌توانند از فرصت استفاده و تولید را از چین دور کنند، جایی که عرضه نیروی کار ارزان که معجزه اقتصادی آن را آغاز کرده است در حال کاهش یافتن و روی آوردن به کشور‌هایی مانند ویتنام و مکزیک است. مکزیک نیروی کار ارزان تری نسبت به چین دارد و این امر به ویژه برای شرکت‌های آمریکایی جذاب است.
ریچارد فلکس، مدیر سرمایه گذاری در بخش ثروت دیجیتالی شرکت مانی فارم گفت: این بحران در حال حاضر باعث بازنگری سیاست گذاران و رهبران تجاری شده است.

این مدیر شرکت سرمایه گذاری دیجیتالی متعقد است که شرکت‌های بزرگ و دولتها، زنجیره تامین خود را برای کالا‌های اساسی، با توجه به امنیت عرضه و همچنین هزینه بررسی می‌کنند. ما انتظار داریم در برخی از بخش‌ها به عنوان واکنشی به شیوع کرونا چه از طریق انتقال مجدد شرکت به کشور مبدأ و چه در شرایطی که شرکت‌ها سعی در تنوع بخشیدن به منابع تأمین خود دارند، زنجیره تولید کوتاه‌تر شود.

انتهای پیام/