به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در (۲۰ مرداد ۱۴۰۰) حجت‌الله عبدالملکی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهادی دولت سیزدهم توسط حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی به مجلس معرفی شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور است و وزیر پیشنهادی این وزارتخانه باید برنامه کاملی برای جامعه هدف این وزارت خانه داشته باشد.

جامعه هدف وزارت کار را بیشتر قشر آسیب پذیر جامعه تشکیل می دهند و کارگران، بازنشستگان، مستمری بگیران و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی منتظر هستند که ببینند وزیر آینده این وزارت خانه چه برنامه هایی برای چهار سال آینده آنها دارد.

حجت‌الله عبدالملکی جوان ترین وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم محسوب می شود.

عبدالملکی متولد چهارم فروردین ۱۳۶۰ در قروه کردستان (شهرستان قلعه) است و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی است.

عبدالملکی دارای کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق و دکترای اقتصاد از دانشگاه اصفهان بوده و بین سال‌های ۸۹ تا ۹۱ عضو هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور و از سال ۸۵ تا ۸۸ مشاور وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده‌ است.

عبدالملکی برای اینکه بتواند رای اعتماد نمایندگان مجلس را بگیرد برنامه های خود را به نمایندگان خانه ملت ارائه کرده است.

این برنامه‌ها در هفت بند بصورت کاملا مجزا در بخش‌های حوزه اشتغال، روابط کار، تعاون، بهزیستی، رفاه و تامین اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و اقتصاد به بررسی وضع موجود، چالش ها، ارائه راهکار برای برون رفت از شرایط فعلی و چشم انداز برای آینده بهتر مردم اشاره کرده است که ما در این گزارش به ارائه خلاصه‌ای از آن پرداخته ایم.

برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه اشتغال

بررسی وضعیت موجود

وی اشتغال و بیکاری را از جمله موضوعات اساسی اقتصاد هرکشوری دانسته به گونه‌ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع تلقی می‌شود. واقعیت این است که در دو دهه اخیر، در اقتصاد ایران تقاضای نیروی کار به رغم برخی از اقدامات دولت ها، تحول اساسی رخ نداده است در حالی که به تدریج، انباشت بالقوه جمعیت در سن کار تبدیل به جمعیت آماده برای کار به صورت بالفعل شده یا خواهند شد. این وضعیت در سال‌های پیش روی دولت سیزدهم نیز سنگین‌تر خواهد شد.

بر اساس اطلاعات رسمی کشور (مرکز آمار ایران)، عرضه نیروی کار یا جمعیت فعال در بهار ۱۴۰۰، به میزان ۴۱.۴ درصد بوده، که با توجه به نرخ بیکاری ۸/ ۸ درصدی براساس آمار رسمی، جمعیت بیکار کشور در حدود ۳/ ۲ میلیون نفر است. همچنین از مجموع ۲۳ میلیون و ۶۷۶ هزار نفر شاغل، ۲ میلیون و ۳۱۲ هزار نفر دارای اشتغال ناقص کمتر از ۴۴ ساعت کار در هفته و غایب موقت هستند. میزان نرخ مشارکت در این بازه زمانی ۴/ ۴۱ درصد بوده که میزان رشد آن نسبت به دوره قبلی تنها ۴/ ۰ درصد رشد داشته است؛ که با نگاهی تحلیلی فراتر از آمار‌های رسمی نکات ذیل در خصوص وضعیت اشتغال و بیکاری کشور حائز اهمیت است:

با وجود کاهش ۳۰۰ هزار نفری تعداد افراد شاغل در کشور، کاهش نرخ بیکاری طی سال ۹۹ به علت کاهش جمعیت فعال کشور بوده است. در واقع از زمستان ۹۸ تا زمستان ۹۹ جمعیت فعال کشور حدود ۱.۵ میلیون نفر کاهش یافته که علت اصلی آن ناامیدی این جمعیت از اشتغال یافتن کار است. اگر این افراد بیکار در نظر گرفته شوند براساس تقریبی از واقعیت، جمعیت بیکار واقعی سال ۹۹ معادل حدود ۴ میلیون نفر و نرخ بیکاری بیش از ۱۴ درصد خواهد بود.

چالش‌ها

مهم‌ترین چالش در حوزه اشتغال کشور عبارت است از نامساعد بودن فضای کسب و کار مانند مشکلات مالیاتی، مشکلات حوزه تامین اجتماعی و دشواری در صدور مجوز و عمده مشکل دیگر بی ثباتی اقتصاد کلان و عدم تشکیل سرمایه به مقدار مورد نیاز و ناکارآیی بازار کار است

راهکار

عمده راهکار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغال ایجاد سالیانه یک میلیون فرصت شغلی پایدار در قالب الگوی ایرانی اسلامی اشتغال و رفع بیکاری، کاهش تدریجی نرخ بیکاری طی برنامه پنج ساله هفتم، حرکت به سمت توسعه آموزش‌های کسب و کار متناسب با نیاز بازار کار و مزیت های نسبی مناطق مختلف کشور مطابق با آخرین تکنولوژی های روز جهان، ارتقای شاخص های کلیدی بازار کار و بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و ارتقاء شاخص سهولت کار کشور در سطح جهان، افزایش تاب آوری مشاغل و حفظ سطح اشتغال موجود با رویکرد آینده پژوهی، توسعه امنیت شغلی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه کار و تولید، توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه با تکیه بر توسعه مشاغل خرد و خانگی، توسعه متوازن فرصت‌های شغلی و درآمدی در سطح کشور است.

برنامه راهبردی-عملیاتی روابط کار

تبیین وضعیت موجود و چالش‌ها

یکی از وظایف بسیار مهم این وزارتخانه، تنظیم روابط حقوقی و قانونی حوزه کار است. به طوری که تنظیم این روابط می‌تواند در بهبود عملکرد کلی اقتصاد کشور بسیار موثر باشد، چرا که با شکل گیری بستری مناسب برای تعاملات ارکان حوزه کار (کارگران، کارفرمایان، بازنشستگان، نهاد‌های دولتی و ...) زمینه استفاده موثر از منابع غنی نیروی انسانی جوان، خلاق و پرتوان کشور فراهم خواهد شد.

البته روابط کار در کشور ما به رغم همه قوانین مصوب و اقداماتی که طی ده‌ها سال صورت گرفته دچار معضلات و مشکلاتی است مانند وجود بیش از ۷ میلیون شغل غیررسمی (شاغلان فاقد بیمه اجتماعی)، عقب ماندگی نرخ مزد از نرخ تورم و کاهش قدرت خرید و رفاه کارگران، عدم استفاده کافی از ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سیاست گذاری، پایین بودن نرخ بهره وری نیروی کار به دلیل عدم روابط کامل و مطلوب در بازار کار و مشارکت اجتماعی پایین و عدم همگرایی سه بخش دولت کارگری و کارفرمایی ناشی از عدم توسعه تشکل‌های کارگری است.

راهکار‌ها

برخی از راهکار‌ها و اقدامات اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم با هدف تنظیم روابط کار و صیانت از نیروی کار خواهد بود مانند اجرای دقیق قوانین کار و تامین اجتماعی و بیمه بیکاری با تقویت ابزار‌های نظارتی، اصلاح قانون کار با مشارکت موثر همه ذی نفعان (کارگران- کارفرمایان) با هدف ایجاد زمینه تبدیل بیش از ۷ میلیون شغل رسمی به مشاغل رسمی، حمایت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به جهت کاهش مداخلات دولت و اجرای واقعی سه جانبه گرایی در حوزه روابط کار، افزایش حداقل مزد متناسب با نرخ تورم سالیانه و توسعه خدمات رفاهی کارگران شامل تامین مسکن ارزان قیمت، تقویت بیمه‌های تکمیلی و ...، صیانت از نیروی کار و سرمایه انسانی با توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار است.

برنامه راهبردی-عملیاتی تعاون

تبیین وضعیت موجود

تعاون به عنوان یک روش انسان محور در اقتصاد علاوه بر ایفای نقش موثر در ایجاد اشتغال، به توزیع عادلانه ثروت، گسترش عدالت اجتماعی و افزایش مالکیت عمومی در اقتصاد کشور کمک موثر خواهد کرد.

اکنون حدود ۹۵ هزار شرکت تعاونی فعال در کشور وجود دارد (تا پایان سال ۹۸) و حدود ۱۴ میلیون نفر عضو این تعاونی‌ها هستند. این تعاونی‌ها ۵۷ میلیون نفر (۴۸ میلیون مربوط به تعاونی سهام عدالت است) از اقشار مختلف جامعه را جذب خود کرده اند.

این تعاونی‌ها در مجموع با بیش از یک میلیون و هفتصد هزار نفر، فرصت شغلی ایجاد نموده اند و بانوان تعاونگر نیز با ثبت حدود ۱۰ هزار تعاونی و جذب بیش از ۱۲۰ هزار نفر عضو، موجب ایجاد فرصت شغلی برای حدود ۱۲۲ هزار نفر در گرایش مختلف شده اند؛ که در حال حاضر ۴۰ درصد تعاونی‌های کشور غیر فعال هستند.

چالش‌ها

برخی از چالش‌هایی که از موانع تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور در حوزه تعاون بوده است، به شرح ذیل است:

ضعف در فضای کسب و کار تعاونی، چالش هویت بخش تعاونی، ضعف باور مسئولین و نخبگان به بخش تعاونی، غفلت و عدم توجه برنامه ریزان و تصمیم گیران به بخش تعاون البته از دیگر معضلات مرتبط با حوزه تعاون در ایران؛ نبود سامانه جامع اطلاعاتی و به روز نبودن آمار و اطلاعات بخش تعاونی ناکارآمدی سیاست‌های ترویجی و آموزشی دولتی در حوزه تعاون عدم تعامل دو سویه مراکز علمی دانشگاهی با فعالین اقتصادی بخش تعاون سختی دسترسی به تامین مالی و سرمایه در گردش است.

راهکار‌ها

حجت الله عبدالملکی وزیر پیشنهادی کار، راهکار تقویت تعاونی‌ها را در چهار بخش عنوان کرده است.

راهبرد اول: کمک به نیل به اهداف تعیین شده در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی مطابق با وظایف و ماموریت‌های قانونی 

راهبرد دوم: برقراری ارتباط و پیوند بین تشکل‌های تعاونی در سطح ملی و بین المللی

راهبرد سوم: کمک به توانمندسازی بخش تعاون در جهت افزایش کمیت و کیفیت تولیدات داخلی

راهبرد چهارم: اجرای نظام جامع نظارت، ارزیابی و ساماندهی تعاونی‌ها

برنامه راهبردی-عملیاتی بهزیستی

وضعیت موجود

سازمان بهزیستی کشور، یکی از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که منشاء خدمات فراوانی بوده است. حدود ۱۲۰ هزار نفر در حوزه بهزیستی (دولتی و غیر دولتی) مشغول به کار هستند. همچنین حدود ۶.۵ میلیون نفر (مددجو و اعضای خانواده آنها) تحت حمایت این سازمان مهم هستند و خدمات مختلفی در حوزه‌های پیشگیری و توانبخشی دریافت می‌کنند. حدود ۲۵۰ هزار نفر از این افراد را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین حدود ۲۷ هزار کودک بی سرپرست و بد سرپرست تحت حمایت این سازمان اند.

چالش‌ها

برخی از چالش‌های اساسی این سازمان در مسیر خدمات رسانی است، ولی از دیگر چالش‌های اساسی معضلات درونی مانند افزایش هزینه‌های سازمانی طی دو سال اخیر، هزینه بر بودن ارائه خدمات درمانی در حوزه توانبخشی، کمبود نیروی انسانی متخصص است و معضل محیطی نیز مانند مشکلات مرتبط با مناسب سازی محیط برای معلولین، کمبود تعداد تخت‌های توانبخشی در بیمارستان‌های کشور و افزایش تعداد معتادین در جامعه است.

راهکار‌ها

بر اساس مقدمات پیشین از مرور فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی سازمان بهزیستی، ۴ راهبرد تحولی به شرح ذیل در دستور کار قرار خواهد داشت که عناوین آن به شرح زیر است:

۱. ناظر به خدمت گیرندگان
۲. ناظر به فرایند ارائه خدمت
۳. ناظر به ساختار اداری و منابع انسانی
۴. ناظر به جامعه ایرانی و جهانی

البته عبدالملکی برای حل مشکلات خاص این حوزه راهکار‌های ویژه‌ای ارائه کرده که عناوین آن به شرح زیر است؛ هزینه بر بودن ارائه خدمات درمانی در حوزه توانبخشی

-مشکلات مرتبط با مناسب سازی محیط برای معلولین
-مشکلات مرتبط با اشتغال معلولین
-کمبود تعداد تخت‌های توانبخشی در بیمارستان‌های کشور
-نبود یک سیستم جامع و نظام‌مند جهت ارائه خدمات توانبخشی به موقع و مناسب
-مشکلات مرتبط با معلولان ذهنی در کشور

برنامه راهبردی-عملیاتی رفاه و تامین اجتماعی

تبیین وضعیت موجود و چالش‌ها

از مولفه‌های مهم رفاه و تامین اجتماعی،بازنشستگی، سلامت، آموزش، مسکن و اشتغال است که براین مبنا، سیاستگذاری در حوزه رفاه درپی مدیریت مسائل اجتماعی، تأمین نیاز‌های اساسی و تامین فرصت‌های اجتماعی برابر است.

اما برخی از آسیب‌ها و چالش‌های کلان نظام رفاه عمومی کشور به شرح ذیل است:

کژکارکردی نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی در سطوح ملی و فراملی، نداشتن نگاه راهبردی و مشخص نبودن اولویت‌های اهداف کلان، نبود ساز و کار مناسب و کلان تصمیم گیری و عدم پاسخگویی مناسب در رفاه عمومی، نرخ بالای بیکاری و عدم اشتغال رسمی، وابستگی بیش از حد منابع رفاه عمومی به منابع دولتی و عمومی، وجود نوسانات شدید در اقتصاد کشور از جمله تورم که ازعلل عمده شکاف و نابرابری در جامعه است، چالش‌های سطح حمایتی در رفاه عمومی، چالش حوزه بیمه‌های درمان و سلامت و بیمه‌های اجتماعی، چالش‌های مربوط به درمان، مسائل اقتصادی و شرکت ها، افزایش مصارف و کاهش کیفیت ارائه خدمات اشاره کرد.

راهکار‌ها

راهکار اساسی برای حل مسائل رفاه و تامین اجتماعی کمک به جهش تولید و تقویت زیرساخت‌های اشتغال و درآمد در کشور است که منجر به رفع فقر، ایجاد رفاه عمومی و حفظ کرامت مردم عزیز ایران خواهد شد.

اما اقدامات نهادی مستلزم داشتن برنامه‌های کوتاه مدت (شش ماهه)، میان مدت (یکساله) و برنامه‌های بلند مدت (۴ ساله) است که عبدالملکی وزیر پیشنهادی کار برای هر کدام از آن‌ها راهکار ارائه کرده است.

برنامه راهبردی-عملیاتی آسیب‌های اجتماعی

با توجه به اینکه تبیین چالش‌ها و برنامه‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی در برنامه‌های وزارت کشور قرارداشته و بخش مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قسمت «بهزیستی» مطرح است که در این قسمت ضمن تاکید بر اهمیت موضوع، به بیان چالش‌ها و راهکار‌های مرتبط با این آسیب‌ها به صورت مختصر پرداخته شده است مانند افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی، کاهش سن افراد آسیب دیده و در معرض آسیب‌های اجتماعی، تنوع آسیب‌های اجتماعی، غالب بودن رویکرد‌های سیاسی – امنیتی نسبت به آسیب‌های اجتماعی در کشور، استفاده از مدیران بعضا غیرمتخصص و ناکارآمد در حوزه آسیب‌های اجتماعی، گسترش آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضای مجازی، عدم بهره گیری کامل از مبانی دین مبین اسلام در راستای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی، نظیر اعتماد اجتماعی و ...، عدم استفاده کافی از ظرفیت خیرین و سازمان‌های مردم نهاد و مشارکت‌های مردمی در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و نداشتن بانک اطلاعاتی مناسب در زمینه آسیب‌ها و آسیب دیدگان اجتماعی در کشور، عدم توجه کافی به برنامه‌های اجتماع محور منطقه‌ای و محلی، ناکافی بودن منابع مالی و امکانات در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد.

راهکارها

اما در این بخش نیز وزیر پیشنهادی کار دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت ارائه کرده است.

راهکار‌های کوتاه مدت:

-تقویت رویکرد مداخلات روانی – اجتماعی قبل از مداخلات قضایی –انتظامی

-فراگیر کردن آموزش مهارت‌های زندگی و مقابله با مشکلات با رویکرد دینی در جامعه

- توجه کافی به برنامه‌های اجتماع محور منطقه‌ای و محلی

- تهیه پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی در طرح‌های ملی

راهکار‌های بلندمدت:

- تدوین لایحه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کشور
- تقویت برنامه‌های مبتنی بر هویت دینی، ملی و قومی
- تشکیل بانک اطلاعات و اطلس آسیب‌های اجتماعی
- فراهم کردن زمینه مشارکت سازمان‌های غیردولتی در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در تصمیم سازی، اجرا و نظارت

برنامه راهبردی-عملیاتی اقتصادی

تبیین وضعیت موجود

بخش قابل ملاحظه‌ای از حجم کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط به صندوق‌های بیمه اجتماعی است. همچنین دو بانک توسعه تعاون و رفاه، ماموریت پشتیبانی مالی از برنامه‌های این وزارتخانه (متناسب با ذی نفعان) را بر عهده دارند. در این زمینه صندوق کارآفرینی امید نیز در حوزه تامین مالی کسب و کار‌های خرد، کوچک و متوسط ایفای نقش می‌کند. البته فارغ از بخش بانکی، بخش اصلی اقتصادی این وزارتخانه به فعالیت‌های اقتصادی صندوق‌های بیمه اجتماعی اختصاص دارد که منابع حاصل از سرمایه گذاری‌های انجام شده در صندوق ها، کفایت هزینه‌های این صندوق‌ها (عمدتا پرداخت مستمری و سایر هزینه‌های رفاهی بازنشستگان و مستمری بگیران) را نمی‌دهد.

چالش‌ها

برخی از چالش‌های این صندوق‌ها در بخش فعالیت اقتصادی است مانند پایداری پایین صندو ق‌های بازنشستگی، بدهی دولت به صندوق ها، عدم تطابق الگوی شرکت داری جاری بر استاندارد‌های حاکمیت شرکتی، عدم شفافیت در دارایی‌ها و چیدمان دستوری ترکیب سبد دارایی‌های صندوق ها، عدم تقید به حفظ منابع بین نسلی و مدیریت سیاسی (غیر اقتصادی) و گاهی فسادآلود و انتصابات رانتی است.

راهکار

استقرار نظام جامع انتصابات، بهبود نسبت تعداد بیمه شدگان به تعداد مستمری بگیران، تعامل جدی و موثر با دولت جهت تنظیم برنامه دقیق پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق ها، بهبود نظام حکمرانی شرکتی و فعالیت‌های تنظیم گری در بخش سرمایه گذاری‌های صندو ق‌های بازنشستگی، بهینه سازی ترکیب سبد دارایی‌های سرمایه های صندو ق‌های بازنشستگی و اجتماعی با هدف حداکثرسازی سودآوری آن‌ها از جمله راهکار‌های بهبود شرایط اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

انتهای پیام/