به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، امیر حسین گرگانی رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت بلای طبیعی در سیزدهمین نشست ارائه سند راهبردی ملی مدیریت بحران اظهار کرد: در دوبخش سند تنظیم شده است. قانون جدید یک نظام کار گروهی را برداشته و دستگاه‌ها را مسئول کرده و به نوعی نگاه این سند بر روی کاهش خطر است و مجموعه‌ای از اسناد و قوانین است که خوشبختانه در حوزه‌های مدیریت سوانح در حوزه بازیابی نفش مهمی ایفا می‌کند.
وی گفت:کمیته‌های تدوین شده در این سند شامل کمیته بیمه، نیروهای مسلح، فداکار خدمت، مواد خطرناک، ساختار سازمانی، آموزش، پایش و ارزیابی و جذب و توزیع کمک‌های خارجی است.
گرگانی ادامه داد: ما کارگروهی تشکیل دادیم که در قالب ۱۷ کمیته شکل گرفت و در اسناد مرتبط با مدیریت بحران ۳۱ سند در چارچوب بین المللی و مدیریت بحران در سایر کشور‌ها و مدیریت بحران کاهش خطر تنظیم شده است و ۵۳ توافق در خصوص فهرست مخاطرات کشور تدوین شده است.
همچنین عاطفه سلیمانی همکار پژوهشی پژوهشگاه سوانح طبیعی در سیزدهمین نشست ارائه سند راهبردی ملی مدیریت بحران، در باره اهداف و راهبرد‌ها و اولیت ها، اظهار کرد: تاکیدی زیادی بر درک صحیح خطر داریم و در این هدف می‌خواهیم به درک مشترک چالش‌ها برسیم تا بتوانیم اقدام صحیحی در برابر مشکل‌ها داشته باشیم.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مسائل اعتماد عمومی است که به سرمایه اجتماعی کشور گره خورده است و یکی از محوری‌ترین موضوعات این است که باید در بحرانی‌ترین مشکل ها، کرامت جامعه حفظ شود و در ساز و کارها، اجرا برنامه‌های سه گانه را داریم.
سلیمانی افزود: یکی از مهمترین سند‌های اجرای راهبردی نتیجه اثر بخشی آن است.
در ادامه مرتضی بسطامی رئیس اندیشکده نوآوری و آینده پژوهشی در مدیریت بحران در سیزدهمین نشست ارائه سند راهبردی ملی مدیریت بحران اظهار کرد: سند راهبرد ملی نقشه راه است و ویژگی‌های سند، حدود ۲۰ مورد است که شامل رویکرد ریسک محور بودن سند است که مولفه آن بحث خطر است که سرمایه و دارایی ها، آسیب پذیری دارایی‌ها و در معرض خطر قرار گیری دارایی است. ویژگی بعدی رویکرد چند مخاطره ای است.
وی ادامه داد: ویژگی بعدی شامل ریسک‌های نوظهور مانند کرونا است که مورد توجه قرار گرفته است. ویژگی بعدی تاکید بر ظرفیت سازی در نظام‌های مدیریت بحران است، موضوع بعدی مفهوم انتقال ریسک است که موضوع بیمه مورد توجه واقع شده است. ویژگی بعدی تاکید بر اهمیت سرمایه گذاری است که تا الان سرمایه گذاری‌ها توسط دولت بوده است و در هیچ کشوری چنین نیست که دولت خیلی از سرمایه گذاری‌ها را وارد شود و تاکید ما ورود بخش خصوصی بوده است. بحث بعدی نظام پایش و ارزیابی است که دو بند قانون به این بحث پرداخته است.
بسطامی افزود: ویژگی بعدی برنامه ریزی یکپارچه است که پیش از سانحه، حین سانحه و پس از سانحه را در بر می‌گیرد. ویژگی بعدی نگاه به کلان شهر‌ها است. ما تا الان تجربه بحران در کلان شهر نداشته ایم و این جزو اولویت‌های ما است و حتی سازمان ملل برای کلان شهر برنامه جداگانه دارد. موضوع بعدی بحث زیر ساختها بوده است که زیر ساختها نقش بسیار مهمی دارند و بخاطر ضعف این موضوع، آسیب‌های زیادی دیده ایم.
وی گفت: توجه جدی به ساخت بهتر از قبل است که دربازسازی‌ها باید مورد پیگیری بیشتری قرار بگیرد. تهیه اطلس ملی موضوع بعدی است. تقویت درک خطر ویژگی بعدی است.
در ادامه مصطفی محقق، بیان کرد: مهمترین ویژگی در قانون مدیریت بحران جدید نسبت به قانون قبلی، تغییر طرز تفکر به کل محتوا است و برای اولین بار است که این سند بصورت عمومی ارائه می‌شود. یکی از مهمترین راه‌ها این است که بگوییم مشکل چه چیزی است که این سند برای رفع این پاسخ تدوین شده است؛ بنابراین راهبرد مفید، باید برای پاسخ به نیازی تعریف شود.
در حال تکمیل...
محقق گفت: یکی از مهمترین ویژگی ها، بحث پر کردن شکاف‌های کلاسیک است. شهر سازی نامناسب، راه و حمل و نقل و موارد دیگر بحث توسعه ملی و اقتصادی است. در زمینه قالب سند باید شجاعانه‌تر عمل کنیم قطعا علم باید توانایی را به ما بدهد؛ بنابراین در یک دیدگاه کلان، و در حوزه پیشرفت جامعه، ما به نقطه مطلوب نگاه می‌کنیم.
وی افزود: حدود ۶ درصد از بودجه کل کشور به مدیریت بحران تعلق دارد. اگر ما بودجه را صرف پیشگیری کنیم خیلی مفیدتر است؛ بنابراین باید یک کار دو سوی انجام شود.
انتهای پیام /
