ناصر چمنی رئیس سابق کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت و گو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره افزایش دستمزد کارگران برای برگرداندن قدرت پس انداز به آن ها گفت: دستمزد کارگر حداقل باید برابر با خط فقر اعلامی مرکز پژوهش‌های مجلس باشد که در حال حاضر از ۱۰ میلیون تومان هم بیش تر است اما الان دستمزد کارگر با همه‌ی مزایا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و چند میلیون پایین‌تر از خط فقر است.

رئیس سابق کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بیان کرد: اختلاف 6 یا 7 میلیون تومانی که دستمزد کارگر با خط فقر دارد را به هیچ عنوان نمی توان یکباره جبران کرد و دستمزد را افزایش داد و باید برنامه‌ریزی دقیقی برای این کار صورت گیرد.

چمنی با بیان این که وزیر کار در همه ی برنامه هایش به اجرای قانون تاکید دارد تصریح کرد: آقای عبدالملکی در صحبت‌های خود بزرگ‌ترین دلیل مشکلات به وجود آمده در کشور را عدم اجرای قانون خواندند و تعهد دادند که قانون را اجرا کنند البته ما چندین سال است که می‌گوییم عدم اجرای قانون باعث همه‌ی مشکلات است اما کسی آن را اجرا نمی کند.

او با اشاره به ماده 41 قانون کار ادامه داد: بر اساس این ماده حقوق و دستمزد کارگر باید بتواند هزینه های زندگی او و خانواده‌اش را تا آخر ماه تامین کند وزیر کار باید این کارها را برای وضعیت معیشت جامعه کارگری انجام دهد با این شرایط هم چند سالی طول می کشد که کارگر هم توان هزینه کردن داشته باشد و از پس مخارج زندگی بر بیاید و هم قدرت پس انداز به کارگران برگردد.

رئیس سابق کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اظهار کرد: در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت اقتصادی و شکاف چند میلیونی بین خط فقر و دستمزد کارگر همین که ما جامعه کارگری بتوانیم تا آخر ماه زنده بمانیم کافی است و امتیاز برای ما محسوب می شود و برگرداندن قدرت پس انداز برنامه ریزی دقیقی نیاز دارد و زمان می برد

چمنی افزود: یکی از مسائلی که وجود دارد برخی از صحبت‌های آقای عبدالملکی عملا در حوزه وزارت کار نیست مثلا مهار تورم اصلا در اختیار وزارت کار نیست و بحث بسیار کلانی در اقتصاد کشور است او تنها چیزی که درباره آن صحبت نمی‌کند حوزه اختیاراتی است که در وزارت کار به او دادند.

بیشتر بخوانید

مهم‌ترین خواسته‌های جامعه کارگری از وزیر کار چیست؟ / امنیت شغلی را به کارگران برگردانید

انتهای پیام/