غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح جزئیات جلسه امروز کمیسیون متبوع خود گفت: امروز ادامه بررسی طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران را که ارجاعی از صحن علنی مجلس بود در دستور کار قرار دادیم.

وی افزود: متاسفانه انحصاری در سازمان حسابرسی وجود دارد، در صورتیکه شرکت‌های حسابرسی متعددی در حال کار هستند و می‌توانند به دستگاه‌ها، نهاد‌های خصوصی و دولتی خدمات رسانی کنند؛ مجلس شورای اسلامی به دنبال ساماندهی این موضوع است و قرار بر این شد که یک کار گروهی متشکل از سازمان حسابرسی، مرکز پژوهش‌ها، نمایندگان مجلس و نیرو‌های مسلح تشکیل شود تا آسان‌تر بتوانیم به یک جمع‌بندی برای اصلاح این قانون برسیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی با اشاره به استفساریه ماده ۱۳ قانون بیان کرد: در مناطق آزاد و صنعتی بعضی از مشاغل و کسب و کار‌ها وجود دارد که متعلق به اشخاص حقیقی است؛ برای مثال یک فردی که دارای یک مغازه خرده فروشی است به عنوان یک فرد حقیقی محسوب می‌شود و از معافیت‌های اقتصادی مندرج در قانون که شامل افراد حقوقی می‌شود، نمی تواند استفاده کند.

مرحبا ادامه داد: این استفساریه با هدف رفع ابهام برای این مشاغل داده شده بود، اما متنی که پیشنهاد شده ممکن است نه نظر شورای نگهبان و نه حتی نظر نماینده ارائه کننده طرح استفساریه را تامین کند؛ لذا قرار بر این شد که نماینده طراح استفساریه به همراه جمعی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی در یک کمیته درباره این موضوع به متن جمع‌بندی برسند.

انتهای پیام/