نایب رییس اتحادیه صنعت مخابرات ایران یکی از سرفصل‌های بسیار مهم در دولت آینده را مباحث مرتبط در محور تحول دیجیتال و ورود به عرصه‌های خلاقیت و نوآوری دانست.

به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، اسماعیل ثنایی نایب رییس اتحادیه صنعت مخابرات ایران، در یادداشتی نوشت: بزودی شاهد تغییرات قابل توجهی در دولت و نظام اجرایی کشور خواهیم بود. فارغ از تغییرات پدید آمده در جناح سیاسی، شروع کار یک تیم تازه نفس و با انگیزه که از تجارب دولت‌های قبلی نیز بهره مند می‌باشد، نوید تغییرات مثبت و رو به جلو را در دیدگاه‌ها، راهبردها، برنامه‌ها و نهایتاً عملکرد نمایان می‌سازد. بدیهی است در کلیه عرصه‌های سیاست، ارتباطات بین المللی، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات، آموزش، بهداشت، فرهنگ و ... شاهد تغییرات انشاالله رو به رشدی خواهیم بود.

یکی از سرفصل‌های بسیار مهم در دولت آینده که پس از سال ۱۴۰۰ و همچنین ۲۰۲۱، فعالیت خود را آغاز خواهد نمود، کلیه زمینه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و از آن بالاتر مباحث مرتبط در محور تحول دیجیتال و ورود به عرصه‌های خلاقیت و نوآوری است.

در دنیای امروز، ضرورت نیل کسب و کار‌های بزرگ، متوسط و حتی کوچک، به تحول دیجیتال لازم، اما کافی نیست، بلکه نظام هر کشور و طبعاً سیستم اجرائی و قوه مجریه در راس آن می‌بایست خود را به این مهم تجهیز نموده، دیدگاه‌ها و راهکار‌های کلان خود را در این راستا بچیند.

این نگرش صرفاً در قالب یک وزارتخانه (فناوری اطلاعات و ارتباطات) خلاصه نشده، بلکه دیدگاهی است که روابط خارجی، صنعت، کشاورزی، بازرگانی، آموزش و بهداشت و ... را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

با این افق والای تحول دیجیتال، طرحی نو می‌بایست درانداخت و لذا وزارتخانه مرتبط دیگر به موازات سایر وزارتخانه ها، صرفاً به موضوعات تحت مسئولیت خود (تلفن ثابت و همراه، زیرساخت فیبر، ارتباطات ماهواره ایی، شبکه‌های مطمئن و امن ارتباطی و ...) نمی‌بایست بپردازد و علاوه بر پیاده سازی شبکه‌های ملی اطلاعاتی و خدماتی داخلی و دولت الکترونیک، در کنار سایر وزارتخانه‌ها و دوائر به تعریف و پیاده سازی تحول دیجیتال در آن سازمان‌ها همکاری نموده و بسوی دولت همراه و سپس دولت هوشمند (Smart Government) گام بردارد.

اگر وظایف وزارتخانه با تعریف جدید را مرور کنیم، بار بسیار سنگینی به آن وزارتخانه اضافه می‌شود و لذا پیشنهادات ذیل را برای شرح وظایف آن وزارتخانه و از آن مهمتر، ویژگی‌های وزیر آتی ارائه می‌نماییم:

۱- وزیر محترم آتی بیشتر از آنکه فردی علمی و یا استاد و پروفسور دانشگاه باشد، می‌بایست فردی کار آزموده، مدیر و از همه مهمتر آشنا به تحول دیجیتال و طبعاً مسلط به اقتصاد دیجیتال باشد. این وزیر محترم نه تنها مسئول اداره وزارتخانه خود است، بلکه در خدمت سایر دوائر دولتی جهت تعریف و ارتقا فرهنگ تحول دیجیتال و پیاده سازی آن خواهد بود.

۲- وزارتخانه جدید با توجه به تمرکز بر تحول دیجیتال در خود و سایر دوائر دولتی و تعریف مجدد شرح وظایف، دیگر بار سازمان تنظیم مقررات رادیوئی (رگولاتوری) این حوزه را بدوش نباید بکشد. در واقع در تمامی کشور‌های پیشرفته جهان، رگولاتوری، کاملا مستقل بوده و تحت نظر رئیس جمهور محترم فعالیت خواهد داشت و اگر جایگاه آن کماکان در وزارت ICT باشد، انتخاب مدیر را رئیس جمهور و با حکم خود تنفیظ می‌نماید. در واقع رگولاتوری می‌بایست به اختلافات حقوقی دوائر بپردازد و اگر تحت نظر وزارت ICT باشد، طبعاً بیطرفی مورد نظر بدست نخواهد آمد.

۳- با عنایت به محور‌های مهمی همچون خلاقیت، نوآوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و ...، ادغام آن وزارت با معاونت علمی و فن آوری، ضمن بهینه سازی ساختار دولت، راندمان حمایتی را بسیار افزایش خواهد داد.

۴- تشکیل معاونت تحول دیجیتال در آن وزارت که نقش مهمی را در چهار سال آتی ایفا می‌نماید بسیار حائز اهمیت است و به این معاونت ضمن تشکیل کمیته‌های مختلف (صنعت، تجارت، کشاورزی، بهداشت، آموزش ...)، توصیه می‌شود که از طیف گسترده متخصصان بخش خصوصی استفاده نموده و با همراهی آنها، وظیفه سنگین و مهم تزریق خون دیجیتالی در دوائر دولتی را راهبری نماید.

۵- در اوایل این چهار سال، امید است تحریم‌های ظالمانه برچیده شده و یا به حداقل خود برسد تا کشور عزیزمان بتواند در کلیه عرصه ها، عقب ماندگی خود را جبران نماید. در آن صورت پیشنهاد می‌گردد با توجه به گشایش در ارتباطات بین المللی و حضور شرکت‌های بزرگ و متوسط در صنعت ICT، "معاونت ارتباطات بین الملل و انتقال تکنولوژی" نیز جهت سامان دهی و تنظیم بازار، تشکیل گردد تا ضمن برخورداری از فن آوری‌های نوین و تجارب کمپانی‌های چند ملیتی بزرگ و متوسط، از شرکت‌های داخلی (تحقیق و توسعه، تولید، مشاورت، پیمانکاری، خدمات، آموزش...) که در دوران سخت تحریم کماکان سرپا مانده اند حمایت کامل شود.

این معاونت بخصوص در تفاهم نامه ۲۵ ساله با چین می‌تواند نقش بسزایی ایفا نماید تا تجارب تلخ گذشته تکرار نشده و ضمن استقبال از فن آوری‌ها و تجارب کمپانی‌های چینی، شرکت‌های داخلی نه تنها نابود نشده، بلکه در آستانه این تفاهم نامه، هر یک و در عرصه‌های فعالیت خود رشد نمایند.


بیشتر بخوانید


انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار