به گزارش خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی بیان کرد: تعارض در وظایف و کار‌های بانک مرکزی مشهود است، کنترل نرخ تورم، حفظ ارزش پول ملی و مسائل توسعه که قوانین مربوط به آن در جای دیگر تصویب و به بانک مرکزی تکلیف می‌شود.

او از لزوم استقلال در بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها گفت: زمانی که بانک‌ها مستقل شوند می‌توانند برای خود سیاست گذاری کنند و مطابق با آن به کار خود ادامه دهند و کسی هم برای آن‌ها تکلیفی ایجاد نکند، این کار در کشور قابل اجرا نیست، زیرا واقعیت‌های موجود چیز‌های دیگری را نشان می‌دهد.

بانک محور بودن اقتصاد کشور/ تکالیف و مصوبات، عامل ناترازی در بانک ها

حسین زاده بیان کرد: تامین مالی واحد‌های تولیدی در کشور‌های توسعه یافته ۹۰ درصد از بازار‌های سرمایه پولی و تنها ۱۰ درصد آن از شبکه بانکی که این ترتیب در ایران برعکس است، زیرا اقتصاد کشور به شدت بانک محور است و برای تامین منابع بیش از ۹۰ درصد به بانک مراجعه می‌کنند.

وی ضمن اشاره به چگونگی تامین این ۹۰ درصد تصریح کرد: برای تامین این ۹۰ درصد، تمامی مراجع قانون گذار تکالیف و مصوبات فراوانی بر عهده بانک مرکزی و خصوصا بانک‌های دولتی و نیمه دولتی قرار داده اند بنابراین ناترازی در بانک‌ها افزایش می‌یابد و در پی آن بانک مرکزی توانایی کنترل تورم و ارزش پول ملی را ندارد.

بیشتر بخوانید

کسری بودجه و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی دلیل اصلی تورم

مطابقت نداشتن ورودی بانک ها با مصوبات / دلیل کسری بودجه در بانک ها

حسین زاده گفت: بسیاری از مصوبات مجلس شورای اسلامی و همچنین دولت‌ها برای بانک‌ها صادر می‌شود به عنوان مثال امسال تکالیفی که برای بانک‌ها گذاشته شده در بررسی‌ها متعدد متوجه شدیم که با ورودی بانک‌ها مطابقت ندارد و بانک‌ها با این منابع توانایی انجام این تکالیف را ندارند و متاسفانه برای بانک‌هایی که از قوانین و تکالیف پیروی نکنند موارد تنبیهی در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: این تعارضات بسیار فراوان است و قطعا بانک‌ها با ناترازی و تورم مواجه خواهند شد و با این وجود مصوبات فراوانی به سبب شرایط ویژه اقتصادی کشور مراجع قانون گذار تصویب می‌کنند که منابع مالی بانک‌ها به موقع برنگردند و به همین د لیل بانک‌ها دچار کسری منابع می‌شوند.

مدیر عامل بانک ملی ایران گفت: رفتار بانک مرکزی به سبب شرایط قانون گذاری کشور و تکالیف آن در تعارض است و نمی‌تواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد.

انتهای پیام/