به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی درباره ساماندهی نیرو‌های دولتی، گفت: این طرحی که مجلس چندین ماه آن را پیگیری کرد از مجالس قبلی باقی مانده بود و نزدیک به ۹ سال بود که تصمیمی در این زمینه گرفته نمی‌شد. در نهایت دیروز توانستیم به یک جمع بندی با دولت برسیم که یک بازه زمانی ۴۵ روزه مشخص شد که به عنوان لایحه دولت اعلام وصول شود و با توجه به اینکه لایحه بار مالی ندارد یک امنیت شغلی برای عزیزانمان داشته باشیم.

او ادامه داد: همانطور که مستحضرید ما نزدیک به ۴۷۰ هزار نفر افرادی را داریم که از نظر امنیت شغلی در خطر هستند و زندگی روزمره خوبی ندارند، این طرح یا  لایحه که از دیروز معاون محترم رئیس جمهور قرار شد در ۴۵ روز انجام دهد شامل همه افراد شرکتی، قراردادی و .. است؛ متاسفانه ما الان بیش از ۱۷ نوع قرارداد داریم و کارمندان امنیت شغلی ندارند؛ در صدد هستیم که این‌ها را ساماندهی کنیم. دولت هم به ما قول داد که این‌ها را ساماندهی کند و ظرف مدت ۴۵ روز به ما تحویل دهد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا به این وسیله باب استخدام برروی کارمندان باز خواهد شد؟ گفت: دولت را مکلف کردیم تا افرادی که در حال حاضر با وزراتخانه ها و سازمان‌ها ارتباط دارند چه شرکتی و چه با واسطه پیمانکار و حقوقشان پرداخت می‌شود سازماندهی شوند.  یعنی یک فراخوانی به افرادی که در آن شرکت و یا وزارتخانه در حال کار هستند داده و آزمونی برای خود این افراد در نظر گرفته و سیر گزینش انجام می‌شود و این‌ها جذب همان دستگاه مربوطه می شوند و امنیت شغلی پیدا می‌کنند. ابتدا پیمانی و پس از یک یا دو سال با روند‌هایی که طی می‌شود انشالله رسمی و عضو همان مجموعه می شوند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا این سر و سامان دادن بر روی حقوق افراد هم موثر است؟ بیان کرد:  برای همین می خواستیم که لایحه باشد، زیرا فردی که می‌خواهد در شرکت پیمانی شود قطعا بر روی حقوقش موثر است و فردی که پیمانی است رسمی می‌شود و بر روی حقوق او هم تاثیر می‌گذارد، اما شاکله حقوق که همان مستمری است که الان پرداخت می شود همان قدر خواهد بود. ما در این طرحی که الان تبدیل به لایحه شده است وارد بحث حقوق و مزایا نمی‌شویم، زیرا قانون خاص خود را دارد؛ اما مشخص است فرد شرکتی که پیمانی می‌شود طبعا یک افزایش حقوقی خواهد داشت، طبق قانونی که الان داریم.

وی تاکید کرد: ما به عنوان نماینده مردم باید صدای مردم در مجلس باشیم؛ این موضوع هم واقعا دغدغه مردم و خانواده‌ها و جوانان بوده و هست.

او همچنین در پاسخ به این سوال که این قانون از چه زمانی قابل اجراست و مردم اثر آن را خواهند دید؟ گفت: ما حدود ۴۵ روز وقت دادیم به دولت که این لایحه را به مجلس بیاورد و در تلاش هستیم که اعلام وصول آن سریع‌تر انجام شود؛ من در مجلس تاکید کردم که اگر این لایحه حتی یک روز هم به تعویق بیفتد ما در همان روز این طرح را به صحن علنی خواهیم آورد، اما چون مجلس باید لایحه محور باشد و نگاه مقام معظم رهبری هم همین است ما این را به صورت لایحه پذیرفتیم.

اسماعیلی در پایان تاکید کرد: اگر طی همین مدت ۴۵ روز دولت این موضوع را تحویل دهد برای بودجه ۱۴۰۱ که یک یا دو ماه آینده خواهد بود همان بار مالی  را خواهیم دید و انشاالله تا آخر سال این ۴۷۰ هزار خانوار طعم شیرین عدالت را خواهند چشید.

انتهای پیام/