![وام قرضالحسنه برای خودرو آری؛ برای ازدواج و فرزندآوری خیر!](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/5/28/19717920_246.jpg)
محمد مهدی مظاهری، استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: بعد از هفته ها، اما و اگر طیفهای مختلف جامعه و گروهها و احزاب سیاسی، سرانجام انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و حال رئیس جمهور منتخب میتواند ۴۵تا کمتر از دو ماه دیگر، زمام امور کشور را به دست بگیرد.
او افزود: هر چند در عرصه داخلی اولویتهای مختلفی پیش روی دولت قرار دارد که یادگار و حاصل مشکلات ساختاری کشور طی دهههای متمادی است و از بین آنها میتوان به مواردی مانند، سامان دادن به اقتصاد، مقابله با فقر، تبعیض و بی عدالتی، مهار اپیدمی کرونا و توسعه واکسیناسیون، توسعه فرهنگی، آزادیهای سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیضهای جنسیتی، اعتلای فرهنگ ایرانی- اسلامی و مباحثی از این دست اشاره کرد.
مظاهری تصریح کرد: هرچند به واسطه شرایط منطقهای و بین المللی خاص کشور، رویکرد سیاست خارجی دولت جدید نیز بسیار مهم و حائز اهمیت است. در مقطع کنونی ایران در عرصه بین المللی با دولت جدیدی در آمریکا مواجه است که میکوشد ضمن تلاش برای تداوم فشارها و تحریمهای دوران ریاست جمهوری ترامپ بر کشورمان، برجام را نیز به نحوی احیاء کند و به جمع کشورهای مانده در این توافق بین المللی برگردد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: از سوی دیگر در عرصه منطقهای نیز تنش و اختلاف نظر با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، حضور رژیم صهیونیستی در این منطقه و باز شدن باب مناسبات دیپلماتیک آن با برخی کشورهای عربی و خروج آمریکا از افغانستان و امکان ظهور مجدد طالبان مهمترین چالشهای سیاست خارجی ایران در مقطع کنونی را شکل میدهند.
مظاهری گفت: بر اساس اعلام نظر مقامات دیپلماتیک کشورمان، فرایند بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریمهای کشور مراحل نهایی خود را طی میکند و احتمالا پرونده آن در دولت دوازدهم بسته میشود، اما سابقه کار با دولت آمریکا و کشورهای اروپایی نشان داده حتی دستیابی به توافق نیز به معنای پایان خصومتها و سنگ اندازیهای طرف مقابل نخواهد بود، از این رو دولت سیزدهم نیز به احتمال زیاد با ابعادی از این پرونده مواجه خواهد شد و باید بکوشد از نظر حقوقی و سیاسی آمادگی لازم برای مواجهه با آن را داشته باشد.
مظاهری ادامه داد: از سوی دیگر تعامل با روسیه و چین و استفاده از اختلاف و شکافهای موجود بین آنها و آمریکا برای پیشبرد منافع ملی نیز از دیگر اولویتهای کشور در عرصه بین المللی خواهد بود.
او گفت: در عرصه منطقهای نیز اولویت دولت جدید باید حل اختلاف با دولتهای عرب و مسلمان حوزه خلیج فارس باشد؛ دولت دوازدهم با ارائه «طرح صلح هرمز» و فرستادن پیامهای دوستانه و امنیت ساز متعدد، تلاش کرد نگرش خصمانه دولتهای این منطقه را تغییر داده و آنها را به سمت تشکیل یک سیستم امنیتی درون گرا فارغ از مداخلات قدرتهای بیگانه سوق دهد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: روسیه نیز با ارائه طرحی به شورای امنیت گامهای مشابهی در همین زمینه برداشته؛ اما وابستگی دولتهای عرب حوزه خلیج فارس به آمریکا و البته باز شدن پای اسرائیل به این منطقه استراتژیک تاکنون مانع به نتیجه رسیدن تلاشها در این زمینه شده است؛ بنابراین گام نخست دولت سیزدهم باید تلاش برای رفع عوامل و موانع زیر بنایی بهبود روابط ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس باشد.
مظاهری ادامه داد: مذاکره با دولت افغانستان و طالبان و تلاش برای سوق دادن آنها به سمت یک حکومت چند حزبی که در آن همه اقوام و گروههای سیاسی سهم متناسب خود را داشته باشند و بتوانند با توافق یکدیگر به سمت امنیت و ثبات افغانستان گام بردارند، از دیگر اولویتهای مهم دولت سیزدهم در عرصه سیاست منطقهای است. بی شک چنانکه بعد از خروج کامل نیروهای آمریکایی، سناریوی سقوط دولت رسمی و شکل گیری جنگ و آشوب و یا سناریوی حکومت مطلق طالبان در افغانستان اتفاق بیفتد، تهدیدات امنیتی جدی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد میشود که ناامنی مرزها، به خطر افتادن جان دیپلماتها و شهروندان ایرانی ساکن در افغانستان و نیز افزایش دوباره موج مهاجران افغان به ایران بخشی از آنها خواهند بود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بر این اساس دولت منتخب در ایران باید بکوشد با رویکردی فراجناحی و دور از رقابتها و کشمکشهای سیاسی و درون گروهی که بیشترین آسیب را به تأمین منافع ملی میزند، نقشه راهی برای مقابله با چالشها و تهدیدات بین المللی و منطقهای طراحی و تدوین کرده و برای برخورد کنشی با آنها آماده باشد. از سوی دیگر برخورد حذفی، نادیده گرفتن تلاشها و دستاوردهای کادر سیاست خارجی در دولت پیشین (دوازدهم) و تلاش برای طرد و جابجایی گسترده نیروها از اشتباهات اساسی است که انتظار میرود در دولت سیزدهم شاهد آن نباشیم و به جای آن اصل بر شایسته سالاری، تخصص و تعهد افراد برای خدمت به کشور، تأمین منافع و امنیت ملی قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/