به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، فعالیت آموزشی در دوران کرونا آن هم در مدارس غیردولتی که براساس مواد قانونی بابت ارائه خدمات، دریافت شهریه دارند برای خانواده‌ها جای سوال دارد چراکه معتقدند در این دوران که بسیاری از هزینه‌ها به دلیل نبود دانش آموزان حذف شده است، اما مبالغی پرداختی شهریه مانند سال‌های قبل با ضریبی افرایشی هم همراه بوده است.

موضوعی که معمولا از سوی مسئولان مدارس غیردولتی و مدیران این مدارس به دستمزد معلمان منسوب می‌شود و حتی هزینه کرد این مبالغ پرداختی از سوی خانواده‌ها را بسیار روشن می‌دانند و این در حالی است که معلمان این مدارس از وضعیت دریافتی خود در این ایام گلایه دارند.

براساس ماده (۱۷) قانون تأسیس مدارس و مراکز غیر دولتی «وجوه مربوط به شهریه مدرسه و مرکز غیردولتی با تشخیص مؤسسان یا نماینده حقوقی ایشان مطابق دستورالعمل‌های وزارت آموزش و پرورش هزینه می‌شود.»، اما شورای سیاست گذاری این مدارس تا کنون هیچ دستورالعملی برای نحوه هزینه کرد شهریه این مدارس به تصویب نرسانده یا حداقل آن منتشر نکرده است؛ این که مؤسس، مدیر، معلمان و دیگر کارکنان مدارس چه سهمی از شهریه یک دانش آموز دارند، یکی از تاریکترین نقاط و یکی از اسرار مدارس غیردولتی است.

جایگاه سازمان مدارس غیردولتی درنظارت بر هزینه کرد شهریه مدارس

چندی پیش بود که رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در پاسخ به چگونگی هزینه کرد و گردش مالی در مدارس غیردولتی گفته بود که ضرورتی ندارد از شهریه‌های دریافتی، تعداد معلمان و میزان پرداختی به آن‌ها مطلع باشیم و آماری از آن‌ها داشته باشیم. این مسئله که برای آموزش و پرورش اهمیتی ندارد که کل شهریه دریافتی این مدارس چه عددی است، چه میزان از این شهریه به معلمان پرداخت می‏شود و چه میزان سهم مؤسسان این مدارس است.

حجت اله بنیادی پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت در این مورد به خبرنگار آموزش و پرورش گفت که همین موضوع نگاه‌ها به سمت ابهام یا خلا قانونی در قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی را معطوف می‌کند؛ ابهام در متن ماده (۱۸) و نحوه اجرای آن یکی دیگر از نقاط ضعف اساسی این قانون است. در این ماده ذکر شده است که «کلیه درآمد‌ها و هزینه‌های مدارس و مراکز غیردولتی در دفاتر رسمی ثبت می‌شود و مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار می‌گیرد». ابهام در اجرای این مفاد از آنجا آشکار می‌شود.

علاوه بر آن مطابق ماده (۲۰) قانون تأسیس مدارس غیردولتی «به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود سالانه معادل چهار درصد از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمد‌های اختصاصی ملی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه واریزی از این محل مطابق اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی قرار می‌گیرد تا برای نظارت در مراکز یادشده وکیفیت بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی مناطق محروم و کم برخوردار هزینه شود.».

اما با استناد به این به ماده قانونی معلوم نبودن میزان درآمد حاصل از این محل، درج نشدن آن در قوانین بودجه، نبود شفافیت در هزینه کرد این درآمد و میزان هزینه انجام شده برای کیفیت بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی در مناطق محروم از مواردی است که هنوز از سوی سازمان مدارس غیردولتی پاسخی روشن برای آن وجود ندارد.

این که در طی این چند سال چه تعداد از دانش آموزان مناطق محروم از درآمد‌های ناشی از این ماده بهره‌مند شده‌اند در هیچ یک از گزارش‌های عملکرد این سازمان منتشر نشده است.

در دوران فعلی و زیست بوم جدید آموزش مجازی که محرومیت حدود سه و نیم میلیون دانش آموز از ابزار‌های هوشمند آموزشی وجود دارد، حسن اجرای این ماده قانونی به حل این مشکل کمک قابل توجهی می‌کند.

نقش کمرنگ معلمان غیردولتی در تعیین شهریه امسال

کم توجهی به حقوق معلمان این مدارس و یک جانبه نگری در ضوابط تعیین شهریه مدارس غیردولتی برای سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ نیز مشهود است. در این دستورالعمل گفته شده است که «سقف حق التدریس پرداختی به دبیر، آموزگار، هنرآموز و مربی پیش دبستانی» با توجه به ضوابط و مقررات توسط شورای تعیین شهریه شهرستان به شورای نظارت استان پیشنهاد و پس از تایید شورای نظارت استان و نظر کارگروه تخصصی تعیین شهریه ذیل شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی در سامانه لحاظ می‌شود.

برای کف و حداقل حق التدریس پرداختی هیچ عددی ذکر نشده است. در بخش دیگری از این دستور العمل ذکر شده است: «در صورتی که موسس نسبت به تفکیک دوره تحصیلی ابتدایی به دوره اول و دوم ابتدایی در همان شهرستان اقدام کند شهریه این دوره در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ یکسان خواهد بود.»

این یعنی آنکه از نظر این سازمان میان شهریه یک مدرسه ابتدایی که منطبق بر سند تحول دوره اول و دوم را تفکیک کرده با مدرسه‌ای که ۶ پایه ابتدایی را در یک فضا دایر کرده است، تفاوتی وجود ندارد.

صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی؛ به کام معلمان یا موسسان؟

نحوه تخصیص بودجه و میزان رشد بودجه سازمان و صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی به گونه‌ای است که گویی مطابق مقررات، بودجه و کمک‌های دولت به این مدارس عموماً به مؤسسان توجه دارد و دانش آموزان و معلمان بهره چندانی از بودجه تخصیص یافته به این مدارس ندارند.

در ماده (۱۳) قانون تأسیس این مدارس- مصوب سال ۱۳۹۵- آمده است که «به منظور حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی با اولویت مناطق محروم، وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشارکت مؤسسان و بخش غیردولتی، «صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی» را به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی ایجاد کند. دولت موظف است هرساله و تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) از قیمت تمام شده سرانه سالانه دانش آموزی در بخش دولتی را به ازای کل دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی در قالب کمک در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش بینی کند.»

البته که دولت به دلیل کم توجهی به مجموعه آموزش و پرورش این برنامه را به درستی اجرا نکرده است، اما با این فرض که دولت این سهم را واریز کند، معلوم نیست که دانش آموزان و معلمان این مدارس چه سهمی از این میزان واریزی دارند.

بنیادی در این باره گفت که در بودجه سال ۱۳۹۹ این سازمان برای ارسال ۱۰۴۲ دستور العمل و بخشنامه ۵/۳۳ میلیارد تومان اعتبار درج شده که بهای تمام شده هر بخشنامه و دستور العمل از ۴/۱ میلیون تومان تا ۱۱۵ میلیون تومان ذکر شده است. در بودجه سال ۱۴۰۰ هم برای ارسال ۱۰۵۳ دستور العمل و بخشنامه مبلغ ۷/۳۶ میلیارد تومان بودجه تعیین شده که بهای تمام شده هر بخشنامه از ۸/۱ تا ۱۲۴ میلیون تومان است.

او ادامه داد: میزان بودجه تخصیص یافته به صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی که با عنوان برنامه حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی درج شده در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

به گفته بنیادی افزایش ۱۰ برابری بودجه این صندوق در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ و رشد بیشتر از ۱۰ برابری بودجه سازمان مدارس غیردولتی در مقایسه با بودجه فصل آموزشی عمومی کشور از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نشانگر افزایش سهم این سازمان و این مدارس از بودجه دولتی است البته بودجه‌ای که برای بهره مندی معلمان و دانش آموزان این مدارس از آن هیچ سازو کاری در نظر گرفته نشده است.

این پژوهشگر گفت: این که با کدام الگوی تحلیل هزینه برای ارسال یک دستورالعمل ۱۲۴ میلیون تومان می‌شود؟ چه ضرورتی به ارسال بیش از هزار دستور العمل و بخشنامه (میانگین هر روز بیشتر از سه بخشنامه) در یک سال است؟ نتایج و آثار این همه دستور العمل که برای آن‌ها بودجه گرفته شده کدام است؟ با این همه بخشنامه و دستور العمل، چرا مسائلی اساسی این مدارس مرتبط با تخصیص بودجه به این سازمان است؟ چه تفاوتی بین بخشنامه‌های این سازمان با بخشنامه و دستور العمل‌های سازمان دیگر ذیل آموزش و پرورش وجود دارد؟

ایجاد شفافیت با استقرار سامانه یکپارچه

بنیادی برای رفع مسال و چالش‌های موجود پیشنهاد داد که با اصلاح قانون تأسیس این مدارس، سازمان مربوط مکلف شود ساز و کاری را فراهم کند تا تمام دریافت‌های مالی (اعم از شهریه، کمک و.) و تمام پرداخت‌ها (حقوق و مزایای معلمان، کارکنان، سهم مؤسس، اجاره بها و ...) در یک سامانه جامع یکپارچه ثبت و ضبط شود؛ به گونه‌ای که مبنای بررسی تمام فعالیت‌های مالی مدرسه اعم از الگوی دریافت شهریه، نحوه هزینه کردن شهریه و دیگر منابع مالی در سامانه شفاف باشد و دسترسی به آن برای انجمن اولیاء مدرسه، مدیران آموزش و پرورش و نهاد‌های نظارتی فراهم شود.

او گفت که تدوین یک نظام استخدامی غیر از قانون کار، که ماهیت شغل معلمی در آن لحاظ شده باشد، ساعات کار آن مبتنی برفعالیت علمی و فکری باشد و مؤسس را مقید کند معلمان مدرسه نیز به نسبت تلاش شان در ارتقاء جایگاه و کسب امتیازات و منافع مالی مدرسه سهیم کند از دیگر ضرورت‌های اصلاح این قانون است.

این پژوهشگر معتقد است که تعیین سهم دانش آموزان و معلمان این مدارس از کمک‌هایی که دولت به این مدارس انجام می‌دهد از نکات دیگری است که در قانون موجود از آن غفلت شده و نیاز به اصلاح دارد، ساز و کار نظارت بر این مدارس و واگذاری اصل نظارت کیفی بر این مدارس به واحد‌های متناظر همانند مدارس دولتی و تمرکز سازمان مربوط به نظارت بر دریافت و هزینه شهریه دارد علاوه بر آن تدوین و استقرار نظام یکپارچه رتبه بندی مدارس بر مبنای راهکار‌های سند تحول و شفاف شدن کیفیت خدمات این مدارس از دیگر موارد نیازمند بازنگری است.

انتهای پیام/