به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از مهم ترین انتقادات وارده به عملکرد بیژن زنگنه به عنوان فردی که ۱۶ سال عهده دار مسئولیت وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در دولت‌های هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم بوده، بی انگیزه شدن نیروی انسانی متخصص صنعت نفت است. شاهد این ادعا نیز، اعتراضات پرشماری است که طی سال‌های اخیر در صنعت نفت کشور توسط کارکنان این صنعت به وقوع پیوست و بار‌ها، پای نهاد‌های امنیتی و مجلس شورای اسلامی را به این مسئله باز کرد.

اکنون با روی کار آمدن دولت سیزدهم، جواد اوجی وزیر نفت، از ساعات ابتدایی که به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شد و هنوز مشخص نبود که رای اعتماد مجلس را کسب می‌کند یا خیر، مدعی این شد که به عنوان فردی که تربیت یافته صنعت نفت است، یکی از مهم ترین اولویت‌های خود را توجه به نیروی انسانی می‌داند.

شاید بتوان گفت، از مهم ترین برنامه‌های اوجی در زمینه نیروی انسانی که برای کسب رای اعتماد به مجلس ارائه شد، «ساماندهی قالب‌های قراردادی متعدد فعلی از جمله ارکان ثالث، مدت معین، مدت موقت و پیمانکاری»و «جوانگرایی، نخبه پروری و تداوم جذب و ساماندهی فرآیند دانش آموختگان ممتاز دانشگاه‌ها و اصلاح هرم نیروی انسانی کارکنان صنعت نفت» است.

اما اجرایی شدن این موارد مهم، ملزوماتی را به همراه دارد که به همین منظور، به گفت و گو با کارشناسان صنعت نفت پرداختیم.

ساماندهی نیروی انسانی صنعت نفت نباید بدون اجرای عدالت باشد

مهران ربانی، کارشناس و فعال صنفی صنعت نفت در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: ساماندهی قالب‌های قراردادی متعدد فعلی در زمینه نیروی انسانی وزارت نفت، یکی از برنامه‌های آقای اوجی است. در این زمینه، باید گفت این بسیار خرسندکننده است که وزیر جدید نفت، نسبت به وزیر قبلی، توجه بیشتری به نیروی انسانی صنعت نفت دارد.

او افزود: اکنون درخواست کارکنان ارکان ثالث یا شرکتی در وزارت نفت این است که علاوه بر ساماندهی قالب‌های قراردادی که بسیار مورد انتقاد قرار دارند، عدالت نیز باید اجرایی شود. این مسئله‌ای است که آقای رئیسی نیز در ایام انتخابات بر آن تاکید کرد. در حال حاضر، یک نیروی ارکان ثالث یا شرکتی، با نیروی دیگری که نوع به کارگیری یا نوع استخدام و قرارداد متفاوتی دارد، یک ماموریت دقیقا مشابه را انجام می‌دهند، اما اختلاف حقوق ها، چند برابری است.

این فعال صنفی صنعت نفت در ادامه بیان کرد: آقای زنگنه مسئله ساماندهی قالب‌های قراردادی را در برنامه خود مطرح کرده بود، اما در روند ساماندهی، شاهد ایجاد قالب‌های قراردادی جدیدی مثل قرارداد مدت معین نوین بودیم که این کار یعنی افزایش تعداد قالب‌های قراردادی، دردی را به درد‌های کارکنان صنعت نفت اضافه کرد.

۱۰۵ هزار نیروی ارکان ثالث وزارت نفت بلاتکلیف هستند

او همچنین با اشاره به اینکه در ماه‌های اخیر، کارکنان وزارت نفت اعم از ارکان ثالث و رسمی، نسبت به وضعیت دریافت حقوق خود گلایه‌هایی داشتند، گفت: مجلس و دولت برای حل مشکلات کارکنان رسمی اقداماتی را انجام دادند، اما در مورد نیرو‌های شرکتی یا ارکان ثالث که بیشترین حجم از نیرو‌های وزارت نفت را تشکیل می‌دهند و نزدیک به ۱۰۵ هزار نفر هستند، اتفاق خاصی رخ نداد.

ربانی افزود: در همان برهه، هیئت دولت دوازدهم در مورد کارکنان رسمی مصوبه‌ای را داشت که مورد اعتراض برخی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی واقع شد و به همین دلیل، مجلس این مصوبه را ملغی اثر کرد. این نمایندگان معترض، اظهار کردند در جلساتی که پیشتر با دولت دوازدهم داشته اند، مقرر شده که وزارت نفت کارکنان ستادی و عملیاتی را از یکدیگر تفکیک کند.

بیشتر بخوانید:

• یک وزارتخانه و دو قانون! / قول دولت و مجلس به کارکنان صنعت نفت به کجا رسید؟

ارجاع مشکلات به وزارت کار، صحیح نیست

او گفت: البته بعد از ملغی اثر شدن این مصوبه دولت دوازدهم، نمایندگانی که به آن معترض بودند، برای آن جایگزینی را هم در نظر گرفتند. آن‌ها طرح استفساریه جز ۷ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال که موضوع آن تعیین سقف حقوقی کارکنان دستگاه‌های اجرایی است و شامل کارکنان وزارت نفت نیز می‌شود را تهیه کردند که اکنون در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حال بررسی است.

این کارشناس صنعت نفت ادامه داد: پس از اتمام بررسی‌ها، به گفته این نمایندگان با ارائه به صحن علنی مجلس، مشکل کاهش دریافتی کارکنان رسمی صنعت نفت برطرف خواهد شد؛ با این وجود، مشکلات کارکنان ارکان ثالث یا شرکتی و همچنین کارکنان قراردادی وزارت نفت همچنان پا برجا خواهد بود، زیرا تنها یکسری تصمیمات مقطعی گرفته شد که باید توسط وزارت کار انجام شود.  ارجاع دادن مشکلات این دسته از کارکنان صنعت نفت به وزارت کار، صحیح نیست و باید به صورت ریشه‌ای برطرف شود.

قوانینی که مانع جوانگرایی شده اند، باید اصلاح شوند

رضا مختار کارشناس و فعال صنفی صنعت نفت در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: یکی از قوانین ضد نیروی انسانی در مجموعه قوانین و مقررات صنعت نفت، این است که امکان انتصاب کارمند در سمت سازمانی پایین‌تر از پایه شخصی، وجود ندارد.

او اظهار کرد: مشاهده می‌شود که هیچ گاه نمی‌توان به افراد جوان، انقلابی، پرکار و با روحیه جهادی، سمت‌های بالاتر از الف را داد. اگر هم چنین چیزی رخ بدهد، به تعداد انگشتان یک دست و با مجوز‌های خاص در سطح معاون وزیر است؛ بنابراین، یکی از اولویت‌های اساسی و اصلی در صنعت نفت، رفع این قبیل قوانین توسط مجلس شورای اسلامی است.

لازم به بیان است؛ سمت سازمانی به معنای نمایش عددی یا حرفی که براساس نظام طبقه بندی و ارزیابی مشاغل، معرف ارزش نسبی یک سمت متناسب با ساختار سازمان است و پایه شخصی نیز، به صورت نمایش عددی یا حرفی که کارمند رسمی در محدوده پایه سمت سازمانی، با توجه به تحصیلات، توانائی و تجربه به دست می‌آورد، تعریف می‌شود.

طی سال‌های گذشته، به دلیل اعطای پایه‌های شخصی تشویقی خارج از عرف به برخی افراد خاص در وزارت نفت، آن‌ها به سمت‌های سازمانی دست یافته اند که اگرچه ممکن است لایق آن سمت نباشند، اما دیگر نمی‌توان آن‌ها را به سمت پایین‌تر از پایه شخصی که با دستورات ویژه صادر شده اند، منصوب کرد. مگر آنکه، تخلف در اعطای پایه‌های تشویقی به آن‌ها محرز شود؛ مانند موضوع اعطای غیرقانونی دو پایه تشویقی مادام العمر برای ۱۱ نفر از مدیران کل و مدیران شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۸، که با اعتراضات فراوان کارکنان صنعت نفت توسط سازمان بازرسی کشور لغو شد. راهکار بعدی، این است که قوانین مرتبط با نیروی انسانی صنعت نفت توسط مجلس اصلاح شوند.

خبرهای خوش از سوی معاون جدید سرمایه انسانی وزارت نفت

گفتنی است؛ توقعات نیروی انسانی صنعت نفت از جواد اوجی وزیر جدید نفت، به دلیل اینکه از بدنه صنعت نفت برگزیده شده و همچنین به علت قول‌هایی که طی این مدت به کارکنان صنعت نفت مبنی بر رفع مشکلات آن‌ها داده، بسیار بالاست. او اخیرا دستور لغو یا اصلاح برخی از ابلاغیه‌های مرتبط با نیروی انسانی را به همین منظور صادر کرده است.

وزیر نفت همچنین اولین تغییر در معاونان خود را از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آغاز و مهدی علی‌مددی را جایگزین فرزین مینو کرد که حواشی زیادی در مورد عملکرد و حتی برگزیده شدن او در این سمت مطرح بود.

علی‌مددی نیز پس از انتصاب در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، نکاتی را اعلام کرد که به صورت تیتروار به شرح زیر هستند:

1. متعهد ماندن دولت جدید به تبدیل وضعیت بخشی از کارکنان صنعت نفت از جمله پذیرفته‌شدگان آزمون قراردادی مدت موقت و مشمولان ایثارگر
2. بررسی قرارداد‌های جذب نوین که با قوانین و مقررات حاکم بر صنعت نفت مغایرت دارد، در کارگروه تخصصی
3. پرهیز از تکثر قرارداد‌ها و افزودن الگوی تازه به قرارداد‌های کنونی جذب نیروی انسانی وزارت نفت
4. تعهد‌های جذب، پس از بررسی صحت شرایط افراد، تطبیق با نظام بودجه‌ای و ضوابط فعلی، عملیاتی شده و لغو نمی‌شوند
5. عمل به بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تبدیل وضعیت تمام مشمولان ایثارگر که حدود ۵ هزار نفر هستند، تا پایان امسال
6. بررسی و صحت سنجی مبنی بر جذب حدود ۱۷۰۰ نفر پذیرفته‌شده در آزمون کارکنان قراردادی مدت موقت
7. در دستور کار قرار گرفتن برگزاری آزمون استخدامی با اولویت دادن به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی پس از سال‌ها، با توجه به بازنشستگی بخش قابل‌ توجهی از کارکنان صنعت نفت طی چهار تا پنج سال آینده

باید منتظر بود تا نتیجه دستورات و تغییرات وزیر جدید نفت و معاون جدید او، در عمل دیده شود تا بتوان در مورد عملکرد دولت جدید در حوزه نیروی انسانی صنعت نفت قضاوت کرد. البته همانطور که از سخنان فعالان صنعت نفت در این گزارش نیز مشخص است، اجرایی شدن برخی از تحولات در حوزه نیروی انسانی صنعت نفت، به شدت وابسته به تصمیمات مجلس است که این امر نیز نیاز به برقراری ارتباطی مستحکم میان معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و امور حقوقی و مجلس وزارت نفت دارد.

گزارش از رقیه هویدا

انتهای پیام/