شکستن حلقه تحریم با بهره‌گیری از همگرایی و مناطق آزاد

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، مجید صیادنورد دکترای علوم سیاسی و کارشناس مناطق آزاد گفت: برای شکستن حلقه تحریم، ضربه زدن به پروژه ایران هراسی چاره‌ای جز همکاری اقتصادی در چارچوب مناطق آزاد با شناخت دقیق و صحیح از مفاهیم تئوریک همکاری منطقه ای، همگرایی منطقه ای، جهانی شدن و مناطق آزاد وجود ندارد.

وی ادامه داد: در منطقه گرایی عامل جغرافیا و قرابت‌های جغرافیایی اگر مبنای هرگونه رابطه و تعاملی باشد همگرایی به معنای بینا ذهنی و فهم مشترکی از موضوعات مورد بحث و بن مایه هر گونه اندیشه ورزی است.

این کارشناس مناطق آزاد به تکامل دیدگاه‌های گوناگون نظریه همگرایی در روابط بین الملل اشاره کرد و گفت: این دیدگاه همگام با رشد و تکامل اتحادیه‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه اروپا، آ. سه. آن و دیگر موارد کامل شده و گسترش بیشتری یافته است.

صیادنورد در ادامه نوکارکرد گرایی را یکی از اصلی‌ترین نظریه‌های این حوزه دانسته و در خصوص آن می‌افزاید: نظریه پردازان نوکارکردگرایی براین باورند که تجربه موفق همکاری در طیف گسترده‌ای از حوزه‌های رفاهی، اقتصادی و فنی، به تدریج احتمال بروز خشونت در راستای اهداف ملّی (منازعه و جنگ) را تضعیف و در مقابل سنّت همکاری را تقویت خواهد کرد.

وی اظهار داشت: فرض دیگر این نظریه که بر تصاعدی بودن فرایند کارکردگرایی استوار است به تقویت همکاری در سایر زمینه‌ها منجر می‌شود از روندی فراگیر و اقتباسی برخوردار است. موضوعی که پیش فرض اصلی تجارت و همکاری فنی- اقتصادی محسوب می‌شود و تضمینی برای منفعت ذی نفعان در استمرار فرایند همکاری است.

دستاورد همگرایی و مناطق آزاد، جهانی شدن مناطق آزاد است

کارشناس علوم سیاسی گفت: ۲ مفهوم همگرایی و مناطق آزاد، تالی از ابرمفهومی، چون جهانی شدن است. در واقع اگر از میان رفتن بعد مفاهیم زمان و مکان یکی از مولفه‌های جهانی شدن ارتباطات و تکنولوژی‌های ارتباطی باشد، وجه اقتصادی جهانی شدن به عنوان فرآیند تولید بخش‌های مختلف یک کالا یا محصول در نقاط مختلف جهان، رسیدن به رژیم مالی بین المللی و در هم تنیده شدن منافع کشور‌ها را می‌توان در نهادهایی، چون مناطق آزاد مشاهده کرد.

صیاد نورد تصریح کرد: اگر گسترش اتحادیه‌های منطقه‌ای ظرف ۵۰ سال اخیر (نیمه دوم قرن بیستم) را مورد مداقه قرار دهیم براساس آن دولت-ملت‌ها به منظور حفظ منافع ملی خود در قبال بلوک‌های رو به گسترش سازمان‌ها و رژیم‌های همکاری منطقه‌ای اقتصادی به دنبال نهاد‌های مشابه در محدوده جغرافیایی کشور‌های همسایه خود بودند، الگوی عملیاتی این سازوکار بزرگ در مدل‌هایی با پهنه جغرافیایی کوچک یعنی در مناطق آزاد ظاهر شده است. مناطقی که از ویژگی‌های مشترکی، چون عدم حکمرانی گمرکات ملی، حمایت از کسب و کار‌های خارجی، تسهیل و تسریع در فرایند‌های اداری و خدماتی مرتبط با امور تجاری و ترانزیت کالا، تضمین و حمایت از هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی از طریق فراهم نمودن حضور شبکه‌های مالی (بانک-صرافی) بیمه‌ای و شرکت‌های مشاوره‌ای حقوقی بین المللی (خصوصی-عمومی-سرمایه گذاری) و حمایت از حضور برند‌های مطرح بین المللی و دیگر موارد تا قرار گرفتن در جوار آبراه‌های بین المللی و یا همسایگی سرزمینی با چند کشور برخوردار است.

وی خاطر نشان ساخت: همه آنچه گفته شد در برداشت مسئولین و مدیران دولتی، کارشناسان و دیگر دست اندرکاران مناطق آزاد ایران نه در بعد نظری و نه در بعد عملی به مرحله واقعی نرسید، چراکه اولا هنوز در خصوص معنی مفهوم و نهاد برآمده از این مفهوم برداشت درست و یکسانی وجود ندارد.

وی بیان کرد: در کار ویژه و دستاورد‌های مترتب بر آن نیز وحدت نظری مشاهده نمی‌شود و از نهاد دولت که متولی مناطق آزاد است گرفته تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر ارکان قوای سه گانه کشور، بدنبال ایجاد محدودیت‌های هرچه بیشتر مناطق آزاد با دلایل، اهداف و ابزار مختلف هستند.

تکلیف افزایش مناطق آزاد به ۱۵ منطقه در ۱۳ استان چه می‌شود؟

دکترای علوم سیاسی و کارشناس مناطق آزاد گفت: فراتر از آنچه ظرف سه دهه گذشته در مناطق آزاد شکل گرفت، باید توجه داشت که براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به جز استان‌های مرزی خراسان و مازندران؛ تمامی استان‌های ایران اسلامی که دارای مرز مشترک با کشور‌های همسایه می‌باشند دارای منطقه آزاد تجاری-صنعتی شده و اگر شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) که براساس قوانین ایکائو، مرز ورودی کشورمان محسوب می‌شود به این لیست اضافه کنیم هم اکنون ۱۲ استان مرزی و پایتخت کشور دارای منطقه آزاد هستند.

وی ادامه داد: در افق بلند مدت نظام جمهوری اسلامی، بعد از ۳۰ سال تجربه در خصوص کارویژه و کارکرد‌های مثبت و حتی منفی مناطق آزاد تجاری-صنعتی این نتیجه حاصل شد که به منظور بهره گیری از موقعیت ژئواستراتژیک جغرافیایی که شاهراه ارتباطی کشور‌های حوزه جنوب و جنوب شرق آسیا با غرب این قاره و اوراسیا می‌باشد؛ باید منافع کشور‌های همسایه را با منافع اقتصادی ایران گره بزنیم.

وی گفت: تحریم‌های اقتصادی که مهمترین نماد آن را در محدودیت‌ها و مشکلات ایجاد شده برای مراودات خارجی بخش خصوصی و دولتی ایران باید مشاهده کرد، چراکه نخستین اثر منفی که تحریم‌های بین المللی آمریکا بر فرایند تولید در بخش‌های کشاورزی، صنعتی، دانش بنیان و بخش‌های دیگر برای کشور ایجاد کرده عدم امکان تجاری سازی در قالب صادرات و کمبود مواد اولیه برای تولید محصول می‌باشد.

صیاد نورد افزود: اضافه کردن هفت منطقه آزاد مرزی به منطقه مناطق آزاد موجود از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای افزایش درآمدزایی ارزی و اشتغالزایی بیشتر از طریق بهره برداری حداکثری از فضا، زمین، دریای ایران با تکیه بر نیروی انسانی کارآمد که نسبت به بسیاری از کشور‌ها حرفه ای‌تر و ارزان‌تر است، با استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی به عنوان عامل پیشران میتوان حداکثری بهره برداری را از سیاست‌های کلان اقتصادی در چارچوب افق ایران ۱۴۰۴، سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور داشت.

کارشناس علوم سیاسی نقطه قوت ایران در برابر کشور‌های همسایه را وجود اشتراکات قومیتی دانست و گفت: این اشتراکات قومی در رهگذر مناسبات تاریخی مابین ساکنین دو سوی مرز، امکان همکاری بر بستر فرصت‌ها و مزیت‌های فوق را تسهیل می‌بخشد، چراکه برای رسیدن به نقطه‌ای که در آن مفهوم همگرایی متجلی می‌شود باید از همکاری منطقه‌ای که به تعبیری تعیین و ترسیم افق منافع مشترک اقتصادی است عبور کرد تا در گذار از تنعم از این همکاری‌ها به فهمی مشترک از حفظ و گسترش مناسبات مشترک در عرصه‌هایی فراتر از اقتصاد رسید.

وی اضافه کرد: برای شکستن حلقه تحریم، ضربه زدن به پروژه ایران هراسی چاره‌ای جز همکاری اقتصادی در چارچوب مناطق آزاد با شناخت دقیق و صحیح از مفاهیم تئوریک همکاری منطقه ای، همگرایی منطقه ای، جهانی شدن و مناطق آزاد وجود ندارد.

صیاد نورد گفت: امید می‌رود در دورانی که مدل جدیدی از اصولگرایی در قالب دولت سیزدهم در حال پوست اندازی است و در آستانه قرن جدید، حکمرانی ایرانی به شناختی درست از چگونگی بهره گیری از ظرفیت، مزیت و فرصتی به نام مناطق آزاد در تعامل با بخش خصوصی دست یابد. تجربه‌ای که قدمای اصولگرا بر حقانیت نهاد بازار (هرچند سنتی) در برابر روند رو به گسترش حضور و دخالت دولت در همه ارکان به آن اشاره دارند. امری که در تعامل با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بدنه کارشناسی و صاحب نظران قابل احصاء است.

منبع ایرنا

انتهای پیام/پ