رحیم بایزیدی مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اولویت‌های سیاست خارجی در دولت آینده ایران، گفت: سیاست خارجی هر کشوری طبعاً باید در خدمت امنیت و توسعه آن کشور باشد. سیاست خارجی کار آمد هم می‌تواند در تامین امنیت ملی موثر واقع شود و هم مسیر رشد و توسعه داخلی و خارجی را هموار سازد. از مهمترین دلایلی که سیاست خارجی کشور در کمک به دستیابی به رشد و توسعه ناموفق بوده، می‌توان به اولویت بندی نادرست در چارچوب نظام مسائل اشاره کرد.
وی افزود: هر دولتی معمولا در آغاز کار معمولا با مسائلی مواجه خواهد بود که از دولت قبلی به ارث برده است. بر این اساس مسائل و موضوعاتی از قبیل برجام، تحریم ها، تجارت خارجی، سیاست همسایگی، حضور منطقه ای، حقوق بشر، کرونا و آزادسازی منابع مالی بلوکه شده از جمله مواردی هستند که خواه ناخواه دولت بعدی با آن‌ها سر و کار خواهد داشت. طبعا با توجه به گستردگی مسائل و موضوعات طرح شده، بسیاری از موارد مذکور، احتمالا در دولت‌های بعدی نیز تداوم پیدا خواهند کرد.
پرونده احیاء برجام در دولت دوازدهم بسته خواهد شد
بایزیدی با اشاره به مذاکرات وین برای احیاء برجام، اظهار کرد: با توجه به تحولات رخ داده در زمینه مذاکرات برجامی، احتمالا پرونده احیاء برجام در دولت دوازدهم بسته خواهد شد و بعید است که مسئله احیاء برجام به دولت آینده برسد، اما حتی پس از احیاء برجام، نباید مذاکرات برجامی و مسائل مربوط به آن را تمام شده فرض کرد. پرونده برجام و برنامه هسته‌ای کشور، تا لغو قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل و رفع محدودیت‌ها که برخی از آنان تا سال ۲۰۳۰ هنوز پابرجا هستند، همچنان موضوعیت خواهند داشت.
مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی ادامه داد: روابط پر فراز و نشیب ایران و غرب یکی از مسائلی است که می‌تواند در طول سال‌های آتی، سرنوشت دیگری را برای برجام رقم بزند. این مسئله به خصوص با توجه به تحولات سیاسی در آمریکا و احتمالا روی کار آمدن دولت جمهوری خواه در سال ۲۰۲۵، سرنوشت برجام را بیشتر غیر قابل پیش بینی می‌کند.
تغییرات سیاسی در سطح وزارت خارجه، بر اعضای تیم مذاکره کننده تاثیر خواهد گذاشت
وی افزود: در مورد تغییر تیم مذاکره کننده باید به این مسئله توجه داشت که در دولت یازدهم و دوازدهم پرونده مذاکرات هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه انتقال داده شد، بنابراین تغییرات سیاسی در سطح وزارت امور خارجه، مطمئنا بر اعضای تیم مذاکره کننده تاثیر خواهد گذاشت، البته این انتظار وجود ندارد که به محض شروع به کار دولت جدید این تغییر رخ دهد، بلکه این تغییرات احتمالا بعد از استقرار دولت اتفاق خواهد افتاد. البته در سناریویی دیگر، اگر پرونده مذاکرات هسته‌ای مجددا از وزارت امور خارجه گرفته شده و به شورای عالی امنیت ملی واگذار شود، احتمالا بخشی از تیم فعلی مذاکرات هسته ای، ذیل نظر شورای عالی امنیت ملی حفظ خواهد شد.
دولت آینده برای بهبود شرایط به درآمد‌های حاصل از خام فروشی منابع طبیعی کمتر وابسته باشد
بایزیدی درباره اینکه در دولت جدید برای بهتر شدن اوضاع کشور باید چه تصمیماتی اتخاذ شود، تصریح کرد: مهمترین کاری که می‌شود انجام داد، تغییر اولویت‌ها در عرصه سیاست خارجی کشور است. در این زمینه ۴ تصمیم اساسی و سخت هست، که دولت با وجود هزینه‌های احتمالی آن، بهتر است که آن‌ها را اجرا کند.
وی افزود: نخستین کاری که دولت آینده می تواند برای بهبود شرایط انجام دهد؛ کاهش وابستگی به درآمد‌های حاصل از خام فروشی منابع طبیعی است؛ ایران با بیش از ۲۷ تریلیون دلار از نظر میزان ارزش اقتصادی سرمایه‌های طبیعی، پس از روسیه (۷۵ تریلیون دلار)، آمریکا (۴۵ تریلیون دلار)، عربستان (۳۴.۴ تریلیون دلار) و کانادا (۳۳.۲ تریلیون دلار) و البته بالاتر از چین (۲۳ تریلیون دلار)، برزیل (۲۱.۸ تریلیون دلار)، استرالیا (۱۹.۹ تریلیون دلار)، عراق (۱۵.۹ تریلیون دلار) و ونزوئلا (۱۴.۳ تریلیون دلار) در جایگاه پنجمین کشور جهان قرار دارد.
بایزیدی با ذکر این سوال که آیا صرف برخورداری از سرمایه‌های طبیعی می‌تواند رشد و توسعه ایران را تضمین کند؟ گفت: واضح است که پاسخ به این سوال «خیر» است، چراکه اگر صرف برخورداری از منابع طبیعی به توسعه منجر می‌شد، باید کشور‌های عربستان، عراق، برزیل و ونزوئلا که از سرمایه طبیعی با ارزشی برخوردار هستند، نیز در صدر کشور‌های توسعه یافته جهان می‌بودند.
مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی ادامه داد: سوال اساسی‌تری که مطرح می‌شود این است که «چرا با وجود برخورداری از این سطح از سرمایه‌های طبیعی، دولت ایران در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی ناتوان بوده است؟» پاسخ به این سوال را با دو استدلال می‌توان ارائه داد. استدلال اول مبتنی بر این فرضیه است که مدیریت سرمایه طبیعی مهمتر از برخورداری از آن است. تجربه برخی از کشور‌های توسعه یافته نیز مبین این امر است که «توسعه بدون منابع» و «عدم توسعه با وجود منابع»، هر دو امکان پذیر هستند. پذیرش این فرضیه، بدین معنی خواهد بود که دولت ایران در مدیریت منابع طبیعی خود ناموفق عمل کرده است.
وی افزود: استدلال دوم نیز بر فرضیه وابستگی به درآمد‌های نفتی تاکید دارد. از بین کشور‌هایی که بیشترین منابع طبیعی جهان را دارند، کشور‌هایی نتوانسته‌اند به اهداف رشد و توسعه دست یابند که بیشترین وابستگی را به درآمد‌های حاصل از آن داشته‌اند. گرچه سهم منابع طبیعی از تولید ناخالص داخلی کشور از ۳۲ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۱۸ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است، اما این نرخ، همچنان رقم بزرگی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. البته بخشی از این کاهش نیز به دلیل عدم توان دولت در فروش نفت بوده است چرا که سهم منابع طبیعی از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۰۶ حتی به رقم ۳۴ درصد نیز رسیده بود.
بایزیدی اضافه کرد: این در حالی است که برخی دیگر از اقتصاد‌های نوظهور همچون چین با یک و نیم درصد از تولید ناخالص داخلی و ترکیه با کمتر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی، وابستگی بسیار کمی به فروش خام منابع طبیعی برای تامین رشد و توسعه خود دارند.
اولویت دهی به سیاست همسایگی و تجارت پیرامونی
مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی با بیان اینکه دومین اقدام برای بهبود شرایط کشور اولویت دهی به سیاست همسایگی و تجارت پیرامونی است، تصریح کرد: رشد و توسعه اقتصادی در محیط منطقه‌ای پرآشوب، اگر امری امکان ناپذیر نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. در ضرورت و اهمیت سیاست همسایگی، فردریک باستیا اقتصاددان فرانسوی اعتقاد دارد که اگر از مرزها، کالا عبور نکند، سرباز عبور خواهد کرد. این عبارت نشان دهنده اهمیت اولویت بندی‌های تجاری برای کشور‌های منطقه است. گرچه اولویت دهی به سیاست همسایگی به معنی قطع ارتباط با سایر کشور‌ها نیست، اما به معنی تغییر اولویت‌ها در راستای تامین کارآمدتر منافع ملی است.
وی افزود: الگو‌های رشد و توسعه منطقه‌ای در حوزه «آسه‌آن» و اتحادیه اروپا هم نشان داده که رشد و توسعه، بیشتر در مناطقی تحقق پیدا خواهد کرد که تجارت منطقه‌ای سهم بالایی از کل تجارت کشور‌های آن منطقه را داشته باشد. علاوه بر این، تجارت منطقه ای، اثرپذیری و آسیب پذیری کمتری از مولفه‌های فرامنطقه‌ای همچون تحریم‌ها دارد که چندین دهه است، منشاء فشار‌های سیاسی و اقتصادی بسیاری بوده است. به عنوان مثال، تجارت ۱۸ میلیارد یورویی ایران و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸، پس از خروج آمریکا از برجام، در عرض یک سال به ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو (یعنی کمتر از یک سوم) کاهش پیدا کرد.
تجارت ایران با عراق حدود سه برابر تجارت ایران با کل اروپاست
بایزیدی اضافه کرد: این در حالی بوده که تجارت منطقه‌ای با بسیاری از کشور‌ها همچون عراق، ترکیه، افغانستان و کشور‌های حوزه اوراسیا روند باثبات‌تر و بعضا افزایشی را تجربه کرده است. به عنوان مثال، در حال حاضر تجارت ایران با عراق حدود سه برابر تجارت ایران با کل اروپاست. مزیت دیگری که سیاست توجه به همسایگان به دنبال خواهد داشت، کاهش تهدیدات از محیط منطقه‌ای است.
وی افزود: منشا عمده تهدیدات خارجی در ابعاد نظامی، امنیتی و سیاسی، نه فقط برای ایران بلکه برای عمده کشور‌های جهان، از مبدا کشور‌های همان منطقه است؛ بنابراین اولویت دهی به سیاست همسایگی و تجارت پیرامونی، نه تنها به لحاظ اقتصادی، مزیت نسبی بیشتری دارد، بلکه می‌تواند بخش قابل توجهی از تهدیدات ناشی از محیط منطقه‌ای را کاهش دهد.
دولت آینده به دنبال مدیریت روابط با قدرت‌های نوظهور جهانی باشد
مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی با بیان اینکه سومین راه برای بهتر شدن شرایط کشور مدیریت روابط با قدرت‌های نوظهور جهانی باشد روند صعود و افول قدرت‌ها در نظام بین الملل نشان داده که هیچ ابرقدرتی تا ابد نمی‌تواند موقعیت برتر خود را حفظ کند. همیشه قدرت‌های نوظهوری هستند که برتری قدرت‌های برتر را به چالش می‌کشند. آمریکا نیز از این قاعده مستثنی نیست. این کشور در مقاطعی پس از جنگ جهانی دوم، سهمی بیش از ۴۰ درصدی از تولید ناخالص جهانی را در اختیار داشت در حالی که این رقم در حال حاضر و بر اساس شاخص برابری قدرت خرید به کمتر از ۱۶ درصد کاهش یافته است. همراستا با این روند، سهم دلار آمریکا از پرداخت‌های بین المللی و ذخایر ارزی جهانی هم در حال کاهش است.
وی افزود: افول نسبی آمریکا و ظهور قدرت‌های جدید یکی از روند‌های محتمل در نظام بین الملل است. در این فرایند، کشور‌هایی موفق خواهند شد که ضمن درک این روندها، سیاست‌های راهبردی خود را هماهنگ با تحولات جهانی قدرت تنظیم نموده و از موضع قدرت وارد تعامل با قدرت‌های نوظهور شوند تا منافع راهبردی خود را به بهترین شکل تامین نمایند.
مقابله با تحریم ها؛ اولویت چهارم دولت آینده برای بهبود شرایط
بایزیدی با اشاره به چهارمین راه برای بهبود شرایط گفت: مقابله با تحریم ها از دیگر راه های بهتر شدن اوضاع است، با توجه به هزینه‌های بالایی که درگیری نظامی می‌تواند در پی داشته باشد، در طول چند دهه اخیر آمریکا و حتی سایر بازیگران از جمله اتحادیه اروپا به شکل فزاینده‌ای از ابزار‌های فشار جایگزین همچون تحریم‌ها استفاده کرده اند. روندپژوهی تحریم‌ها نشان دهنده صعودی بودن این ابزار در سطح جهانی است. این تحول بدین معنی خواهد بود، که تحریم را باید به عنوان یکی از واقعیات مهم اقتصاد سیاسی جهانی پذیرفت که در آینده کشور‌های بیشتری را نیز درگیر خواهد کرد.
مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی ادامه داد: در عصر جدید، تحریم‌ها به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد سیاسی بین المللی، باقی خواهند ماند و حتی اثرگذاری بیشتری بر معادلات بین المللی خواهند داشت. روند فزاینده تحریم‌ها در سطح جهانی، دلالت‌های راهبردی بسیاری برای ایران نیز خواهد داشت. اینکه سیاستگذاران ایران، سیاست‌های خود را بر اساس هر یک از مفروضات «دائمی بودن» یا «موقتی بودن» تحریم‌ها تعیین کنند، تفاوت بسیاری در راهبرد‌ها ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه روند‌های بین المللی تاییدکننده دائمی بودن تحریم‌ها در اقتصاد جهانی هستند، داشتن نگاه موقت به این پدیده می‌تواند منجر به خطا‌های راهبردی در سیاست خارجی شود. بر این اساس، با وجود اینکه رفع تحریم‌ها یک الزام سیاستی در بازه زمانی کوتاه مدت و میان مدت است، اما مقابله با تحریم ها، یک راهبرد سیاسی بلندمدت برای مقابله موثرتر با این پدیده است.
انتهای پیام/
