به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اخیرا وزارت بازرگانی آمریکا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد اسامی ۳۴ شرکت از جمله بیش از ۱۰ شرکت مستقر در چین را به فهرست سیاه همکاری‌های اقتصادی این وزارتخانه اضافه کرده است. چین پیش از این اتهامات حقوق بشری آمریکا را رد کرده است. یک سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه گفت: «چین، تمامی اقدامات لازم را برای محافظت از حقوق و منافع مشروع شرکت‌های چینی اتخاذ خواهد کرد و تلاش‌های آمریکا برای دخالت در امور داخلی چین را رد می‌کند.»

شرکت‌هایی که در لیست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا قرار می‌گیرند از انجام هرگونه تجارت با شرکت‌های آمریکایی، مگر در صورت کسب مجوز از دولت فدرال آمریکا منع می‌شوند. آمریکا علاوه بر این، چند شرکت را به بهانه کمک به نیرو‌های مسلح چین، ایران و روسیه در فهرست سیاه همکاری‌های اقتصادی قرار داد.

وزیر بازرگانی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که از میان ۳۴ شخص حقیقی و حقوقی که در فهرست سیاه همکاری‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند ۸ شخص حقیقی و حقوقی به دلیل تسهیل صادرات اقلام آمریکایی به ایران در این فهرست قرار داده شده‌اند. وزیر بازرگانی آمریکا در این بیانیه مشخص نکرده این شرکت‌ها در کدام کشور‌ها مستقر هستند. در اطلاعیه‌ای که پیشتر روی وب‌سایت وزارت بازرگانی قرار گرفته بود آمده ۲ شخص حقیقی و حقوقی که مستقر در ایران هستند نیز در این فهرست سیاه قرار گرفته‌اند. در آن اطلاعیه نام شرکت «شیمی طب سینا» و مدیر عامل آن در فهرست سیاه قرار گرفته است.

وزیر بازرگانی آمریکا گفته ۶ شرکت دیگر به دلیل کمک به برنامه‌های نظامی روسیه در این فهرست قرار گرفته‌اند. وزیر بازرگانی آمریکا گفته واشنگتن به استفاده از قوانین مربوط به کنترل صادرات جهت پاسخگو کردن دولت‌ها، شرکت‌ها یا اشخاصی که اقلام آمریکایی را به کشور‌هایی مانند چین، ایران و روسیه انتقال می‌دهند ادامه خواهد داد. دولت آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی اسلامی ایران و پیشبرد جنگ اقتصادی علیه این کشور تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف وضع کرده است. واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشور‌های ثالث را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.

«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهاد‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشور‌های مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن به شمار می‌رود. «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مأموریت ادعایی خود را «اجرای راهبرد‌های دولت آمریکا برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سطح داخلی و بین‌المللی، تدوین و اجرای راهبرد‌های ملی در خصوص مبارزه با شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اعلام می‌کند. این دفتر شامل چهار زیرمجموعه است؛ دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفاک)، دستیار وزیر در امور اطلاعات و تحلیل، دستیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم و  شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی.

البته که خبر تحریم‌های آمریکا دیگر تازگی ندارد، اما اینطور تصور می شد که جو بایدن سیاست متفاوت تری از از دونالد ترامپ در پیش بگیرد، اما چندی پیش بود که زمزمه هایی شنیده شد مبنی بر قصد آمریکا در راستای همگرایی با متحدان خود برای به کارگیری برنامه جدیدی در خصوص تحریم کشور‌هایی که به آن‌ها برچسب متخاصم زده است؛ بر همین اساس گزینه بکارگیری تحریم‌های تنبیهی علیه کشور‌هایی همچون ایران مطرح است.

دولت جو بایدن در حال بازبینی استفاده از اهرم تحریم‌های اقتصادی علیه کشور‌های متخاصم، در راستای هماهنگی بیشتر با شرکای خود به جای اتخاذ رویکرد یکجانبه و جلوگیری از خسارت‌های اقتصادی است. سند اجرایی بازبینی شده سیاست تحریم‌های آمریکا تقریبا تکمیل شده است و انتظار می‌رود تا پایان تابستان امسال رونمایی شود.

این اتفاقات در حالی مطرح می شود که جو بایدن چهل و ششمین رئیس جمهور آمریکا با اینکه ادعا می‌کرد رویکرد متفاوت تری نسبت به رئیس جمهور پیشین آمریکا در پیش می‌گیرد، اما اکنون به نظر می رسد قصد دارد برای فشار بر ایران از سلاح و فشارهای همان دولت قبلی علیه ایران استفاده کند. موضوع دیگری که در این میان مطرح است، مذاکرات احیاء برجام است. به گفته کارشناسان واشنگتن قصد دارد از این مذاکرات به عنوان اهرم فشار بر ایران برای رسیدن به خواسته ها و امتیازاتش بهره بگیرد، اما ایران زیر بار حرف زور نمی رود.

وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به این سوال که آیا پکن از قرار گرفتن نام ١٠ شرکت چینی در لیست سیاه آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر و نظارت‌های گسترده بر منطقه شین جیانگ گفت: چین به شدت با این اقدام مخالف است و تمام اقدامات لازم را برای محافظت از حقوق و منافع مشروع و قانونی شرکت‌های چینی و مقابله با تلاش‌های آمریکا برای مداخله در امور داخلی چین به کار می‌گیرد.

اروپا باز هم جا پای آمریکا گذاشت

پارلمان اروپا ۱۷ تیرماه با تصویب یک قطعنامه از شورای اروپا خواست برخی مقامات ایرانی را به بهانه‌های حقوق بشری هدف تحریم‌های هدفمند قرار دهند. در این قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا از شورای اورپا خواست تا «تحریم‌هایی هدفمند علیه برخی مقامات ایران، به شکل مسدود کردن دارایی‌های آن‌ها، و همچنین تحریم‌هایی علیه برخی نهاد‌های ایران، اعمال کند.

در این قطعنامه ادعا شده است این مقامات ایرانی در «بازداشت خودسرانه و صدور حکم اعدام برای اتباع اتحادیه اروپا نقش داشته‌اند. چارلی ویمرز نماینده سوئدی پارلمان اروپا، نیز در پیامی توییتری در این باره نوشت: «خوشحالم که پارلمان اروپا از درخواست تحریم علیه مقامات ایرانی حمایت کرد.

همچنین نمایندگان پارلمان اروپا از رئیس‌جمهور ایران خواستند حکم اعدام احمد رضا جلیلی استاد ایرانی مقیم سوئد، را متوقف کند. جلیلی سال ۱۳۹۵ به‌دلیل ارتباط با سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) بازداشت و به اعدام محکوم شده است. در بخشی از این قطعنامه در این باره آمده است: «پارلمان اروپا از ایران می‌خواهد که در دوران ریاست جمهوری (حجت‌الاسلام) سید ابراهیم رئیسی حکم اعدام احمدرضا جلیلی متوقف شود. این قطعنامه در بخشی دیگر مدعی شده است: «ایران برای باج گرفتن از دولت‌های خارجی، اتباع خارجی را زندانی می‌کند؛ تاکنون حداقل ۱۲ تبعه از اروپا در زندان‌های ایران بازداشت شده‌اند.

در ادامه نیز ادعا شده است: «ایران به‌طور خودسرانه شهروندان خود را نیز بازداشت می‌کند. همچنین غالبان حق محاکمه عادلانه، مشاوره حقوق، دیدار سازمان‌های بشردوستانه و مقامات کنسولی از آن‌ها سلب می‌شود.» وانگ ونبین سخنگوی وزارت امورخارجه چین در نشست خبری هفتگی خود به اقدام روز جمعه دولت آمریکا برای قرار دادن نام ٣٤ شرکت و نهاد در لیست سیاه به بهانه همکاری با ایران، روسیه و چین واکنش نشان داد.

البته این موضوع تازگی ندارد و در بیستم اسفند ماه سال گذشته هم به وضح وزیر خارجه آلمان به آن اشاره کرد؛ هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان گفت که شرکای اروپایی و آمریکایی باید با هم از منافع و ارزش‌های مشترک خود دفاع کنند و در عین حال، فقدان اقدامی هماهنگ را در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا مورد انتقاد قرار داد. اکنون با روی کار آمدن جو بایدن، به عنوان رئیس جمهوری آمریکا این فرصت پیش آمده که روابط بهبود بخشیده شوند.

وزیر خارجه آلمان در جریان نشست موسسه بروکینگز گفت: امیدوارم که بتوانیم به موضع مشترک اروپایی و آمریکایی برای اعمال تحریم‌های هدفمند برگردیم؛ مسئله‌ای که در چهار سال گذشته از آن بی نصیب بودیم.

بایدن، ورژنی دیگر از ترامپ؟

برخی از تحلیلگران بر این باورند که تن ندادن ایران به خواسته‌های آمریکا و ندادن امتیاز در مذاکرات احیاء برجام موجب شده که بایدن هم مانند ترامپ دست به فشار و تحریم علیه تهران بزند.

امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل آمریکا می‌گوید بایدن همان خواسته‌هایی را از ایران دارد که ترامپ در زمان ریاست‌جمهوری‌اش از ایران مطرح می‌کرد. تفاوت آنها، این است که ترامپ و پمپئو، بی‌ادبانه‌تر، خشن‌تر و یکجانبه‌گرایانه‌تر خواسته‌هایشان را می‌گفتند، اما بایدن و بلینکن، مودبانه‌تر، آرام‌تر و شکیل‌تر آن خواسته‌ها را مطرح می‌کنند.

به گفته این تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی، اگر ایران می‌خواست به این خواسته‌ها تن دهد، در همان زمان ترامپ با درخواست‌های آمریکا موافقت می‌کرد. حال که ایران به ترامپ جواب مثبت نداد، دلیلی ندارد که بخواهد با بایدن توافق کند.

وی درباره درخواست ایران برای گرفتن تضمین از آمریکا عنوان کرد: منظور از تضمین مشخص نیست. نه حقوق بین‌المللی و نه قوانین داخلی آمریکا تضمین‌کننده باقی ماندن این کشور در توافق نیست چراکه دولت آمریکا، هم از بسیاری از توافق‌های بین‌المللی همانند برجام که از حمایت قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت برخوردار است، خارج شده و هم از بسیاری از معاهداتی که در کنگره به تصویب رسیده، خارج شده است.

ابوالفتح با اشاره به ضرورت‌های حیات هر توافقی گفت: حیات هر توافقی به دو چیز بستگی دارد؛ نخست آنکه منفعت طرفین در ادامه توافق باشد یا یکی از طرفین هزینه خروج از توافق را آنقدر بالا بداند که حاضر به دادن آن هزینه نباشد.

انتهای پیام/