به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، یدالله موحد رییس کل دادگستری استان کرمان در نشست تخصصی رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: بازپرسان و دادیاران در تحقیقات اولیه برای شناسایی اموال، شناسایی متهم، تشخیص عناوین مجرمانه انجام شده و ... نیاز به مشاوران قوی و کارآزموده دارند و در این پرونده‌ها باید یک تیم قوی تشکیل شود که در سیستم‌های مختلف اجرایی، ثبتی، بانکی و ... اشرافیت لازم را داشته باشند.

او اظهارداشت: تاکید ریاست قوه قضاییه بر این است که در تمام فرایند رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی تدابیر ویژه و موثری اندیشیده شود تا بتوان در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به رسیدگی به این پرونده‌ها اقدام کرد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به این مطلب که جلوگیری خروج متهم از کشور موضوع بسیار مهمی است که باید در روند رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: در راستای توقیف اموال حاصل از جرم می‌توان با دستورات مستمر قضایی اقدامات لازم را انجام داد.

موحد اظهارداشت: دستگاه‌های اجرایی باید در رابطه با تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی همکاری لازم با دستگاه قضایی را داشته باشند و پاسخ استعلامات را سریعا اعلام کنند تا این پرونده‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه رسیده و اموال مالباختگان این پرونده‌ها به آن‌ها اعاده شود.

او با بیان این مطلب که کارشناس مشاور قاضی است و در دریافت گزارشات و نظرات کارشناسی آن‌ها باید به نحوی اقدام کرد که بتوانند از نظریه کارشناسی خود دفاع کرده و آن را تبیین کنند، گفت: اگر کارشناسان بدانند بابت نظر کارشناسی خود باید پاسخگو باشند با دقت و حساسیت بیشتری نسبت به اعلام نظریات کارشناسی اقدام خواهند کرد و از این مسیر زمینه لازم برای رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های کثیرالشاکی فراهم خواهد شد.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که موضوع اصلی در پرونده‌های کثیرالشاکی، استرداد اموال مالباختگان است، تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که باید به صورت جدی در پرونده‌های کثیرالشاکی مورد توجه قرار گیرد، اموال حاصل از جرم است.

موحد ادامه داد: باید راهکار‌های تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی تدوین شده و مورد رسیدگی قرار گیرد.

معاون قضایی و مسئول نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری کل استان کرمان نیز گفت: اغلب طرفین پرونده‌های کثیرالشاکی افرادی هستند که تمام یا بخش عمده سرمایه و دارایی خود را از دست داده اند و انتظار دارند که دستگاه قضایی در اسرع وقت حقوق آن‌ها را ایفا کرده و به آن‌ها بازگرداند.

غلامعباس مبشری، اطاله دادرسی را از معضلات اصلی در روند رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی دانست و ادامه داد: در ابتدای امر باید تحقیقات پرونده در نیروی انتظامی و مراجع مربوطه به صورت کامل انجام شود تا در روند رسیدگی بتوان برخورد قضایی لازم و بازدارنده را انجام داد.

او بر تسریع در انجام اقدامات کارشناسی در رابطه با پرونده‌های مختلف به ویژه پرونده‌های کثیرالشاکی تاکید کرد و ادامه داد: باید سازوکار‌های لازم برای شناسایی اموال متهمان پرونده‌های کثیرالشاکی و نیز شناسایی نقل و انتقال‌های سوری نیز در وقت مناسب و به صورت دقیق انجام شود.

در این نشست قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های کثیرالشاکی به پرونده‌های در دست اقدام خود و بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام/س