سید رضا احسان پور رئیس اداره تحلیل آماری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در گفت‌وگو با  خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره  دادگاه‌های الکترونیک اظهار کرد: دادگاهی که کاغذ از روند آن حذف شود مجازی محسوب می‌شود در این دادگاه‌ها ممکن است نکات مطرح شده توسط قاضی در کامپیوتر یادداشت و  اظهارات طرفین، صدا‌ها و تصاویر ثبت و ضبط شوند.

رئیس اداره تحلیل آماری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: آمریکا و آلمان جز اولین و برجسته‌ترین کشور‌هایی هستند که از سال ۲۰۰۳ برخی دادگاه‌ها را به صورت الکترونیک برگزار کردند؛ مالزی و ژاپن از جمله کشور‌هایی هستند که در این زمینه پیشرفت چشم گیری داشتند؛ ژاپن جلسات دیوان عالی کشور به صورت آنلاین برگزار می‌کند، در دیوان عالی کشور خصوصا هنگامی که آرا رویه ساز صادر می‌شود نیازی به حضور اصحاب دعوا نیست.

وی ادامه داد: آنچه در این جلسات وجود دارد صحبت قضات، ادله دادستانی و سایر موارد مطروحه قضایی است این جلسات به صورت آنلاین برگزار می‌شود وهر فردی مایل باشد می‌تواند درجلسات شرکت و  از روند آن اطلاع پیدا کند.

رئیس اداره تحلیل آماری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: سال ۱۳۸۰ با دستور رئیس وقت قوه قضائیه با اختصاص ۴۰ میلیون تومان، گروهی حدودا ۳۰ نفره به منظور انجام مطالعات تطبیقی وامکان سنجی این روش در ایران تشکیل شد؛  نتیجه این مطالعات تطبیقی حدودا در  ۱۵ جلد کتاب تجمیع شد و تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام گرفت تا جایی که امروز شاهد به بهره رسیدن روش الکترونیکی برگزاری دادگاه‌ها هستیم.

احسان پور با بیان اینکه برگزاری دادگاه به روش الکترونیک به معنای حذف شیوه سنتی برپایی دادگاه‌ها نیست بیان کرد: در صورت وجود زیرساخت‌های لازم، تشخیص قاضی وموافقت طرفین جلسات به صورت  مجازی برگزارمی‌شود، اما استفاده از این شیوه الزامی ندارد؛  در برخی موارد مانند اظهار شهود، استماع از مطلعین یا زمانی که متهم و شاکی به دلیل بیماری، کهولت سن یا بعد مسافت نمی‌توانند در دادگاه حضور داشته باشند در صورت وجود شرایط لازم، دادگاه به شیوه الکترونیک برگزار خواهد شد.

امکان جعل نظر کارشناس در دادگاه‌های الکترونیک  وجود ندارد

رئیس اداره تحلیل آماری مرکرز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ضمن اشاره به اینکه حذف کاغذ از دادگاه و برگزاری جلسات به صورت مجازی شیوه‌ای دوستدار محیط زیست است گفت: با توجه به حذف کاغد و ثبت تمامی اظهارات در رایانه افراد نمی‌توانند منکر اظهارات خود در جلسات دادگاه باشند ذو البته باید توجه داشت یکی از بحث‌های موجود در دادگاه‌ها بحث ارجاع به کارشناس است در برخی موارد فرد پس از دریافت نظر کارشناس  تغییراتی در آن  ایجاد کرده و آن را به دادگاه تحویل می‌دهد، اما دراین نوع از دادگاه‌ها ارجاع به صورت مجازی انجام می‌شود و  امکان جعل نظر کارشناس وجود ندارد.

وی با بیان اینکه تسلط به دانش دیجیتال در کشور‌های پیشرفته یک امر بدیهی و لازم است گفت: در این کشورها  تقریبا تمام مردم به این دانش مسلط هستند؛ برگزاری مجازی دادگاه‌ها باید به تسریع روند دادرسی کمک کند، اما آشنا نبودن  برخی مردم و مسئولان با این مهارت تاحدی موجب اطاله روند دادرسی می‌شود؛ ویدیو پروژکتور، دوربین، رایانه‌هایی با پردازشگر قدرتمتد، پهنای باند کافی و اینترنت پر سرعت از جمله  زیرساخت‌هایی دیگری هستند که برخی دادگاه‌ها کاملا به آن مجهز نیستند.

احسان پور بیان کرد: طبق قانون دادگاه‌ها علنی هستند مگر آنکه قانونگذار استثنا کرده باشد یا به تشخیص قاضی علنی بودن دادگاه موجب خدشه دار شدن عدالت شود؛ در گذشته ممکن بود مشکلاتی مانند کمبود فضا در دادگاه مانع از تشکیل علنی دادگاه شود اما با برگزاری جلسه ها به صورت آنلاین برخی از این مسائل حل شده و شرایط علنی شدن دادگاه ها بیش از پیش ایجاد می‌شود.

بیشتر بخوانید

• آغاز دادرسی الکترونیک و غیر حضوری در استان تهران
• راه اندازی ۱۰۰ اتاق دادرسی الکترونیکی در ۲۴ استان کشور
• نوبت دهی آنلاین در بیش از هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی

انتهای پیام/