به گزارش  خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه اظهار کرد: امروز اگر از ما بپرسند یکی از مهم ترین مشکلات کشور چیست اشتغال‌ پاسخ خواهد بود و اگر از شما بپرسند چرا سطح اشتغال پایین است؟ قطعا پاسخ خواهید داد که سرمایه گذاری و در نهایت تولید و درآمد پایین است.  

حسینی در ادامه بیان کرد: مجامع بین المللی به این نتیجه رسیده اند که یکی از دلایل پایین بودن سرمایه گذاری در کشور سختی کار است، به گونه‌ای که رتبه شروع کسب و کار در کشور ما در بین ۱۹۰ کشور دنیا ۱۲۷ است. این موضوع را چه چیزی قرار است حل کند؟ محور این طرح معطوف به تسهیل صدور مجوز کسب و کار است. مجوز کسب و کار در این طرح دو دسته شده است. طرح‌های تائید مجوز که ملاحظات زیست محیطی، امنیتی و سلامتی دارند تائید محور هستند. ما در کشور به مجوز‌ها اصالت داده ایم، در حالی که باید به فعالیت‌های اقتصادی اصالت می‌دادیم.  

وی افزود: بر اساس این طرح می‌خواهیم به فعالیت اقتصادی اصالت بدهیم تا اگر فردی به عنوان مثال می‌خواهد در خانه خود کارگاه صنایع دستی ایجاد کند، این امکان برای او مهیا شود.  این طرح سبب بهبود فضای کسب و کار در کشور شده و مشکل اشتغال و سرمایه‌گذاری را حل خواهد کرد و به افزایش تولید کمک می‌کند.

رئیس کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: مهم ترین محور این طرح بهبود فضای کسب و کار است و اگر می‌خواهیم مشکل اشتغال و سرمایه گذاری حل شود و تولید افزایش پیدا کند باید محیط کسب و کار بهبود پیدا کند. امروز در دنیا محیط‌های کسب و کار با هم رقابت می‌کنند. محیط کسب و کار بین المللی گوی رقابت را از ما برده است.  این طرح دو موضوع دیگر شفافیت، رقابت و رفع انحصار و تعارض منافع را نیز دنبال می کند. یکی از مسائل و مشکلاتی که مردم امروز با آن مواجه هستند این است که ثبت الکترونیکی قرادادهای انجام نمی شود. 

حسینی توضیح داد: سند تحول قضائی که رئیس قوه قضائیه تهیه کرده به تائید رهبری هم رسیده است؛ ما در این طرح همان چیزی را دنبال می کنیم که در این سند آمده است. ما در راستای منطق قوه قضائیه حرکت می کنیم. ما گفته ایم که آزمون باز هم برگزار شود ولی کیفیت علمی جایگزین سهمیه عددی شود و این گونه نباشد که کانون سردفتران هر ۱۰ سال یک مجوز جدید صادر کنند و تعداد سرانه وکیل یک سوم متوسط دنیا باشد و این مسائل در این طرح برطرف می شود. 

انتهای پیام/