به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مجید الماسی، کارشناس مسائل اقتصادی در میز اقتصادی خبر نیمروزی، اظهار کرد: به دلیل این که در بحث دولت الکترونیک و اجرای آن فساد وجود دارد، دولت با هزینههایی که در این چند سال رخ داده، به این بلوغ رسیده است که در ابتدای فرآیند تدوین سیاست ها، اصول ۱۲ گانه را برای ترسیم نقشه راهی که برای آینده قرار است مصوب شود، ابلاغ کند و با بهره گیری از نظرات کارشناسی و مردم، گلوگاهها را شناسایی و اولویت بندی کند.
بیشتر بخوانید
او در رابطه با پیش نیاز اجرای طرحهای مبارزه با فساد مالی، بیان کرد: دولت با بهره گیری از ظرفیت نخبگان و مردم، میتواند این پیش نیاز را داشته باشد. در حال حاضر در حوزه سیاست گذاری هم میشود از این ظرفیتها استفاده کرد. بستر قانونی، نیاز به ایفای نقش مجلس دارد که زمینه حقوقی مورد نیاز را فراهم کند. ۳ لایحه است که در دستور کار مجلس قرار دارد، اما متاسفانه هنوز اعلام وصول نشده اند. ایفای نقش مجلس و قوه قضائیه به عنوان مهمترین اقتضا برای اجرایی کردن این لوایح، بسیار حائز اهمیت است.
الماسی ضمن اشاره به ضمانتهای اجرایی این لوایح، گفت: انتظار میرود که ضمانتهای اجرایی در این زمینه، مناسب باشد و از ظرفیتهای نظارت هوشمند بهره برداری کند.
انتهای پیام/