به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در جلسه صبح روز چهارشنبه هیات وزیران که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، دولت به منظور تأمین کافی گوشت مرغ و آرامش بازار در این محصول غذایی استراتژیک، به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور اجازه داد نسبت به واردات تخم مرغ نطفه دار گوشتی مورد نیاز کشور در قالب برنامه زمان بندی وزارت جهاد کشاورزی طی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ اقدام نماید.
همچنین شرکت پشتیبانی امور دام کشور میتواند به منظور تسریع در امور، با مسئولیت خود، از ظرفیت شرکتهای خصوصی دارای اهلیت استفاده نماید.
هیات وزیران در ادامه و در راستای تکالیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر تنقیح مصوبات مربوط به صنایع کوچک و شهرکها و نواحی صنعتی موافقت کرد.
به موجب مصوبه دولت، معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع رسانی متن تنقیح شده مصوبات معتبر هیئت وزیران و کمیسیونهای موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رئیس جمهور در موضوع «صنایع کوچک و شهرکها و نواحی صنعتی» اقدام کند.
شمول این تصویب نامه، مصوبات عادی (غیر طبقه بندی) هیئت وزیران، کمیسیونهای موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رئیسجمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی، مصرّح در موضوع «صنایع کوچک و شهرکها و نواحی صنعتی» تا خرداد سال ۱۴۰۰ است و هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویب نامه که در پیوستها درج نشده، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیئت وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد است.
هیات وزیران در ادامه، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر آیین نامه بین المللی سیستمهای ایمنی حریق (۲۰۱۵) (۱۳۹۴) موافقت کرد تا در قالب لایحه، به مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی ارسال شود.
آیین نامه بین المللی دستگاههای ایمنی حریق (آیین نامه F.S.S) در هفتاد و سومین نشست کارگروه ایمنی دریانوردی (M.S.C) در دسامبر سال ۲۰۰۰ (آذر ۱۳۷۹) به تصویب رسید تا استانداردهای بین المللی مربوط به دستگاهها و تجهیزات ایمنی حریق مذکور در فصل ۲۰۲ کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس) ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) و اصلاحات آن را ارایه نماید.
هیات وزیران به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با الحاق یک تبصره به ماده (۵) آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع بررسی و تأیید توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرحها و اعتبارسنجی متقاضی دریافت تسهیلات توسط بانکهای عامل یا صندوقهای حمایتی پرداخت کننده تسهیلات، موافقت کرد.
به موجب تبصره الحاقی یاد شده، در مواردی که اعطای تسهیلات توسط بانک دیگر از منابع داخلی داده شده یا میشود، تایید فنی و اقتصادی از سوی پرداخت کننده تسهیلات و پرداخت یارانه توسط بانک عامل از محل اعتبارات آیین نامه براساس گزارش پیشرفت طرح است که بانک پرداخت کننده تسهیلات ارایه مینماید.
انتهای پیام/