به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان ، حسن سپاهی رییس شورای اسلامی شهر زاهدان در نشست مشترک با دبیر و معاونان ستاد امر به معروف و نهی از منکر سیستان و بلوچستان اظهارداشت: اعضای جدید شورای شهر برخواسته از متن مردم و با انتخاب شهروندان زاهدان انتخاب شده‌اند و کسانی که افتخار خدمت به این مردم را کسب کرده‌اند انصافاً افرادی مطالبه‌گر و پیگیر حق و حقوق عامه هستند.
وی افزود: در نخستین گام و یکی از مصوبات این شورا در اولویت قرار گرفتن پرداخت حق و حقوق عقب افتاده کارمندان و کارگران شهرداری بود و پس از آن مقرر شد که حقوق شهردار و اعضای شورای شهر واریز شود تا با این کار دیگر شاهد عقب افتادگی مطالبات کارگران نباشیم.
رییس شورای اسلامی شهر زاهدان خاطرنشان کرد: در این شورا به هیچ وجه مواردی از جمله رانت و فساد و سفارشات پشت پرده پذیرفته نیست و به طور جدی در صدد هستیم تا این مصادیق منکر را در شهرداری ریشه‌کن کرده و برای احیاء معروفات اداری و شخصی گام برداریم.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از برنامه‌های این شورا سهیم کردن شهروندان در ساختن شهری زیبا و در خور شان آن‌هاست گفت: این امر نیز جز با همکاری همگانی و احیاء واقعی امر به معروف و نهی از منکر در داخل سازمان و میان مردم میسر نخواهد شد و ایمان قلبی داریم که بی‌تفاوتی پیرامون ۲ فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر آسیب جدی به کشور و اعتماد مردم می‌زند.
خدمت به مردم سرلوحه کار شورا باشد
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر سیستان وبلوچستان نیز در این نشست گفت: اعضای جدید شورای شهر باید نقاط ضعف و کاستی‌های شورای قبل را مورد بررسی قرار داده و برای رفع آن‌ها اقدام کنند و همین طور اقدامات موثرشان که برای کاهش مشکلات شهروندان بوده را تقویت کرده و ادامه دهند.
محسن اکبری افزود: اعضای شورای شهر که با نظر مردم انتخاب شده‌اند توفیق خدمت به آنان واگذار شده و امیدواریم در پایان مدت زمان قانونی خدمت از این آزمون سخت، سربلند خارج شوند و توشه‌ای برای آخرت خود ذخیره کنند و ما نیز از ایشان حمایت می‌کنیم اما اگر خدای ناکرده کوچکترین لغزشی از هر فردی سربزند در راستای وظایف قانونی خود عمل خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در ادوار گذشته نیز افراد بسیار خدوم و تلاشگری در شورای شهر حضور داشته‌اند که باید الگوی عمل قرار بگیرند و اگر افرادی در راه رسیدن به امیال شخصی و حزبی خود حرکت کرده‌اند نباید خدمات سایرین زیر سوال برود و با افراد متخلف برابر ضوابط قانونی برخورد قضایی شود.
انتهای پیام/ع
