امیرمحمد ملکی کارشناس صنعت نفت در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: تقریبا ۷۰ درصد از سبد انرژی کشور بر پایه گاز طبیعی است، بنابراین بسیار اهمیت دارد که از منابع گازی کشور به بهینهترین شکل ممکن بهره برداری داشته باشیم تا تأمین پایدار عرضه گاز میسر شود.
او افزود: منابع اصلی گاز در کشور شامل میادین مستقل مانند پارس جنوبی با سهم ۸۴ درصدی، میادین گنبدی مانند میدان رگ سفید با سهم سه درصدی و در نهایت گازهای همراه نفت با سهم ۱۲ درصدی میشود.
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: از سال ۱۳۸۰ تا کنون به طور متوسط ۱۰۰ میلیون متر مکعب در روز تولید گازهای همراه نفت داشتهایم که متاسفانه میتوان گفت ۴۰ میلیون متر مکعب آن سوزانده میشود که از نظر اقتصادی و زیستمحیطی آسیبهای بسیار جدی به کشور وارد میکند در حالی که میتواند برای تولید برق یا خوراک پتروشیمیها استفاده شود.
او بیان کرد: دلیل اینکه با وجود علم داشتن به مضرات سوختن گازهای همراه نفت، همچنان کشور نتوانسته از سوزاندن آنها جلوگیری کند، ابعاد مختلفی مانند مشکلات فنی، مسائل مالی و مشکلات قانونی دارد که عمده کارشناسان بر مسائل قانونی و اقتصادی تاکید میکنند.
ملکی گفت: اخیرا پژوهشی توسط یکی گروه علمی صورت گرفته که نشان میدهد در مناطق نفت خیز جنوب و فلات قاره، حدود ۱۵ واحد ان جی ال وجود دارد که ۶۰ میلیون فوت مکعب در روز گازهای همراه نفت را جمع آوری میکنند. نکته جالب توجه این است که ظرفیت این زیرساختهای بیان شده، بسیار بیشتر از ۶۰ میلیون فوت مکعب است، اما همچنان ۴۰ میلیون فوت مکعب در روز از این گازها سوزانده میشود.
او اضافه کرد: اگر قرار است گازهای همراه با نفت سامان پیدا کنند، باید سیاستی در بعد فنی اقتصادی و قانون اجرایی شود. در مورد بعد فنی نیاز به این بود که واحدهای ان جی ال تعریف شده، اولویت بندی شوند. در بعد اقتصادی نیز بحث طراحی الگوی تامین مالی در بازارهای سرمایه مورد نیاز بود و در بعد قانونی نیز، یک پیش نویس قانونی با محورهای اجبار شرکت بهره بردار به اجرای برنامه حذف گازهای مشعل، استفاده از ابزارهای تنبیهی برای متخلفان، استفاده از ابزارهای تشویقی برای مجریان و ایجاد سازوکار نظارتی برای این برنامه در نظر گرفته شود.
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: در دهه ۸۰ چند واحد ان جی ال برای ساخت در کشور تعریف شده بود که سرمایه گذاری آنها حدود ۹ میلیارد دلار میشد. با توجه به ظرفیت موجود یعنی حدود ۱۵ واحد ان جی ال فعلی در کشور مانند NGL۳۱۰۰، NGL۲۳۰۰، NGL۳۲۰۰ و NGL خارگ که آنها نیز به طور کامل از ظرفیت خود استفاده نمیکنند، به نظر میرسید که باید برخی از این طرحها حذف شوند و چند میلیارد دلار سرمایه به هدر نرود.
او تصریح کرد: به طور مثال قصد داشتند که طرحهایی به نام NGL۳۸۰۰، NGL۲۶۰۰ و NGL۲۴۰۰ را با سرمایه کلان روی دست کشور بگذارند، اما خوشبختانه قرار شد به جای هزینه کرد کلان در این طرح ها، گازهای مشعل را به پالایشگاه بیدبلند ۲ منتقل کنند. یک طرح ان جی ال نیز در جزیره سیری وجود دارد که از سال ۱۳۹۱ با هزینه حدود ۸۰۰ میلیون دلاری به بهره برداری رسیده، اما از آن سال تاکنون به نظر نمیرسد که توانسته باشد درآمد خوبی به دست بیاورد، زیرا خوراک مورد نیاز به آن تزریق نمیشود. این در حالی است که در سکوی نصر، حجم زیادی از این گازهای همراه نفت در حال سوختن هستند. البته در این زمینه اقدامات خوبی در حال انجام بود، اما مشخص نیست چرا هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است؟
بیشتر بخوانید
ملکی همچنین بیان کرد: در این پژوهش، گازهای مشعل در چهار منطقه عملیاتی نفتی مختلف یعنی مناطق نفت خیز جنوب، فلات قاره، غرب کارون و مناطق مرکزی، بررسی شده اند که نشان میدهد در مناطق مرکزی، گازهای مشعل خشک هستند در حالی که در مناطق نفت خیز جنوب، این گازها علاوه بر غنی بودن، نزدیک به زیرساختهای موجود ان جی ال نیز هستند.
او افزود: در فلات قاره، چون عمده عملیات مربوط به حوزه دریایی است، زیرساخت زیادی وجود ندارد، اما دو فلر (گاز مشعل) بسیار بزرگ وجود دارد. در غرب کارون نیز، یک فلر وجود دارد و قرار است که یک ان جی ال نیز در آینده به بهره برداری برسد.
این کارشناس حوزه انرژی گفت: بر اساس این دسته بندی، به طور مثال فلر موجود در میدان نفتی نوروز، چون وسط دریاست و انتقال آن به واحدهای ان جی ال موجود در خشکی کار سختی است، بنابراین فقط میتواند برای تامین برق سکوی نفتی نوروز استفاده شود. همچنین گازهای مشعل مربوط به گازهای غنی مناطق نفت خیز جنوب، باید به ان جی الهای اولویت دار موجود بروند و بخش خصوصی نیز باید برای ساخت صنایع پایین دستی آنها مورد حمایت قرار بگیرد.
او تاکید کرد: آیین نامهای برای حضور بخش خصوصی و کمک به وزارت نفت در این زمینه تدوین شده، اما وجود قانون مصوب مجلس قطعا موثرتر خواهد بود که از قرار معلوم، موضوع در حال بررسی در کمیسیون انرژی مجلس است. در قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بیان شده که میزان گازهای مشعل کشور باید از ۴۰ میلیون مترمکعب در روز به ۱۰ میلیون مترمکعب در روز برسد، اما در مقام اجرا، میزان این گاز به ۴۵ میلیون مترمکعب رسید بنابراین باید قانون جدیدی تدوین شود تا الزام به اجرا داشته باشد.
ملکی اظهار کرد: همچنین لازم به بیان است که شرکت ملی نفت همواره برای ورود شرکتهای خصوصی به بخشهای بالادستی صنعت نفت سختگیری خاص خود را دارد که بهتر است با تسهیلگری در این زمینه، موانع ورود بخش خصوصی برای حل مشکل گازهای مشعل را بردارد چرا که با توجه به شرایط تحریمی، امکان ورود سرمایه گذاران خارجی به این مسئله نیز تقریبا صفر است.
او در پایان بیان کرد: در گذشته اگر بخش خصوصی میخواست به این مسئله ورود کند، به هیچ وجه اجازه استفاده از زیرساختهای شرکت ملی نفت یا شرکت ملی گاز را نداشت اما به مرور، رویکرد وزارت نفت بهتر شده و همکاریهای خوبی در حال شکل گیری است، اما این تغییر رویکرد باید خیلی سریعتر اتفاق میافتاد. در هر حال، این وزارتخانه باید بتواند سریعتر با همکاری بخش خصوصی، از ظرفیتهای خالی ان جی الهای موجود در کشور برای به صفر رساندن هدررفت گازهای همراه نفت جلوگیری کند.
انتهای پیام/