تاکید بر بروز رسانی برخی از قوانین برای حل مشکلات واحدهای تولیدی
دادستان قزوین گفت: اگر بخواهیم مشکلات واحدهای تولیدی به صورت دائمی مرتفع شود، باید برخی از قوانین بروزرسانی شود.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در برنامه تلویزیونی "سه گام" گفت: عموماً ستاد اقتصاد مقاومتی به صورت اورژانسی عمل خواهد کرد و اگر بخواهیم مشکلات واحدهای تولیدی به صورت دائمی مرتفع شود، باید قوانین؛ از جمله بانکی، بیمه ای، مالیاتی و گمرکی بروزرسانی شود.
قاسمی افزود: بر اساس مصوبه ستاد روز‌های چهارشنبه هر هفته به عنوان روز صنعت معین شد و دیدار چهره به چهره با صنعتگران در دادستانی در حال انجام است و همچنین کارگروه حمایت از تولید نیز در ذیل ستاد تشکیل شده و اعضای کارگروه به صورت هفتگی از واحدهای صنعتی بازدید می‌کنند.
وی افزود: در این بازدید‌ها مشکلات واحدهای صنعتی مورد بررسی اولیه قرار گرفته و سپس در نشست‌های ستاد مطرح و مصوبات لازم به تصویب خواهد رسید.
این مقام مسئول همچنین گفت: یکی از مشکلات جدی بخش صنعت، بانک محوری است و بسیاری از تولیدکنندگان با اخذ تسهیلات در این حوزه وارد می‌شوند و با توجه به نوسانات اقتصادی و تحریم‌های دشمن در بازپرداخت اقساط دچار مشکل می‌شوند؛ لذا در بدو ورود اهلیت افرادی که تمایل به فعالیت در حوزه صنعت دارند، از حیث آورده مالی باید مورد بررسی قرار گیرد و بانک‌ها نیز باید کمک کنند تا صنعتگران با ادامه تولید بتوانند مطالبات بانکی را پرداخت نمایند و بانک‌ها نیز باید به حقوق خود که بخشی از آن سرمایه شهروندان است، دست یابند.
دادستان قزوین گفت: بر اساس بخشنامه رییس کل محترم دادگستری استان نیز تمامی مراجع قضایی استان مکلف شده‌اند از جلب تولیدکنندگان خودداری کنند و پرونده‌های قضایی نیز در روند تولید اختلالی ایجاد نخواهند کرد.
قاسمی افزود: دستگاه قضایی در جهت گره‌گشایی از مشکلات بخش صنعت عملکرد خوبی داشته و سال گذشته، رأی وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور صادر شد، که در حکم قانون است و بر اساس آن بانک‌ها صرفاً باید سود بر اساس قانون را دریافت کنند و سایر موارد را نمی‌توانند مطالبه کنند و محاکم نیز بر این اساس رأی صادر می‌کنند و این موضوع بخش اعظمی از مشکلات صنعتگران را مرتفع خواهد کرد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان همچنین به بخشنامه دادستان محترم کل کشور اشاره و افزود: بر اساس این بخشنامه در صورت تکافوی محل واحد تولیدی و وثائق تودیعی، دیگر شاهد ممنوع‌الخروجی و مسدود نمودن حساب بدهکاران تولید‌کننده نیستیم و این موضوع نیز که از دغدغه‌های صنعتگران بود، با توجه به این بخشنامه در استان اجرایی شده است.
