![آرزوی بزرگ زهره حمیدی + فیلم](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/6/19754468_259.jpg)
وحید شربتی، دانشجو دکتری روابط بینالملل و پژوهشگر گروه سیاست خارجی پژوهشکده تحقیقات راهبردی در گفتوگو با خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اولویتهای سیاست خارجی در دولت آینده ایران، گفت: اولویت اول رفع تحریمهای ظالمانه و تلاش در راستای ایجاد و توسعه رابطه و مناسبات پایدار با همه کشورها در یک بستر عادلانه و به دور از تبعیض و تحریم و اولویت دوم، موضوع همسایگان و توسعه تجارت خارجی با کشورهای پیرامونی جمهوری اسلامی ایران است. در عین اهمیت موضوع تحریم و مسئله هستهای، نباید بحث تجارت خارجی و همسایگی به آن موکول شود.
وی افزود: اهمیتی زیادی دارد که واقعا به صورت جدی وارد بحث توسعه تجارت، افزایش صادرات و دیپلماسی اقتصادی شویم. اگر واقعا در حیطهها کار کرده بودیم، مشکلات و محدودیتهای مسئله اول یعنی تحریم و مذاکرات هستهای به این شدت نبود و میتوانستیم بر بسیاری از مشکلات اقتصادی خودمان فائق آییم.
شربتی درباره تصمیمات دولت آینده برای بهتر شدن اوضاع کشور، گفت: سیاست خارجی ایران با نوعی دوگانگی موضوعی در تعاملات منطقهای به خصوص در منطقه غرب آسیا مواجه شده که از یک سو، ایران در دهههای اخیر مسیر ژئوپلیتیک قدرتیابی را برگزیده و در این چارچوب توسعه روابط رسمی و غیر رسمی سیاسی و امنیتی با کشورهای منطقه را اولویت بخشیده است.
پژوهشگر گروه سیاست خارجی پژوهشکده تحقیقات راهبردی اضافه کرد: اکنون ایران مهمترین بازیگر در عرصه ژئوپلیتیک منطقه به شمار میرود، اما از سوی دیگر، این قدرت یابی ژئوپلیتیک، به بهای محدود شدن برخی بازارهای منطقه و حاشیهنشینی کشور در ژئواکونومیک، تمام شده است، از جمله اقداماتی که در این زمینه میشود نام برد، سیاست همسایگی است؛ یکی از سیاستها و برنامههایی که در عرصه اقتصادی برای حضور پررنگتر ایران در زنجیره تولید منطقه و توسعه صادرات غیر نفتی در دست اقدام و برنامهریزی است، پروژه «سیاست همسایگی» است که در راستای افزایش قدرت اقتصادی و کاهش آسیب پذیریهای آن، باید مورد توجه بیشتری در دولت آینده قرار بگیرد.
وی افزود: پیوند گسترده اقتصادی با کشورهای همسایه مهمترین جزء راهبرد «سیاست همسایگی» محسوب میشود. طبق برآوردهای سال ۱۳۹۸، ۱۵ کشور همسایه ایران بیش از ۱ تریلیون دلار در سال کالا وارد میکنند که این میزان واردات میتواند به عنوان یک فرصت بی نظیر برای اقتصاد ایران و توسعه صادرات غیر نفتی محسوب شود.
شربتی ادامه داد: ممانعت از خام فروشی از دیگر اقداماتی است که در زمینه قدرت یابی ژئوپلیتیک می شود انجام داد. پروسه تجارت و تامین ارز در اقتصاد جمهوری اسلامی در نیم قرن گذشته، بیشتر بر مدار فروش نفت و خام فروشی چرخیده که اولا قیمت آنها در بازارهای بینالمللی تعیین شده و همواره دستخوش نوسانات و تحولات ناگهانی بوده و ثانیا، اتکا و وابستگی بیش از حد به تولید و صادرات مواد فسیلی و معدنی به صورت خام، با توجه به تجدید ناپذیر بودن آنها، پایانپذیری و رشد تکنولوژیهای جایگزین در آینده نزدیک، موضوعی نگران کننده برای اقتصاد ایران برای تامین ارز به حساب میآید. اقتصادی که در نیم قرن گذشته علاوه بر خام فروشی، نتوانسته است تمرین مناسبی نیز برای حضور در زنجیره تولید منطقهای و بینالمللی داشته باشد. این دو عامل باعث میشود تا آینده روابط اقتصادی ایران را با نگرانی دنبال کنیم.
پژوهشگر گروه سیاست خارجی پژوهشکده تحقیقات راهبردی با بیان اینکه توسعه صادرات غیر نفتی و تولید ارزش افزوده از دیگر اقداماتی است که برای بهتر شدن شرایط کشور می توان از آن بهره برد، توضیح داد: با توجه به وجود پتانسیلهای فراوان طبیعی، انسانی، اقتصادی، جغرافیایی و...، جمهوری اسلامی طبق برآوردها باید بتواند با تولید و صدور کالا و خدمات غیر نفتی، حداقل در منطقه آسیای غربی، از جایگاه ویژه و منحصر به فردی برخوردار باشد، اما در عمل، طی چهل سال اخیر، صادرات غیر نفتی با فراز و نشیبهای فراوانی روبهرو بوده است و طبق ارزیابیهای انجام شده، اهداف اسناد بالادستی در این زمینه هنوز محقق نشده و همچنان نفت و مشتقات آن به عنوان مهمترین کالای صادراتی و اثرگذار بر برنامهها و تحولات اقتصادی کشورمان بوده است. این در حالی است که ترکیه و چین به عنوان دو کشور اصلی تامین کننده کالا و خدمات، جای خالی ایران را در میان بازار منطقه پر کردهاند.
شربتی با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی یکی از مهمترین ابعاد فعالیتهای دیپلماتیک در ساختار روابط بین الملل است، اظهار کرد: متأسفانه دیپلماسی اقتصادی هنوز جایگاه ویژهای در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی پیدا نکرده است و بایستی به این مهم نیز توجه ویژهای شود. بررسیها انجام شده نشان میدهد؛ در شرایط فعلی، ایران فقط در بازار کشورهای افغانستان، عراق و تاحدودی ارمنستان دارای موقعیت و نفوذ تجاری نسبتا مناسب است و توانسته بهعنوان سومین کشور تأمینکننده نیاز وارداتی، حضوری قابل اعتنا در این بازارها بهدست آورد. ایران حتی در کشورهای دوست (چین و روسیه) و محور مقامت نیز نتوانسته است از لحاظ اقتصادی و صدور کالا و خدمات، جایگاه قابل توجهی را به خود اختصاص دهد. علی رغم اینکه در چهار دهه گذشته و به ویژه در یک دهه اخیر، اقتصاد ایران درگیر تحریم بوده است، هنوز استراتژی جامعی برای مواجهه با آن و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت در الگوی حکمرانی اقتصادی نرسیدهایم.
وی با اشاره به اینکه با توسعه روابط با چه کشورهایی بازتاب بهتری میگیریم، گفت: در قرن بیست و یکم، مدار قدرت به تدریج از غرب در حال چرخش به سمت شرق، به خصوص شرق آسیا، شبه قاره هند و اوراسیا است، بنابراین تنظیم روابط با کشورهای این مناطق، برای افزایش سهم از قدرت جهانی مورد نیاز است. میتوان مدعی بود که کشورمان در کل با بیش از ۵۰۰ میلیون نفر همسایه است، ولی از این فرصت استفاده چندانی نشده است.
شربتی اضافه کرد: روابط تجاری کشورمان با روسیه به عنوان یکی از مهمترین شرکای سیاسی تهران بسیار کمتر از سطح مورد انتظار است و در دورههای گذشته به یک میلیارد دلار هم نمیرسد، علاوه بر این هند و چین نیز به عنوان دو کشور نوظهور و با شرایط بسیار ویژه در نزدیکی مرزهای ایران واقع شدهاند. هند و چین روی هم رفته حدود سه میلیارد نفر جمعیت دارند و یک بازار بالقوه برای صادرات کالای ایرانی میتوانند باشند، اما از این ظرفیت نیز تاکنون استفاده مفیدی نشده است.
پژوهشگر گروه سیاست خارجی پژوهشکده تحقیقات راهبردی درباره روابط ایران و چین و تاثیر انتخابات بر روند برنامه جامع همکاری ایران و چین، توضیح داد: در حوزه روابط با کشورهای همسایه و در توسعه روابط با کشورهای دوست (روسیه و چین) کم کاری داشتهایم. جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن سطح بالایی از اشتراکات با روسیه و چین از جمله نزدیکی جغرافیایی، وجود سازمان همکاری شانگهای در منطقه، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مگا پروژه کمربند – راه و کریدور شمال - جنوب، تامین انرژی مورد نیاز چین، مخالفت با یکجانبه گرایی آمریکا، وجود تحریمهای اقتصادی آمریکا و غرب علیه سه کشور نگاه به شرق و... میتواند مناسبات خود را با روسیه و چین به مراتب گسترش دهد.
وی افزود: برنامه مشارکت راهبردی تهران – پکن گام مناسبی تلقی میشود که باید تداوم داشته باشد، البته نکته حائز اهمیت در این زمینه رعایت قاعده موازنه سازی و عدم اتکای صرف و بیش از حد به هرکشور و تلاش برای متنوع سازی سیاست خارجی کشورمان است.
انتهای پیام/